ماده ۲۲ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی ذیل رویه های قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲ قانون محاسبات عمومی کشور:''' درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده ۲۱ این قانون و سایر پرداختهائی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند. | '''ماده ۲۲ قانون محاسبات عمومی کشور:''' [[درخواست وجه]] [[سند|سندی]] است که [[ذیحساب]] برای دریافت وجه بمنظور پرداخت [[حواله در قانون محاسبات عمومی کشور|حواله های]] صادر شده موضوع [[ماده ۲۱ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۲۱ این قانون]] و سایر پرداختهائی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در [[خزانه]] مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت [[دستگاه اجرائی]] ذیربط صادر میکند. | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۷
ماده ۲۲ قانون محاسبات عمومی کشور: درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده ۲۱ این قانون و سایر پرداختهائی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند.