ماده ۶۶۱ قانون مدنی

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

پیشینه

این ماده، با قسمت صدر ماده 1988 قانون مدنی فرانسه قابل مقایسه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق را، محدود به اداره اموال موکل نموده است.

مفاد این ماده، ناظر به وکالت مطلق است نه عام.

وکالت مطلق، که ناظر به اداره اموال است؛ نسبت به هر دو نوع وکالت عام و خاص، قلمرو شمول دارد. و نباید نظر برخی حقوقدانان را، مبنی بر اینکه مطلق بودن وکالت خاص، به دلیل ابهام در موضوع آن، منجر به بطلان این نوع وکالت می گردد؛ صحیح دانست. زیرا اگر اطلاق وکالت، دلالت بر ابهام موضوع آن داشته باشد؛ در حکم به بطلان این عقد، تفاوتی بین وکالت های عام و خاص نبوده؛ و درهرحال، ابهام، موجب بطلان خواهد بود. به خصوص اینکه، وکالت عام، راجع به همه اموال و امور موکل بوده؛ و بسی مخاطره آمیزتر از وکالت خاصی است؛ که محدود به مال معینی از دارایی وی می باشد. پس منطق حکم می کند که نظر مزبور قابل پذیرش نباشد.

مطلق بودن وکالت، دلالت بر این ندارد که وکیل، نمی تواند نسبت به اموال تحت اداره و حفاظت خود، هیچگونه معامله ای نماید. لیکن درمواردی که برخی اموال موکل، در معرض فساد سریع قرار داشته باشد؛ جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی، وکیل چاره ای جز فروش مال مزبور ندارد.

مصادیق و نمونه ها

• وکیل یک تاجر، می تواند در راستای اداره اموال  و امور وی، مبادرت به اجاره دادن ملک او، و یا افتتاح حساب جاری برای موکل خود نماید؛ اما نمی تواند اموال و یا مال التجاره او را فروخته؛ یا هبه نموده؛ و یا رهن دهد. و یا اینکه برای وی، زوجه اختیار نماید.