ماده ۶۶۱ قانون مدنی

ماده ۶۶۱ قانون مدنی: در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی

• ماده ۶۶۴ قانون مدنی
• ماده ۶۶۵ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

این ماده، با قسمت صدر ماده ۱۹۸۸ قانون مدنی فرانسه و ماده 1155 قانون مدنی جدید فرانسه قابل مقایسه است. در ماده اخیرالذکر حدود اختیارات نماینده با عبارت کلی تعریف شده است که در اینصورت نماینده تنها می تواند اداره امور مربوطه را انجام دهد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات وکیل را در وکالت مطلق، محدود به اداره اموال موکل نموده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، ناظر به وکالت مطلق است نه عام.

وکالت مطلق، که ناظر به اداره اموال است؛ نسبت به هر دو نوع وکالت عام و خاص، قلمرو شمول دارد و نباید نظر برخی حقوقدانان را، مبنی بر اینکه مطلق بودن وکالت خاص، به دلیل ابهام در موضوع آن، منجر به بطلان این نوع وکالت می‌گردد؛ صحیح دانست؛ زیرا اگر اطلاق وکالت، دلالت بر ابهام موضوع آن داشته باشد؛ در حکم به بطلان این عقد، تفاوتی بین وکالت‌های عام و خاص نبوده؛ و در هر حال، ابهام، موجب بطلان خواهد بود، به خصوص اینکه، وکالت عام، راجع به همه اموال و امور موکل بوده؛ و بسی مخاطره آمیزتر از وکالت خاصی است؛ که محدود به مال معینی از دارایی وی می‌باشد، پس منطق حکم می‌کند که نظر مزبور قابل پذیرش نباشد.

نکات توضیحی

مطلق بودن وکالت، دلالت بر این ندارد که وکیل، نمی‌تواند نسبت به اموال تحت اداره و حفاظت خود، هیچ گونه معامله ای نماید، لیکن در مواردی که برخی اموال موکل، در معرض فساد سریع قرار داشته باشد؛ جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی، وکیل چاره ای جز فروش مال مزبور ندارد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اعطای وکالت در اموال به صورت عام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۰۶۷)

مصادیق و نمونه‌ها

• وکیل یک تاجر، می‌تواند در راستای اداره اموال و امور وی، مبادرت به اجاره دادن ملک او، یا افتتاح حساب جاری برای موکل خود نماید؛ اما نمی‌تواند اموال یا مال التجاره او را فروخته؛ یا هبه نموده؛ یا رهن دهد، یا اینکه برای وی، زوجه اختیار نماید.

مقالات مرتبط

• وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران
• درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق