ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

 مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم ورشکستگی به تقصیر و منظور افعالی است که در ماده 541 و 542 قانون تجارت بیان شده است و عنصر معنوی جرم مذکور عمد عام و عمد خاص (ورود ضرر به دیگری )است.

نکته حائر اهمیت آن است که ورشکستگی در اصل خود جرم نیست اما اگر در اثر تقلب ایجاد شود،چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی میشود،جرم به حساب آمده است.هرچند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه شورای نگهبان جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.همچنین مرتکب جرم ورشکستگی به تقصیر اصولا تاجر است اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به اعسار خود مرتکب تقلب شوند و عملشان وصف کیفری پیدا کند.ماده 29، 30، 31، 32 و 38 قانون اعسار از آن جمله است.علاوه بر این در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 نیز به طریقی به این مسئله اشاره کرده است.

در هر حال عدم اجرای مقررات بند مذکور ماده 542 باعث صدور حکم مجازات طبق ماده 671 قانون مجازات خواهد شد و دامنه این بند را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شده است تسری داد.

دادرسی ورشکستگی به تقصیر نیز در برخی موارد تابع مقررات عمومی آیین دادرسی است و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد 544 تا 548 قانون تجارت است.

رویه های قضایی

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حکم شماره 2575 بیان کرده است که"اگر علت ورشکستگی 2 فقره تخلف از ماده 541 و 542 قانون تجارت باشد،نمیتوان احکام متعدد جاری و هرکدام را جرم مستقلی فرض کرد.زیرا یک جرم رخ داده اما علت آن 2 فقره تخلف بوده است.

همچنین طبق حکم شماره 3360 شعبه 2 دیوان عالی"شق 3 ماده 542 قانون تجارت مربوط به مواردی است که تاجر اساسا دفتر نداشته یا دفتر ناقص بوده است نه اینکه دفتر داشته باشد اما اساسا ابراز نکند،چون ممکن است به وسایل قانونی بتوان قضیه را کشف و حقیقت روشن نمود. بنابراین صدور حکم ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نیست."

مواد مرتبط

ماده 29 قانون اعسار مصوب 1313

ماده 30 قانون اعسار مصوب 1313

ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313

ماده 541 قانون تجارت

ماده 542 قانون تجارت

ماده 559 قانون تجارت

ماده 554 قانون تجارت