ماده 147 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
منفعت: به فایده و ثمره ای که به تدریج از [[عین معین|عین مال]] به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد؛ منفعت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716116|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref>
منفعت: به فایده و ثمره ای که به تدریج از [[عین معین|عین مال]] به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد؛ منفعت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716116|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[امین]] مسئول پرداخت نفقه افراد واجب النفقه غایب است و همچنین باید دیون غایب را نیز پرداخت نماید. چنانچه در مقدار نفقه قابل پرداخت بین امین و گیرنده، اختلاف حاصل شود، او باید از دادگاه صالح درخواست افزایش کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096016|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref> لازم است ذکر شود هر گاه در پرداخت نفقه یا دیون نیاز به فروش اموال شود، فروش اموال غیرمنقول باید با اجازه دادستان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=326600|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
[[امین]] مسئول پرداخت نفقه افراد واجب النفقه غایب است و همچنین باید دیون غایب را نیز پرداخت نماید. چنانچه در مقدار نفقه قابل پرداخت بین امین و گیرنده، اختلاف حاصل شود، او باید از دادگاه صالح درخواست افزایش کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096016|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref> لازم است ذکر شود هر گاه در پرداخت نفقه یا دیون نیاز به فروش اموال شود، فروش اموال غیرمنقول باید با اجازه دادستان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=326600|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# نفقه و دیون اشخاص واجب‌النفقه از محل وجوه نقد یا منافع اموال غایب تامین می‌شود.
# در صورت عدم کفایت وجوه نقد یا منافع، اموال منقوله به فروش می‌رسد.
# اگر اموال منقول برای پرداخت کافی نباشد، اموال غیرمنقول فروخته خواهد شد.
# ترتیب فروش اموال برای پرداخت دیون و نفقه با اولویت وجوه نقد، سپس اموال منقول و در نهایت اموال غیرمنقول مشخص شده است.
# این ماده به ترتیب مصرف منابع مالی و دارایی‌ها در پرداخت دیون و نفقه افراد تحت تکفل غایب می‌پردازد.
#
 
== رویه های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰۴۶ مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با توجه به این که در ماده ۱۴۸ [[قانون امور حسبی]]، تجدید [[اجاره]] از ناحیه امین منع نشده‌است و آنچه که منع قانونی دارد رهن و فروش مال غیرمنقول غایب است تجدید اجازه محل بلااشکال است. اما اگر مستأجر مایل به تجدید اجاره نباشد و ودیعه خود خود را مطالبه کند باید با طرح دعوا و مراجعه به دادگاه، طلب خود را مسجل نماید تا به ترتیب مقرر در ماده ۱۴۷ همان قانون و فروش اموال غیرمنقول غایب بتوان دین او را پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰۴۶ مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با توجه به این که در ماده ۱۴۸ [[قانون امور حسبی]]، تجدید [[اجاره]] از ناحیه امین منع نشده‌است و آنچه که منع قانونی دارد رهن و فروش مال غیرمنقول غایب است تجدید اجازه محل بلااشکال است. اما اگر مستأجر مایل به تجدید اجاره نباشد و ودیعه خود خود را مطالبه کند باید با طرح دعوا و مراجعه به دادگاه، طلب خود را مسجل نماید تا به ترتیب مقرر در ماده ۱۴۷ همان قانون و فروش اموال غیرمنقول غایب بتوان دین او را پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[رویه ‌ی‌ عملی اداره‌ی‌‌ تصفیه در فروش اموال]]
* [[رویه ‌ی‌ عملی اداره‌ی‌‌ تصفیه در فروش اموال]]
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]]
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۶

ماده ۱۴۷ قانون امور حسبی: نفقه اشخاص واجب النفقه غایب و دیون غایب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می‌شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیرمنقول فروخته می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نفقه: نفقه در اصطلاح، به چیزهایی گفته می‌شود که شخص برای زندگی به آن احتیاج دارد. مانند خوراک، پوشاک، مسکن و لوازم منزل که در قانون اثاث البیت گفته می‌شود و دیگر اشیاء و لوازمی که برای ادامه زندگی ضروری است.[۱]

غایب مفقودالاثر: کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.[۲]

منفعت: به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد؛ منفعت گویند.[۳]

نکات تفسیری دکترین

امین مسئول پرداخت نفقه افراد واجب النفقه غایب است و همچنین باید دیون غایب را نیز پرداخت نماید. چنانچه در مقدار نفقه قابل پرداخت بین امین و گیرنده، اختلاف حاصل شود، او باید از دادگاه صالح درخواست افزایش کند.[۴] لازم است ذکر شود هر گاه در پرداخت نفقه یا دیون نیاز به فروش اموال شود، فروش اموال غیرمنقول باید با اجازه دادستان باشد.[۵]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. نفقه و دیون اشخاص واجب‌النفقه از محل وجوه نقد یا منافع اموال غایب تامین می‌شود.
  2. در صورت عدم کفایت وجوه نقد یا منافع، اموال منقوله به فروش می‌رسد.
  3. اگر اموال منقول برای پرداخت کافی نباشد، اموال غیرمنقول فروخته خواهد شد.
  4. ترتیب فروش اموال برای پرداخت دیون و نفقه با اولویت وجوه نقد، سپس اموال منقول و در نهایت اموال غیرمنقول مشخص شده است.
  5. این ماده به ترتیب مصرف منابع مالی و دارایی‌ها در پرداخت دیون و نفقه افراد تحت تکفل غایب می‌پردازد.

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰۴۶ مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد با توجه به این که در ماده ۱۴۸ قانون امور حسبی، تجدید اجاره از ناحیه امین منع نشده‌است و آنچه که منع قانونی دارد رهن و فروش مال غیرمنقول غایب است تجدید اجازه محل بلااشکال است. اما اگر مستأجر مایل به تجدید اجاره نباشد و ودیعه خود خود را مطالبه کند باید با طرح دعوا و مراجعه به دادگاه، طلب خود را مسجل نماید تا به ترتیب مقرر در ماده ۱۴۷ همان قانون و فروش اموال غیرمنقول غایب بتوان دین او را پرداخت شود.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر رسایی نیا. حقوق خانواده. چاپ 1. بهینه، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6527992
  2. ماده 1011 قانون مدنی
  3. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
  4. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان). چاپ 6. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1096016
  5. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 326600
  6. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263596