ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۶: خط ۱۶:


[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]]
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۶۳- ۲۷/۲/۶۹]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۴

ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور: (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۳۰)- ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می ‌باشند و در سایر دستگاههای اجرائی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت به منظور اعمال ‌نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ ها و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی و‌ موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:

۱ - نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

۲ - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.

۳ - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده‌ ها و اوراق بهادار.

۴ - نگاهداری حساب اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.

تبصره ۱ - ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام میدهد.

تبصره ۲ - ذیحساب موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت‌ میدارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

رویه های قضایی