ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:
* [[نظریه شماره 7/99/1089 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت جرایم توهین به کارمندان دولت و اختلاس]]
* [[نظریه شماره 7/99/1089 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت جرایم توهین به کارمندان دولت و اختلاس]]
* [[نظریه شماره 7/1400/423 مورخ 1400/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات شهادت کذب نزد مقامات رسمی در دادسرا یا شورای حل اختلاف]]
* [[نظریه شماره 7/1400/423 مورخ 1400/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات شهادت کذب نزد مقامات رسمی در دادسرا یا شورای حل اختلاف]]
* نظریه شماره 1202/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}}
{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}}


[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]]
[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]]

نسخهٔ ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۱

ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

مواد مرتبط

پیشینه

  • متن ماده 40 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می یابد.

تبصره - در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون­ های استخدام اداری دادگستری از بیست درصد(۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تایید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می شود.

  • تا حدودی محتوای متن ماده 40 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 46 قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ آیین‏نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد.

رویه های قضایی