نظریه شماره 7/99/1089 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت جرایم توهین به کارمندان دولت و اختلاس

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1089
شماره نظریه۷/۹۹/۱۰۸۹
شماره پرونده۹۹-۱۴۲-۱۰۸۹ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۷/۲۸
موضوع نظریهکیفری اختصاصی
محور نظریهاعضای شورای حل اختلاف

چکیده نظریه شماره 7/99/1089 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت جرایم توهین به کارمندان دولت و اختلاس: اعضای شورای حل اختلاف مشمول جرم توهین به کارمندان دولت نیستند لکن درصورت انجام اعمال موضوع ماده ۵ قانون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مشمول جرم اختلاس میشوند.

استعلام

اولا، آیا اعضای شورای حل اختلاف کارمند دولت محسوب شده و در جرایمی مثل توهین به کارمندان دولت مشمول ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شوند؟

ثانیا، در جرائمی مثل اختلاس که لزوما مجرم می بایست کارمند دولت باشد، آیا اعضای شورای حل اختلاف می توانند تحت عنوان بزه اختلاس تحت تعقیب قرار گیرند یا اینکه مشمول عناوین کیفری دیگر می شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به این که اشخاص و مقامات مشمول ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در این ماده احصاء شده اند و اعضای شورای حل اختلاف از جمله آنان نیستند و عضویت اعضای شورای حل اختلاف طبق ماده ۳۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ افتخاری است، و نیز مستفاد از تبصره ماده ۴۰ قانون اخیرالذکر این است که اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی شوند و از طرفی بر خلاف ماده ۴۶ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ (قانون سابق) موضوع سؤال در قانون اخیرالتصویب شورای حل اختلاف مسکوت مانده است، لذا فرض سؤال مشمول ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

ثانیا، عبارت شوراها در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف است؛ لیکن با توجه به عبارت و به طور کلی قوای سه گانه در ماده یاد شده و مستفاد از تبصره یک ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، چنان چه کارکنان شورای حل اختلاف اموال موضوع ماده ۵ قانون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷را که حسب وظیفه به آن ها سپرده شده، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کنند، رفتار آن ها مشمول ماده ۵ پیش گفته و عنوان اختلاس است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته