ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری:''' در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد – به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دس...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره ۲ – کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. | تبصره ۲ – کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. | ||
* [[ماده 17 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 17 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
{{مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری}} | {{مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری}} | ||
[[رده:مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] | [[رده:مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۲۷ ،کلاسه پرونده: ۴۲۳/۸۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1321 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/11 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1820 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/3128 مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/3128 ح مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1757 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/634 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1698/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۳
ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد – به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکرصریح نام می باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می باشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره ۱ – ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می باشد.
تبصره ۲ – کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۲۷ ،کلاسه پرونده: ۴۲۳/۸۸)
- نظریه شماره 7/98/1321 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/11 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1820 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3128 مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3128 ح مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1757 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/634 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1698/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه