نظریه شماره 7/97/1820 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۸۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۱۰۰-۱۸۲۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۸۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف و ب- برابر ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱، در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می باشد، دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند و برابر ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴، وزارتخانه ها مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله ی سازمان استان معرفی می شوند، استفاده نمایند. در حقیقت ماده ۲۷ یاد شده مصداقی از استثناء مذکور در ماده ۱۸ صدر الذکر است بنابراین دلیلی بر نسخ قانون مقدم به وسیله قانون مؤخر وجود ندارد و اصل عدم نسخ است.
شایسته ذکر است مستفاد از ماده ۲۷ قانون فوق الاشعار آن است که سازمان استان متعاقب درخواست هر کدام از دستگاه های یادشده در این ماده با لحاظ نوع و میزان کار و اوصاف آن یکی از مهندسان دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی را به صورت موردی و برای انجام همان درخواست به دستگاه ذیربط معرفی می کند و اصولاً صرف صدور پروانه اشتغال برای یک مهندس از سوی سازمان نظام مهندسی جایگزین معرفی نامه موضوع ماده ۲۷ یاد شده نخواهد بود و نیز سازمان استان مجاز نیست تا بدون درخواست موردی دستگاه های مشمول ماده ۲۷ یادشده برای تمام یا برخی از دارندگان پروانه اشتغال، با صدور معرفی نامه کلی، احدی از مهندسان دارای پروانه اشتغال را به دستگاه های موضوع ماده ۲۷ معرفی نماید.
ج- در ماده۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصّوب ۱۳۷۴ تصریح شده است که وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و می توانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند، استفاده نمایند. بنابراین استفاده از مهندسان مزبور«به جای» کارشناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان «به عنوان» کارشناس رسمی دادگستری نمی باشد و همان گونه که برای مثال در تبصره ماده۱۷ همان قانون سخن از معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی «خبره» شده است، لذا اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده۲۷ یاد شده، منطبق بر قانون به نظر نمی رسد.
د- ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به دستگاه های اجرائی مذکور در این ماده است و منصرف از مراجع قضائی است. بدیهی است ارجاع مراجع قضائی به کارشناسان تابع مقررات آئین دادرسی مربوط است.
ه- ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقررات حاکم بر نظارت انتظامی بر مهندسان دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی را تعیین کرده و در فرضی که این مهندسان برای انجام امر کارشناسی برابر ماده ۲۷ به یکی از دستگاه های موضوع این ماده معرفی و در انجام وظیفه مرتکب تخلف شوند با لحاظ ماده ۱۷ یادشده و ماده ۹۰ آئین نامه اجرائی قانون مذکور و دیگر مقررات این آئین نامه به موضوع رسیدگی می شود.
و- در مواردی که ارجاع به کارشناسی با لحاظ مکاتبات انجام شده دستگاه ذیربط و سازمان نظام مهندسی برابر ماده ۲۷ قانون سازمان نظام مهندسی انجام شده باشد رسیدگی به تخلفات مهندس معرفی شده از سوی سازمان استان تابع ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و آئین نامه اجرائی این قانون است هر چند که مهندس معرفی شده دارای پروانه کارشناسی رسمی از مرجع ذیربط نیز باشد و در هر حال به نظر می رسد حقوق و تکالیف کارشناسی که بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی به دستگاه های مشمول این ماده معرفی می گردد بر اساس مقررات همین قانون تعیین می شود و داشتن یا نداشتن پروانه کارشناسی رسمی از این حیث مؤثر نیست.