ماده ۸۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر نظامي كه وسائل و لوازم نظامي (‌غير از سلاح و مهمات و مواد‌منفجره) و وجوه و اجناس يا اشياء متعلق به دولت يا آنچه دراختيار نيروهاي مسلح است ‌را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌گردد.
'''ماده ۸۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی|نظامي]] كه وسائل و لوازم نظامي (‌غير از سلاح و مهمات و مواد‌منفجره) و وجوه و اجناس يا اشياء متعلق به دولت يا آنچه در اختيار نيروهاي مسلح است ‌را [[سرقت]] نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌گردد.
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
موضوع سرقت در این مواد،اشیاء خاصی است و شامل هر چیزی نمی شود.مثلا سرقت اشیاء و اموال شخصی نظامیان دیگر مشمول این ماده نیست هرچند در [[محل نظامی|محل های نظامی]] رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا سرقت وجوه یا اشیاء یا اموال در اختیار نیروهای مسلح هنگامی مشمول این ماده می شود که عنوان [[اختلاس]] نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4729964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین دخالت یا تصرف در اموال توقیف شده در یگان های نظامی و انتظامی،مشمول این ماده نیست و فعل مرتکب منطبق با ماده 663 قانون مجازات اسلامی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516300|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> لازم به ذکر است که اگر فرد نظامی برای سرقت،مرتکب تخریب قفل شود،تخریب قفل مقدمه ای برای سرقت محسوب می شود و تعیین مجازات های جداگانه برای هرکدام،توجیه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516336|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>عبارت وسایل و لوازم نظامی نیز منحصر به وسیله و لوازم خاصی نیست و تمامی لوازم موجود را به استثنای سلاح و مهمات و مواد منفجره شامل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474524|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
کیفیت قرار گرفتن اموال دراختیار نیروهای مسلح مانند [[اجاره]]،[[عاریه]] و... موثر در مقام نیست و به هر نحو که باشد مشمول مقررات این ماده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808696|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۴

ماده ۸۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامي كه وسائل و لوازم نظامي (‌غير از سلاح و مهمات و مواد‌منفجره) و وجوه و اجناس يا اشياء متعلق به دولت يا آنچه در اختيار نيروهاي مسلح است ‌را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

موضوع سرقت در این مواد،اشیاء خاصی است و شامل هر چیزی نمی شود.مثلا سرقت اشیاء و اموال شخصی نظامیان دیگر مشمول این ماده نیست هرچند در محل های نظامی رخ دهد.[۱]ضمنا سرقت وجوه یا اشیاء یا اموال در اختیار نیروهای مسلح هنگامی مشمول این ماده می شود که عنوان اختلاس نداشته باشد.[۲]همچنین دخالت یا تصرف در اموال توقیف شده در یگان های نظامی و انتظامی،مشمول این ماده نیست و فعل مرتکب منطبق با ماده 663 قانون مجازات اسلامی می باشد.[۳] لازم به ذکر است که اگر فرد نظامی برای سرقت،مرتکب تخریب قفل شود،تخریب قفل مقدمه ای برای سرقت محسوب می شود و تعیین مجازات های جداگانه برای هرکدام،توجیه قانونی ندارد.[۴]عبارت وسایل و لوازم نظامی نیز منحصر به وسیله و لوازم خاصی نیست و تمامی لوازم موجود را به استثنای سلاح و مهمات و مواد منفجره شامل می شود.[۵]

نکات توضیحی

کیفیت قرار گرفتن اموال دراختیار نیروهای مسلح مانند اجاره،عاریه و... موثر در مقام نیست و به هر نحو که باشد مشمول مقررات این ماده می شود.[۶]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608552
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4729964
  3. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516300
  4. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516336
  5. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3474524
  6. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808696