ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(شایسته است رفرنس شماره 4 از لحاظ علمی مورد تایید قرار گیرد.) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا [[سوگند]] همراه با [[شهادت]] ،جایگزین وجود دو مورد شهادت برای اثبات وقایع میگردید.بنابراین هنگامی که عده شهود قانونا برای شهادت موثر از برای صدور حکم کیفری ،کافی نبود،مدعی برای تکمیل شهادت میتوانست به ادای سوگند مبادرت ورزد.در حقوق جزای ایران طبق ماده 237 قانون مجازات اسلامی 1370 [[قتل شبه عمدی]] یا [[قتل خطایی|خطا]] با یک مرد [[شاهد]] و قسم مدعی ثابت میشد.که این موضوع در قانون سال 1392 حذف گردیده است و دیگر شهادت یک مرد و قسم مدعی برای اثبات این نوع قتل ها به استثنای جنبه مالی قابل پذیرش نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | سابقا [[سوگند]] همراه با [[شهادت]] ،جایگزین وجود دو مورد شهادت برای اثبات وقایع میگردید.بنابراین هنگامی که عده شهود قانونا برای شهادت موثر از برای صدور حکم کیفری ،کافی نبود،مدعی برای تکمیل شهادت میتوانست به ادای سوگند مبادرت ورزد.در حقوق جزای ایران طبق ماده 237 قانون مجازات اسلامی 1370 [[قتل شبه عمدی]] یا [[قتل خطایی|خطا]] با یک مرد [[شاهد]] و قسم مدعی ثابت میشد.که این موضوع در قانون سال 1392 حذف گردیده است و دیگر شهادت یک مرد و قسم مدعی برای اثبات این نوع قتل ها به استثنای جنبه مالی قابل پذیرش نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در جرایم مستوجب [[حد]] ادای [[سوگند]] کافی برای اثبات نمیباشد و مهم راه برای ثبوت این دست جرایم،[[اقرار]] یا [[شهادت]] [[شهود عادل]] یا در مواردی هم علم قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164840|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>در واقع نقش سوگند در ادله اثبات دعوا در نظام قضایی اسلام به گونه ای است که بدون اعتبار شارع ،در دعاوی قابل استناد نیست و چنین اعتباری در باب حدود و [[تعزیرات]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد نهم) (ثبات و تغییر در جرایم و مجازات ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358856|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> به علاوه توسل به سوگند از طرف مدعی به عنوان دلیلی برای احراز ضرر و زیان مدنی ناشی از جرم قابل پذیرش نیست.ولی قاضی میتواند به رغم خودداری متهم از ادای سوگند،استرداد اشیای مسروقه مورد ادعا یا پرداخت [[دیه]] به وسیله قاتل را مورد حکم قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | در جرایم مستوجب [[حد]] ادای [[سوگند]] کافی برای اثبات نمیباشد و مهم راه برای ثبوت این دست جرایم،[[اقرار]] یا [[شهادت]] [[شهود عادل]] یا در مواردی هم علم قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164840|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>در واقع نقش سوگند در ادله اثبات دعوا در نظام قضایی اسلام به گونه ای است که بدون اعتبار شارع ،در دعاوی قابل استناد نیست و چنین اعتباری در باب [[حدود]] و [[تعزیرات]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد نهم) (ثبات و تغییر در جرایم و مجازات ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358856|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> به علاوه توسل به سوگند از طرف مدعی به عنوان دلیلی برای احراز ضرر و زیان مدنی ناشی از جرم قابل پذیرش نیست.ولی قاضی میتواند به رغم خودداری متهم از ادای سوگند،استرداد اشیای مسروقه مورد ادعا یا پرداخت [[دیه]] به وسیله قاتل را مورد حکم قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
نسخهٔ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱
حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.
پیشینه
سابقا سوگند همراه با شهادت ،جایگزین وجود دو مورد شهادت برای اثبات وقایع میگردید.بنابراین هنگامی که عده شهود قانونا برای شهادت موثر از برای صدور حکم کیفری ،کافی نبود،مدعی برای تکمیل شهادت میتوانست به ادای سوگند مبادرت ورزد.در حقوق جزای ایران طبق ماده 237 قانون مجازات اسلامی 1370 قتل شبه عمدی یا خطا با یک مرد شاهد و قسم مدعی ثابت میشد.که این موضوع در قانون سال 1392 حذف گردیده است و دیگر شهادت یک مرد و قسم مدعی برای اثبات این نوع قتل ها به استثنای جنبه مالی قابل پذیرش نیست. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در جرایم مستوجب حد ادای سوگند کافی برای اثبات نمیباشد و مهم راه برای ثبوت این دست جرایم،اقرار یا شهادت شهود عادل یا در مواردی هم علم قاضی است.[۲]در واقع نقش سوگند در ادله اثبات دعوا در نظام قضایی اسلام به گونه ای است که بدون اعتبار شارع ،در دعاوی قابل استناد نیست و چنین اعتباری در باب حدود و تعزیرات وجود ندارد.[۳] به علاوه توسل به سوگند از طرف مدعی به عنوان دلیلی برای احراز ضرر و زیان مدنی ناشی از جرم قابل پذیرش نیست.ولی قاضی میتواند به رغم خودداری متهم از ادای سوگند،استرداد اشیای مسروقه مورد ادعا یا پرداخت دیه به وسیله قاتل را مورد حکم قرار دهد.[۴]
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده روایاتی از ائمه معصومین است.مانند روایت حضرت علی که فرمودند"صاحب حد قسم داده نمیشود." و "در حد قسم وجود ندارد"[۵]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164760
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164840
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد نهم) (ثبات و تغییر در جرایم و مجازات ها). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358856
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164760
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862164