ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی

اگر مجنی علیه به تصور این که جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه اخذ شده، محکوم می شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص این ماده باید گفت مقصود آن است که گذشت یا رضایت یا دریافت دیه اولیه از مرتکب بابت جنایتی که به نظر میرسید موجب مرگ نمیشود، تأثیری در مسئولیت بعدی مرتکب در فرض وقوع قتل عمدی ناشی از همین جنایت اولیه نخواهد داشتدر باب کشف این امر که آیا جنایت منتهی به مرگ می شود یا خیر ، باید آن را یک مساله تخصصی و فنی دانست و احراز قتل با مرجع صالح قضایی است.از مفاد این ماده چنین استنباط میشود که در فرضی که مرتکب دست دیگری را قطع کند و بلافاصله به عنوان قصاص دست خود او قطع شود، اگر در آینده قطع دست مجنی علیه منجر به فوت او شود و این فوت عمدی باشد، امکان قصاص نفس مرتکب جرم بعد از پرداخت نصف دیه کامل به عنوان دیه دست قطع شده به عنوان قصاص، وجود دارد. همچنین اگر کسی از ضربی که به او وارد شده است گذشت کند و بعداً در نتیجه همین ضربه فوت کند، امکان تعقیب مجدد مرتکب جرم وجود دارد و گذشت از ضرب مانع این امر نمی شود. قسمت دوم این ماده در خصوص سرایت صدمه عمدی منجر به قتل غیر عمدی است. عده ای چنین حالتی را بسیار بعید میدانند. چرا که رفتار فیزیکی منتهی به قتل یک رفتار عمدی بوده است. مگر اینکه آن را ناظر به حالتی بدانیم که جانی فاقد قصد قتل بوده است و عملش هم نوعا کشنده نبوده است. ظاهر ماده همچنین بیانگر این نکته است که در جراحات بر عضو نیازی به صبر کردن برای حصول نتیجه قطعی نیست. چرا که در تمام این حالات بعداً جنایت واقع شده دچار تغییرات شده است که باعث می شود حق شکایت مجدد را برای اولیاء دم محفوظ دانست.

سوابق فقهی

در این خصوص آبرخی از فقها اعلام داشته اند که اگرچه عفو از جنایت قابل رجوع نیست، اما در صورت سرایت جنایت به نفس، قصاص امکان پذیر است.

رویه قضایی

کمیسیون استفتائات ورای عالی قضائی در تاریخ 22/12/63 در پاسخ به پرسشی بیان داشت که رضایت فرد مجنی علیه نسبت به جرح، نمی تواند سقوط حق قصاص اولیا دم را نسبت به قتلی که ناشی از همان جنایت بوده است موجب گردد.