ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
در خصوص '''ازدواج زن ایرانی با تبعهٔ خارجه''' باید گفت که اولا [[نکاح مسلمه با غیرمسلم]] جایز نیست.<ref>[[ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی]]</ref> ثانیا ازدواج زن ایرانی با تبعهٔ خارجه در مواردی هم که [[موانع نکاح|مانع قانونی]] ندارد موکول به [[اذن|اجازهٔ]] مخصوص از طرف [[دولت]] است،<ref>[[ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی]]</ref> زیرا برابر با مقررات برخی [[کشور]]<nowiki/>ها، [[تابعیت]] [[زوج|شوهر]] بر [[زوجه|همسر]] او، تحمیل می‌گردد؛ لذا لازم است دولت، از نظر سیاسی، بر [[نکاح]] زنان ایرانی با اتباع خارجی نظارت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367388|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226632|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> اذن مخصوص در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، توسط وزارت کشور یا نهادهای تعیین شده توسط او صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی]]
*[[ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده]]
*[[ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده]]
==پیشینه==
از سال ۱۳۱۰، به موجب [[تصویب‌ نامه|تصویب‌نامه]] [[هیئت وزیران]]، موافقت یا مخالفت با '''ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی'''، در صلاحیت حکام ایالات و ولایات بود. به موجب تصویب‌نامه دیگری در سال ۱۳۱۴، این اختیار به [[وزارت کشور]] اعطاء گردید. تصویب‌نامه دیگری نیز در سال ۱۳۵۴ به تصویب هیئت دولت رسید؛ که به موجب آن، وزارت کشور، اجازه یافت وظیفه محوله را، به [[استانداری‌]]<nowiki/>ها و [[فرمانداری|فرمانداری‌]]<nowiki/>های کل و [[نماینده سیاسی|نمایندگان سیاسی]] و [[نماینده کنسولی|کنسولی]] مقیم در خارجه تفویض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765908|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== ضمانت اجرا ==
محدودیت‌های '''ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی'''، مربوط است به تطبیق مصالح او با مصالح عمومی و سیاسی دولت و مانع قانونی محسوب نمی‌گردد؛ لذا تخلف از این گونه مقررات، موجب [[بطلان نکاح|بطلان]] یا عدم نفوذ عقد نمی‌گردد، لیکن نمی‌توان از [[ضمانت اجرا]]<nowiki/>های قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=43596|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر مرد خارجی بدون رعایت مقررات [[ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی]] با زن ایرانی ازدواج کند گرچه قابل [[مجازات]] است و به لحاظ قانونی امکان [[ثبت نکاح|ثبت]] ندارد اما نکاح او صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفاوت حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی ایران (مصادیق و مبانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2692668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=کاظم‌زاده|چاپ=2}}</ref> البته برخی حقوقدانان، قائل به [[عدم نفوذ]] چنین ازدواجی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25264|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
=== ضمانت اجرای کیفری ===
به موجب [[ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده]]: هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی تعزیرات|درجه]] پنج محکوم می‌شود.<ref>[[ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده]]:</ref> این ماده، فقط برای [[زوج|مرد]] مجازات تعیین کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5174812|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
*[[رای دادگاه درباره اثبات زوجیت زن ایرانی با تبعه بیگانه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۳۰۴)]]
==مقالات مرتبط==
*[[تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی]]
*[[اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیونهای بینالمللی]]
*[[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین]]
*[[ازدواج مختلط اتباع ایران]]
== جستارهای وابسته ==
* [[نکاح]]
* [[موانع نکاح]]
* [[تابعیت]]
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۴

در خصوص ازدواج زن ایرانی با تبعهٔ خارجه باید گفت که اولا نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.[۱] ثانیا ازدواج زن ایرانی با تبعهٔ خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازهٔ مخصوص از طرف دولت است،[۲] زیرا برابر با مقررات برخی کشورها، تابعیت شوهر بر همسر او، تحمیل می‌گردد؛ لذا لازم است دولت، از نظر سیاسی، بر نکاح زنان ایرانی با اتباع خارجی نظارت نماید.[۳][۴] اذن مخصوص در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، توسط وزارت کشور یا نهادهای تعیین شده توسط او صادر می‌گردد.[۵]

مواد مرتبط

پیشینه

از سال ۱۳۱۰، به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران، موافقت یا مخالفت با ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، در صلاحیت حکام ایالات و ولایات بود. به موجب تصویب‌نامه دیگری در سال ۱۳۱۴، این اختیار به وزارت کشور اعطاء گردید. تصویب‌نامه دیگری نیز در سال ۱۳۵۴ به تصویب هیئت دولت رسید؛ که به موجب آن، وزارت کشور، اجازه یافت وظیفه محوله را، به استانداری‌ها و فرمانداری‌های کل و نمایندگان سیاسی و کنسولی مقیم در خارجه تفویض نماید.[۶]

ضمانت اجرا

محدودیت‌های ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، مربوط است به تطبیق مصالح او با مصالح عمومی و سیاسی دولت و مانع قانونی محسوب نمی‌گردد؛ لذا تخلف از این گونه مقررات، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد نمی‌گردد، لیکن نمی‌توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود،[۷] بنابراین اگر مرد خارجی بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج کند گرچه قابل مجازات است و به لحاظ قانونی امکان ثبت ندارد اما نکاح او صحیح است،[۸] البته برخی حقوقدانان، قائل به عدم نفوذ چنین ازدواجی هستند.[۹]

ضمانت اجرای کیفری

به موجب ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده: هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.[۱۰] این ماده، فقط برای مرد مجازات تعیین کرده‌است.[۱۱]

در رویه‌ قضایی

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی
  2. ↑ ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی
  3. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367388
  4. ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226632
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145740
  6. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765908
  7. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 43596
  8. ↑ علی کاظم‌زاده. تفاوت حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی ایران (مصادیق و مبانی). چاپ 2. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2692668
  9. ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25264
  10. ↑ ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده:
  11. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5174812
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ازدواج_زن_ایرانی_با_تبعه_خارجه&oldid=302506»