همه‌ پرسی

رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همه‌پرسی یا رفراندوم می‌گویند. ۳۱۱۴۸۱۲ به بیان دیگر حاکمیت مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت می‌گیرد.

مطابق اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات‏: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این‏ قانون معین می‌گردد.»

همچنین به موجب اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی، سازگارتر از سایر اقسام قانونگذاری است ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به آراء عمومی امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی کشورها حکومت غیر مستقیم را ترجیح داده‌اند. قانون اساسی در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر مجلس را درخواست کند، ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. لازم است ذکر شود که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمی‌شود، از این رو از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، همه‌پرسی تقنینی نداشته‌ایم، اما قانون اساسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار داده‌است.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۶ قانون اساسی

اصل ۵۹ قانون اساسی

اصل ۹۹ قانون اساسی

اصل ۱۱۰ قانون اساسی

قانون همه‌پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸

در حقوق تطبیقی

در کشور فرانسه، همه‌پرسی یکی از ابداعات جمهوری پنجم است و یکی از راه‌های تقنین در نظر گرفته شده‌است. همه‌پرسی علی الاصول به پیشنهاد مجریه (هیئت وزیران) است اما از حقوق رئیس‌جمهور به حساب می‌آید.

در اسپانیا رئیس مملکت می‌تواند موضوعی را که خصیصه "اولویت و اهمیت" یا ویژگی"منافع عموم" را دارا باشد، به نظرخواهی مردم واگذار کند.

در ایتالیا نیز نوع دیگری از همه‌پرسی استفاده می‌شود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است.

در رویه‌ حکومتی

نظر تفسیری شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ شورای نگهبان: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»