نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا مطابق با اسناد بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا مطابق با اسناد بین المللی''' نام مقاله ای از فهیمه توانگر مروستی و حمید رضا جمالی و علیرضا آرش پور بوده که در دوره یازدهم شماره سی و نهم (بهار 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین ا...» ایجاد کرد) |
(+ 9 categories using HotCat) |
||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
* [[ماده 1 آیین نامه اجرایی صدور سند مسافرت پناهندگان سیاسی]] | * [[ماده 1 آیین نامه اجرایی صدور سند مسافرت پناهندگان سیاسی]] | ||
* [[ماده 3 آیین نامه اجرایی صدور سند مسافرت پناهندگان سیاسی]] | * [[ماده 3 آیین نامه اجرایی صدور سند مسافرت پناهندگان سیاسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره یازدهم شماره سی و نهم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات فهیمه توانگر مروستی]] | |||
[[رده:مقالات حمیدرضا جمالی]] | |||
[[رده:مقالات علیرضا آرش پور]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:پناهنده سیاسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۳
نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا مطابق با اسناد بین المللی نام مقاله ای از فهیمه توانگر مروستی و حمید رضا جمالی و علیرضا آرش پور بوده که در دوره یازدهم شماره سی و نهم (بهار 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
پناهندگی و حقوق ناشی از آن به عنوان یکی از مقوله‌ها و موضوعات بحث برانگیز حقوق بشر محسوب می‌شود. در این راستا باید به کنوانسیون بین‌المللی 1951 ژنو و پروتکل الحاقی آن (1968) به عنوان مهمترین سند بین‌المللی در رابطه با پناهندگان و به عنوان مهمترین و ارزشمندترین معیار سنجش، اشاره نمود. در این تحقیق به تطبیق قوانین دو کشور ایران و استرالیا مبتنی بر موازین کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل الحاقی آن که دولت ایران در تاریخ 25/03/1355(شمسی) و کشور استرالیا در تاریخ 22 ژانویه 1954(میلادی)(به عنوان ششمین کشور) به آن پیوسته‌اند، می‌پردازیم.(Refugee and humanitarian issues , 2011: 7). به نظر می رسد که با توجه به الحاق هر دو کشور ایران واسترالیا به کنوانسیون 1951 ژنو قوانین داخلی این کشورها کاملا منطبق با موازین این سند بین المللی می باشند. همچنین به نظر می رسد با توجه به گزارشات کمیسیون حقوق بشر استرالیا وسایر مراجع مدافع حقوق بشر تصویب قانون جدیدکشور استرالیا مبنی بر منع ورود افرادی که به طور غیر قانونی با قایق به سواحل این کشور میرسند و فرستادن انها به کشورهای دیگر،مخالف با اصل باز نگرداندن پناهندگان که در سند مربوطه ذکرشده است، می باشد.
کلیدواژه ها
- حقوق بشر
- اسناد بین المللی
- پناهندگی
- استرالیا
- کنوانسیون 1951 ژنو
مواد مرتبط
- ماده 1 کنوانسیون 1951 ژنو
- ماده 2 کنوانسیون 1951 ژنو
- ماده 32 کنوانسیون 1951 ژنو
- ماده 33 کنوانسیون 1951 ژنو
- اصل 155 قانون اساسی
- ماده 180 قانون برنامه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مصوب 1384
- ماده 4 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 5 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 7 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 13 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 14 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 15 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 16 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 18 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 19 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 20 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 21 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 22 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 23 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 24 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 25 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 26 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 27 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 28 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 30 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 33 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 34 قانون کنوانسیون پناهندگان
- ماده 2 آیین نامه پناهندگان
- ماده 6 آیین نامه پناهندگان
- ماده 7 آیین نامه پناهندگان
- ماده 8 آیین نامه پناهندگان
- ماده 9 آیین نامه پناهندگان
- ماده 13 آیین نامه پناهندگان
- ماده 25 قانون نظام صنفی
- ماده 122 قانون کار
- ماده 966 قانون مدنی
- ماده 1 قانون راجع به اموال غیر منقول
- ماده 1 آیین نامه استملاک اتباع خارجه
- ماده 1 آیین نامه اجرایی صدور سند مسافرت پناهندگان سیاسی
- ماده 3 آیین نامه اجرایی صدور سند مسافرت پناهندگان سیاسی