ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷,۰۹,۰۷:''' اصلاحی ۰۸/۱۰/۱۳۸۸ - هر گاه در نتیجه اجراء طرحهای مصوب شهری (جامع – تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر عمومی به صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد، آن قسمت متعلق به شهرد...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:


تبصره (الحاقی ۰۸/۱۰/۱۳۸۸)– نحوه اجراء این ماده به موجب آئین نامه ای است که توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره (الحاقی ۰۸/۱۰/۱۳۸۸)– نحوه اجراء این ماده به موجب آئین نامه ای است که توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
* [[ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 20 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 20 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده بعدی]]
خط ۸: خط ۷:
{{مواد قانون نوسازی و عمران شهری}}
{{مواد قانون نوسازی و عمران شهری}}
[[رده:مواد قانون نوسازی و عمران شهری]]
[[رده:مواد قانون نوسازی و عمران شهری]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره نحوه فروش معابر متروک مجاور با املاک متعدد]]
* [[نظریه شماره 7/96/1463 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 152/96/7 مورخ 1396/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1463/96/7 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۳

ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷,۰۹,۰۷: اصلاحی ۰۸/۱۰/۱۳۸۸ - هر گاه در نتیجه اجراء طرحهای مصوب شهری (جامع – تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر عمومی به صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد، آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود و چنانچه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مشروط به این که آن مقدار زمین قابلیت صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد، مالک ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز با ترک تشریفات مزایده حق تقدم خواهد داشت و در صورتی که ملک یاد شده در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد تشریفات مزایده بین آنها برگزار می شود.

تبصره (الحاقی ۰۸/۱۰/۱۳۸۸)– نحوه اجراء این ماده به موجب آئین نامه ای است که توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

رویه های قضایی