نظریه شماره 152/96/7 مورخ 1396/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۵۲/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۵۲۷-۶۶-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۲/۰۴

استعلام: به تجویز ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۹۰ در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می نماید باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتبا به مالک ابلاغ و سیر مراحل قانونی شود و در این راستا مساحت کسر شده از زمین مورد تفکیک در این قانون که به عنوان سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری تعیین می گردد به استناد صدرآخر ماده ۴۵ آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک اصلاح سند صورت پذیرد و به تبع این اصلاح سند و اعمال ماده ۴۵ یاد شده مساحت کسر شده از مالکیت مالک اصلی که متقاضی تفکیک بوده کسر می شود و در مالکیت عمومی شهرداری قرار می-گیرد و مشارالیه برمساحت کسر شده مالکیت و هم حق دیگری ندارد با وصف موجود و در مواردی مستند به طرح های ملاک عمل شهرداری در توسعه شهری و هم رعایت ضوابط شهرسازی این امکان تحقق می شود که شهرداری با اجازه حاصله از ماده واحده مصوب۲۳/۱۰/۸۸ ماده۱۹ قانون نوسازی وعمران شهری مصوب۱۳۴۷ این سطوح تعریف شده برای معبر و کسر شده از سند مالکیت مالک به شرح یاد شده در قبل تمام یا قسمتی از آن به صورت متروک درمی آید و مورد نیاز برای معبر مدنظر قبلی نمی باشد و هم قابلیت صدور جواز و استفاده مستقل را ندارد و با این توضیح که : مالک اول بعد از تفکیک به فرض تبدیل یک قطعه به دو قطعه هر دو قطعه شش دانگ تفکیکی را به شخص دیگری ضمن عقد بیع مبایعه نامه واگذار کرده است شهرداری مقرر می دارد با رعایت ماده۱۹ مزبور همان مساحت کسر شده با رعایت حق تقدم به مالک قراردادی فعلی واگذار گردد حال و اداره ثبت اسناد و املاک شیروان در تنظیم سند رسمی به عنوان فرض قطعه شماره یک که آقای الف مالک قراردادی است به نام آقای الف اضافه نمودن مساحت کسر شده قبلی ازکل همین قطعه را که اکنون شهرداری به وی واگذار نموده منوط می نماید به رضایت کتبی مالک اولیه یعنی فروشنده قطعه به فرد الف؟

س: آیا با مباحث فوق مالک اول که متقاضی تفکیک یک قطعه به دوقطعه بوده و خود به اختیار و اصل آزادی ارادی ضمن عقد بیع به فرض قطعه شماره یک تفکیکی شش دانگ را به فرد الف فروخته و حال شهرداری مساحت کسر شده قبلی مجاور قطعه شماره یک را به فرد الف که اکنون مالک شرعی و قانونی والبته قراردادی می باشد می فروشد بر مساحت کسر شده در زمان تفکیک حقی دارد که مسئوولین یا کارشناسان اداره ثبت اسناد و املاک تجمیع سطح معبر واگذار شده به فرد الف را منوط به رضایت کتبی مالک اول فروشنده به فرد الف می نماید؟

به پیوست: تصویرنامه های

۱-شماره ۲۴۹۹۵ مورخ ۱۰/۹/۹۴

۲-شماره۳۰۵۲۶ مورخ ۷/۱۱/۹۴

۳-وارده به شماره ۱۳۴۴۷ مورخ۱۳/۵/۹۵ نیز در مبحث اختلاف نظرهای متعدد این شهرداری با اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شیروان نیز مزید استحضار تقدیم می شود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آن قسمت از زمین مورد درخواست تفکیک که در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ به منظور شوارع و معابر در سهم شهرداری قرار می گیرد و مورد نیاز برای معبر باشد، به عنوان اموال عمومی در اختیار شهرداری بوده و قابل انتقال به افراد نیست؛ ولی اگر زمین مذکور مورد استفاده برای معبر نبوده و به صورت متروک درآید، به موجب مقررات ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی با این عبارت هرگاه در نتیجه اجرای طرح های شهرداری تمام یا قسمتی از معابر به صورت متروک درآید آن قسمت متعلق به شهرداری بوده و هرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت ، لذا شهرداری مربوط، به موجب قانون، اجازه فروش این گونه زمین ها را دارد و در این صورت برای انتقال آن به غیر، نیازی به کسب رضایت مالک اولیه ندارد./