ماده 22 قانون نوسازی و عمران شهری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷,۰۹,۰۷:''' شهرداریها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود در میآورند ( به استثناء اراضی و املاک موضوع ماده ۲۴ این قانون) بمنظور نوسازی بموجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات کافی بشرکتها...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره – آئین نامه اجرائی این ماده و شرایط فسخ قرارداد وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. | تبصره – آئین نامه اجرائی این ماده و شرایط فسخ قرارداد وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. | ||
* [[ماده 21 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 21 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
{{مواد قانون نوسازی و عمران شهری}} | {{مواد قانون نوسازی و عمران شهری}} | ||
[[رده:مواد قانون نوسازی و عمران شهری]] | [[رده:مواد قانون نوسازی و عمران شهری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند دوم قسمت (الف) مصوبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۲
ماده ۲۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷,۰۹,۰۷: شهرداریها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود در میآورند ( به استثناء اراضی و املاک موضوع ماده ۲۴ این قانون) بمنظور نوسازی بموجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات کافی بشرکتها و مؤسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته اند واگذار کنند. صلاحیت فنی و مالی اینگونه شرکتها بطور کلی و برتری طرحهای عمرانی آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آنرا تصویب و وزارت کشور تأیید کند.
شهرداریها بهای اینگونه اراضی و املاک و هزینه های پرداختی را بترتیبی که پرداخت و تعهد نموده اند بعلاوه ده درصد از شرکتها و مؤسسات مذکور دریافت خواهند داشت.
شرکتها و مؤسسات مذکور در این ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموده اند حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مورد قرارداد را بغیر ندارند.
تبصره – آئین نامه اجرائی این ماده و شرایط فسخ قرارداد وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.