رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند دوم قسمت (الف) مصوبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند دوم قسمت (الف) مصوبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان منوچهر صداقتنژاد و جمال خندان به وکالت از شهرداری اسلامشهر |
| موضوع | ابطال بند دوم قسمت (الف) مصوبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران |
| کلاسه پرونده | ۱۷۸/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۳۴۱ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طرح جامع اسلامشهر در جلسه مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب گردیده که مصوبه مذکور متضمن ورود شهرک سابق واوان به محدوده قانونی اسلامشهر می باشد با این توضیح که حسب تصریح بند اول از ماده یک آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بناء و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۴ هیأت وزیران در شهرهایی که محدوده قانونی برای آنها تعیین نگردیده است طرح جامع شهر به عنوان محدوده قانونی شهر محسوب میگردد
اسلامشهر در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۷۰ با مقداری افزایش به تصویب وزارت کشور و مسکن و شهرسازی نیز رسیده و به شهرداری ابلاغ گردیده است و از طرفی مطابق ماده ۲۲ قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مالکین کلیه اراضی و املاکی که در محدوده قانونی و حریم شهرها قرار دارند قبل از هر اقدام عمرانی با تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه اخذ نمایند و هرگونه صدور مجوز احداث، تفکیک و پاسخ استعلام ها میبایستی با رعایت مقررات شهرسازی انجام پذیرد
معالوصف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند دوم از قسمت (الف) مصوبه ۲/۱۱/۱۳۶۸ بر خلاف بدیهیات قانونی فوقالذکر و خارج از حدود صلاحیت اختیار و وظایف قانونی خود که در مواد ۱ و ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصاء گردیده اختیارات و وظایف قانونی شهرداری اسلامشهر در امور موصوف را در منطقه واوان به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نموده است و متعاقب این امر نیز قائممقام وزیر مسکن و شهرسازی طی نامه مورخ ۲/۹/۱۳۷۶ خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ری اعلام نمودند براساس بند ۲ مصوبه ۲/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کلیه واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی که توسط شرکت واوان احداث گردیده دارای پایان کار از طرف این وزارتخانه بوده و طبق طرح مصوب پایان یافته و تفکیک آنها تا پایان عملیات اجرایی مستقیما زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد پذیرفت
اینک با توجه به این که مصوبه مذکور موجب یک نوع بینظمی و تداخل در امور و وظایف قانونی شهرداری در منطقه واوان گردیده است درخواست ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که خارج از صلاحیت و مغایر با ماده ۱۰۰ و ماده ۲۲ قانون عمران و نوسازی شهری می باشد مورد استدعا است
مدیرکل حقوقی و امورمجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۴۳۳/۲۳۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، در ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و هیچ یک از قوانین دیگر مقید و مشروط نمودن طرح جامع وسیله شورای عالی شهرسازی منع نگردیده است بر همین اساس و به منظور حفظ حقوق خریداران واحدهای احداثی در شهرک واوان و امکان ایفاء تعهدات مدیران منتخب دولت در مقابل اشخاص، شورای عالی شهرسازی در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ طرح جامع اسلامشهر را با ذکر شرایطی تصویب نموده است که با توجه به ماده ۷ قانون مذکور شهرداری اسلامشهر مکلف به اجرای آن می باشد
براساس آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ و دستورالعمل صدور پروانه تأسیس و پروانه بهرهبرداری از شهرک موضوع ماده ۱۲ آیین نامه مزبور در شهرک های دارای پروانه تأسیس شهرک، صدور پروانه برای هر یک از واحدها به طور جداگانه ضرورت نداشته و ندارد و صدور پروانه بهرهبرداری و اجازه تفکیک و تصویب نقشه تفکیکی با توجه به بند ۵ دستورالعمل فوق با وزارت مسکن و شهرسازی و ادارات کل آن می باشد
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ طرح جامع اسلامشهر به صورت مفید و با شرط زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی بودن عملیات اجرایی شهرک واوان تا پایان عملیات اجرایی آن تصویب نموده ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۲۳ قانون نوسازی مصوبات شورای عالی شهرسازی را برای شهرداری ها لازمالرعایه دانسته است
شهرک واوان به طور مطلق داخل محدوده شهر اسلامشهر قرار نگرفته تا شمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نسبت ساختمان های احداثی در آن خصوصا به ساختمان های احداثی قبل از تاریخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ مورد پیدا نماید
مصوبه وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی در تعیین محدوده شهر اسلامشهر با لحاظ بند دوم قسمت (الف) مصوبه ۲/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابلیت اعمال ندارد لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری صدور پروانه به منظور هرگونه عمران و تفکیک اراضی و نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر و تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان ها براساس نقشه جامع شهر و سایر ضوابط مربوط از جمله وظایف و اختیارات اختصاصی شهرداری قلمداد گردیده است و چون هیچ یک از موارد صلاحیت و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مذکور در ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۲ مفید و در آن شورا در قلمرو صلاحیت و سلب یا کاهش تکالیف و اختیارات خاص شهرداری و یا تفویض آنها به سایر واحدهای دولتی نیست
بنابراین قسمت دوم بند (الف) مصوبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که نافی وظایف و اعمال نظارت شهرداری اسلامشهر در زمینه عملیات عمرانی شهرک واوان می باشد مخالف مادتین ۱۰۰ و ۲۳ قوانین فوقالذکر تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
کدمنبع: 5945