ضرر قابل پیش بینی در قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها

عنوان	ضرر قابل پیش بینی در قراردادها
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	ملیحه باغبانی نجف آباد
استاد راهنما	کمال قبادی
استاد مشاور	علیرضا مظلوم رهنی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
	ن; ب; و;

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۱

ضرر قابل پیش بینی در قراردادها عنوان پایان نامه ای است که توسط ملیحه باغبانی نجف آباد، با راهنمایی کمال قبادی و با مشاوره علیرضا مظلوم رهنی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.

چکیده

در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، ضرر وارده در مسیولیت قراردادی به شرطی قابل جبران است که ضرر مذکور قابل پیش بینی باشد. در حقوق ایران اساسی ترین قوانین حاکم بر ارتباطات اشخاص در حوزه مسیولیت مدنی؛ یعنی قانون مدنی و مسیولیت مدنی به این شرط تصریح ننموده اند. با وجود این بسیاری از نویسندگان این شرط را ضروری دانسته اند. شرط مذکور در قوانین مختلف تبیین شده و حتی در بند ۵ ماده ۵۵ قانون دریایی به آن تصریح شده است. در بین حقوقدانان مبانی مختلفی برای پذیرفتن این شرط مطرح شده است، از جمله این مبانی، حاکمیت اراده است. ظاهرا حقوق فرانسه از این مبنا پیروی نموده است. به عبارت دیگر طرفین در هنگام انعقاد عقد چیزی بیش از دایره ادراک و پیش بینی از همدیگر انتظار ندارند، لذا خسارتی مورد مطالبه است که در این دایره بگنجد. مبنای دیگری که به نظر می رسد با حقوق ما سازگار تر باشد، در حوزه خارج از قرارداد رابطه سببیت عرفی است، براساس این نظریه متعهد صرفا، خساراتی را که در جریان عادی امور حاصل می شود و به عبارت دیگر امکان پیش بینی آن در اوضاع و احوال مشابه وجود دارد، باید جبران نماید. منظور از پیش بینی ضرر، پیش بینی است که در زمان انعقاد عقد و توسط افراد متعارف در همان اوضاع و احوال پیش بینی می شود. لذا برای پیش بینی ضابطه نوعی ملاک است، البته اگر پیش بینی در شرایط مذکور برای افراد متعارف امکان پذیر نباشد ولی توسط طرفین امکان پذیر باشد، به نظر ما پیش بینی تحقق پیدا کرده و خسارت باید جبران شود. پیش بینی میزان دقیق خسارت نیز لازم نبوده و پیش بینی حدود آن کافی است. گرچه یکی از شرایط جبران خسارت، قابل پیش بینی آن است، ولی درموارد استثنایی، حتی بدون پیش بینی ضرر، خسارت باید جبران شود. از جمله این موارد عبارت است از؛ تقصیر عمدی، خسارات شخصی، خسارت شرط ضمن عقد، تقصیر مشترک و همچنین در مسیولیت های محض به ویژه مسیولیت سازندگان و فروشندگان کالاهای معیوب و خطرناک. تحقیق ما یک تحقیق توصیفی– تحلیلی است، به عبارت دیگر علاوه برتوصیف و تصویر سازی موضوع مورد بحث، به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن وچرایی وضعیت مسیله وابعاد آن می پردازیم؛ در حقیقت تحقیق ما مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای می باشد و با فیش برداری از کتب حقوقی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات مختلف، به بررسی آن خواهیم پرداخت.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده۱ مقدمه۲ الف– بیان مساله اساسی تحقیق۲ ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۴ ج– مرور ادبیات و سوابق مربوطه۵ ه– سوالات تحقیق۶ یک– سوال اصلی۶ دو– سوالات فرعی۶ و– فرضیه های تحقیق۶ یک– فرضیه اصلی۶ دو– فرضیه های فرعی۷ ز– تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی۷ ح– روش شناسی تحقیق۸ یک– شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء:۸ دو–شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و غیره) گردآوری داده ها۸ سه– روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها۸ و– ساماندهی تحقیق۸ فصل اول– کلیات تحقیق۱۰ مبحث اول– مفهوم ضرر و قابلیت پیش بینی آن۱۱ گفتار اول– مفهوم ضرر و خسارت۱۱ بند یک– معنای لغوی ضرر و خسارت۱۲ بند دو– مفهوم اصطلاحی ضرر و خسارت۱۳ گفتار دوم– مفهوم قابلیت پیش بینی۱۶ بند یک– معنای لغوی قابلیت پیش بینی۱۷ بند دو– مفهوم اصطلاحی پیش بینی۱۸ گفتار سوم– عوامل اساسی در قابلیت پیش بینی۱۹ بند یک– اطلاع و آگاهی۱۹ بند دو– شروط قرارداد۲۰ بند سه– قانون و عرف۲۱ مبحث دوم– ماهیت و اوصاف خسارت قراردادی۲۲ گفتار اول– مصادیق مختلف خسارت قراردادی و ماهیت آن۲۲ بند یک– مصادیقی از خسارات قراردادی۲۲ بند دو– ماهیت خسارات قراردادی۲۵ گفتار دوم– اوصاف خسارت قراردادی۳۲ بند یک– خسارت مستقیم۳۲ بند دو– زیان مسلم۳۴ بند سه– ضررنامشروع یا ضرر ناروا۳۵ بند چهار– ضرر ناشی از اقدام زیان دیده۳۶ بند پنج– ضرر جبران نشده۳۷ بند شش– ضرر قابل پیش بینی۳۹ فصل دوم– مبانی و قلمرو قاعده قابلیت پیش بینی ضرر ۴۰ مبحث اول– قلمرو قاعده۴۱ گفتار اول– قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران۴۱ بند یک– قابلیت پیش بینی ضرر در نصوص قانونی۴۱ بند دو– قابلیت پیش بینی ضرر در دکترین حقوقی۴۴ بند سه– قابلیت پیش بینی ضرر در فقه۴۷ گفتار دوم – قابلیت پیش بینی ضرر در برخی نظام های حقوقی جهان۴۸ بند یک– قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق انگلیس۴۸ بند دو– پیش بینی ضرر در نظام های حقوقی فرانسه و آلمان۵۰ بند سه– پیش بینی خسارت در کنوانسیون سازمان ملل متحد۵۲ مبحث دوم– مبانی قاعده۵۳ گفتار اول– حاکمیت اراده و حمایت از منافع قراردادی۵۳ بند یک– حاکمیت اراده۵۳ بند دو– حمایت از منافع قراردادی۵۵ گفتار دوم – رابطه سببیت و تعدیل مسیولیت قراردادی۵۶ بند یک– رابطه سببیت۵۶ بند دو– تعدیل مسیولیت قراردادی۵۷ بند سه– مبنای اخلاقی و معیار عرفی۵۸ فصل سوم– چگونگی پیش بینی ضرر و استثنایات قاعده پیش بینی ضرر۶۰ مبحث اول– چگونگی پیش بینی ضرر۶۱ گفتار اول–زمان پیش بینی ضرر۶۱ بند یک– زمان پیش بینی ضرر در حقوق ایران۶۱ بند دو– زمان پیش بینی ضرر در نظام های حقوقی دیگر۶۳ گفتار دوم–شخص پیش بینی کننده۶۴ بند یک– شخص پیش بینی کننده در حقوق ایران۶۴ بند دو– شخص پیش بینی کننده در دیگر نظام های حقوقی دنیا۶۶ گفتار سوم–پیش بینی نوع یا مقدار ضرر۶۹ بند یک– پیش بینی نوع و میزان ضرر در حقوق ایران۶۹ بند دو– پیش بینی نوع و میزان ضرر در دیگر نظام های حقوقی دنیا۷۲ مبحث دوم– استثنایات قاعده پیش بینی ضرر۷۶ گفتار اول– تقصیر عمدی و خسارات شخصی۷۶ بند یک– تقصیر عمدی۷۶ بند دو– خسارات شخصی۷۹ گفتاردوم–مسیولیت سازندگان و فروشندگان کالاهای معیوب و خطرناک–مسیولیت پزشک و دامپزشک۸۲ بند یک– مسیولیت سازندگان و فروشندگان کالاهای معیوب وخطرناک۸۲ بند دوم – مسیولیت پزشک و دامپزشک۸۴ گفتار سوم– شروط ضمن عقد و تقصیر مشترک۸۶ بند یک– شروط ضمن عقد۸۶ بند دو– تقصیر مشترک۸۷ نتیجه و پیشنهادها:۹۰ الف– نتیجه۹۰ ب– پیشنهاد:۹۱ فهرست منابع۹۲ الف– کتب۹۲ ب– مقالات و پایان نامه ها۹۳ ج–فرهنگ نامه ها۹۵ د– قوانین و مقررات۹۵ ه– سایت ها۹۶

کلیدواژه ها

مسیولیت قراردادی
مسیولیت غیر قراردادی
ضرر
ضرر قابل پیش بینی
کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مواد مرتبط

ماده ۵۵ قانون دریایی

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 '''ضرر قابل پیش بینی در قراردادها''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[ملیحه باغبانی نجف آباد]]، با راهنمایی [[کمال قبادی]]  و با مشاوره [[علیرضا مظلوم رهنی]]  در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.
 ==چکیده==
-در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، ضرر وارده در مسیولیت قراردادی به شرطی قابل جبران است که ضرر مذکور قابل پیش بینی باشد. در حقوق ایران اساسی ترین قوانین حاکم بر ارتباطات اشخاص در حوزه مسیولیت مدنی؛ یعنی قانون مدنی و مسیولیت مدنی به این شرط تصریح ننموده اند. با وجود این بسیاری از نویسندگان این شرط را ضروری دانسته اند. شرط مذکور در قوانین مختلف تبیین شده و حتی در بند ۵ ماده ۵۵ قانون دریایی به آن تصریح شده است. در بین حقوقدانان مبانی مختلفی برای پذیرفتن این شرط مطرح شده است، از جمله این مبانی، حاکمیت اراده است. ظاهرا حقوق فرانسه از این مبنا پیروی نموده است. به عبارت دیگر طرفین در هنگام انعقاد عقد چیزی بیش از دایره ادراک و پیش بینی از همدیگر انتظار ندارند، لذا خسارتی مورد مطالبه است که در این دایره بگنجد. مبنای دیگری که به نظر می رسد با حقوق ما سازگار تر باشد، در حوزه خارج از قرارداد رابطه سببیت عرفی است، براساس این نظریه متعهد صرفا، خساراتی را که در جریان عادی امور حاصل می شود و به عبارت دیگر امکان پیش بینی آن در اوضاع و احوال مشابه وجود دارد، باید جبران نماید. منظور از پیش بینی ضرر، پیش بینی است که در زمان انعقاد عقد و توسط افراد متعارف در همان اوضاع و احوال پیش بینی می شود. لذا برای پیش بینی ضابطه نوعی ملاک است، البته اگر پیش بینی در شرایط مذکور برای افراد متعارف امکان پذیر نباشد ولی توسط طرفین امکان پذیر باشد، به نظر ما پیش بینی تحقق پیدا کرده و خسارت باید جبران شود. پیش بینی میزان دقیق خسارت نیز لازم نبوده و پیش بینی حدود آن کافی است. گرچه یکی از شرایط جبران خسارت، قابل پیش بینی آن است، ولی درموارد استثنایی، حتی بدون پیش بینی ضرر، خسارت باید جبران شود. از جمله این موارد عبارت است از؛ تقصیر عمدی، خسارات شخصی، خسارت شرط ضمن عقد، تقصیر مشترک و همچنین در مسیولیت های محض به ویژه مسیولیت سازندگان و فروشندگان کالاهای معیوب و خطرناک. تحقیق ما یک تحقیق توصیفی– تحلیلی است، به عبارت دیگر علاوه برتوصیف و تصویر سازی موضوع مورد بحث، به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن وچرایی وضعیت مسیله وابعاد آن می پردازیم؛ در حقیقت تحقیق ما مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای می باشد و با فیش برداری از کتب حقوقی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات مختلف، به بررسی آن خواهیم پرداخت.
+در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، ضرر وارده در مسیولیت قراردادی به شرطی قابل جبران است که ضرر مذکور قابل پیش بینی باشد. در حقوق ایران اساسی ترین قوانین حاکم بر ارتباطات اشخاص در حوزه مسیولیت مدنی؛ یعنی قانون مدنی و مسیولیت مدنی به این شرط تصریح ننموده اند. با وجود این بسیاری از نویسندگان این شرط را ضروری دانسته اند. شرط مذکور در قوانین مختلف تبیین شده و حتی در بند ۵ [[ماده ۵۵ قانون دریایی]] به آن تصریح شده است. در بین حقوقدانان مبانی مختلفی برای پذیرفتن این شرط مطرح شده است، از جمله این مبانی، حاکمیت اراده است. ظاهرا حقوق فرانسه از این مبنا پیروی نموده است. به عبارت دیگر طرفین در هنگام انعقاد عقد چیزی بیش از دایره ادراک و پیش بینی از همدیگر انتظار ندارند، لذا خسارتی مورد مطالبه است که در این دایره بگنجد. مبنای دیگری که به نظر می رسد با حقوق ما سازگار تر باشد، در حوزه خارج از قرارداد رابطه سببیت عرفی است، براساس این نظریه متعهد صرفا، خساراتی را که در جریان عادی امور حاصل می شود و به عبارت دیگر امکان پیش بینی آن در اوضاع و احوال مشابه وجود دارد، باید جبران نماید. منظور از پیش بینی ضرر، پیش بینی است که در زمان انعقاد عقد و توسط افراد متعارف در همان اوضاع و احوال پیش بینی می شود. لذا برای پیش بینی ضابطه نوعی ملاک است، البته اگر پیش بینی در شرایط مذکور برای افراد متعارف امکان پذیر نباشد ولی توسط طرفین امکان پذیر باشد، به نظر ما پیش بینی تحقق پیدا کرده و خسارت باید جبران شود. پیش بینی میزان دقیق خسارت نیز لازم نبوده و پیش بینی حدود آن کافی است. گرچه یکی از شرایط جبران خسارت، قابل پیش بینی آن است، ولی درموارد استثنایی، حتی بدون پیش بینی ضرر، خسارت باید جبران شود. از جمله این موارد عبارت است از؛ تقصیر عمدی، خسارات شخصی، خسارت شرط ضمن عقد، تقصیر مشترک و همچنین در مسیولیت های محض به ویژه مسیولیت سازندگان و فروشندگان کالاهای معیوب و خطرناک. تحقیق ما یک تحقیق توصیفی– تحلیلی است، به عبارت دیگر علاوه برتوصیف و تصویر سازی موضوع مورد بحث، به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن وچرایی وضعیت مسیله وابعاد آن می پردازیم؛ در حقیقت تحقیق ما مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای می باشد و با فیش برداری از کتب حقوقی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات مختلف، به بررسی آن خواهیم پرداخت.
 ==ساختار و فهرست پایان نامه==
 چکیده۱ مقدمه۲ الف– بیان مساله اساسی تحقیق۲ ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۴ ج– مرور ادبیات و سوابق مربوطه۵ ه– سوالات تحقیق۶ یک– سوال اصلی۶ دو– سوالات فرعی۶ و– فرضیه های تحقیق۶ یک– فرضیه اصلی۶ دو– فرضیه های فرعی۷ ز– تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی۷ ح– روش شناسی تحقیق۸ یک– شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء:۸ دو–شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و غیره) گردآوری داده ها۸ سه– روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها۸ و– ساماندهی تحقیق۸ فصل اول– کلیات تحقیق۱۰ مبحث اول– مفهوم ضرر و قابلیت پیش بینی آن۱۱ گفتار اول– مفهوم ضرر و خسارت۱۱ بند یک– معنای لغوی ضرر و خسارت۱۲ بند دو– مفهوم اصطلاحی ضرر و خسارت۱۳ گفتار دوم– مفهوم قابلیت پیش بینی۱۶ بند یک– معنای لغوی قابلیت پیش بینی۱۷ بند دو– مفهوم اصطلاحی پیش بینی۱۸ گفتار سوم– عوامل اساسی در قابلیت پیش بینی۱۹ بند یک– اطلاع و آگاهی۱۹ بند دو– شروط قرارداد۲۰ بند سه– قانون و عرف۲۱ مبحث دوم– ماهیت و اوصاف خسارت قراردادی۲۲ گفتار اول– مصادیق مختلف خسارت قراردادی و ماهیت آن۲۲ بند یک– مصادیقی از خسارات قراردادی۲۲ بند دو– ماهیت خسارات قراردادی۲۵ گفتار دوم– اوصاف خسارت قراردادی۳۲ بند یک– خسارت مستقیم۳۲ بند دو– زیان مسلم۳۴ بند سه– ضررنامشروع یا ضرر ناروا۳۵ بند چهار– ضرر ناشی از اقدام زیان دیده۳۶ بند پنج– ضرر جبران نشده۳۷ بند شش– ضرر قابل پیش بینی۳۹ فصل دوم– مبانی و قلمرو قاعده قابلیت پیش بینی ضرر ۴۰ مبحث اول– قلمرو قاعده۴۱ گفتار اول– قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران۴۱ بند یک– قابلیت پیش بینی ضرر در نصوص قانونی۴۱ بند دو– قابلیت پیش بینی ضرر در دکترین حقوقی۴۴ بند سه– قابلیت پیش بینی ضرر در فقه۴۷ گفتار دوم – قابلیت پیش بینی ضرر در برخی نظام های حقوقی جهان۴۸ بند یک– قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق انگلیس۴۸ بند دو– پیش بینی ضرر در نظام های حقوقی فرانسه و آلمان۵۰ بند سه– پیش بینی خسارت در کنوانسیون سازمان ملل متحد۵۲ مبحث دوم– مبانی قاعده۵۳ گفتار اول– حاکمیت اراده و حمایت از منافع قراردادی۵۳ بند یک– حاکمیت اراده۵۳ بند دو– حمایت از منافع قراردادی۵۵ گفتار دوم – رابطه سببیت و تعدیل مسیولیت قراردادی۵۶ بند یک– رابطه سببیت۵۶ بند دو– تعدیل مسیولیت قراردادی۵۷ بند سه– مبنای اخلاقی و معیار عرفی۵۸ فصل سوم– چگونگی پیش بینی ضرر و استثنایات قاعده پیش بینی ضرر۶۰ مبحث اول– چگونگی پیش بینی ضرر۶۱ گفتار اول–زمان پیش بینی ضرر۶۱ بند یک– زمان پیش بینی ضرر در حقوق ایران۶۱ بند دو– زمان پیش بینی ضرر در نظام های حقوقی دیگر۶۳ گفتار دوم–شخص پیش بینی کننده۶۴ بند یک– شخص پیش بینی کننده در حقوق ایران۶۴ بند دو– شخص پیش بینی کننده در دیگر نظام های حقوقی دنیا۶۶ گفتار سوم–پیش بینی نوع یا مقدار ضرر۶۹ بند یک– پیش بینی نوع و میزان ضرر در حقوق ایران۶۹ بند دو– پیش بینی نوع و میزان ضرر در دیگر نظام های حقوقی دنیا۷۲ مبحث دوم– استثنایات قاعده پیش بینی ضرر۷۶ گفتار اول– تقصیر عمدی و خسارات شخصی۷۶ بند یک– تقصیر عمدی۷۶ بند دو– خسارات شخصی۷۹ گفتاردوم–مسیولیت سازندگان و فروشندگان کالاهای معیوب و خطرناک–مسیولیت پزشک و دامپزشک۸۲ بند یک– مسیولیت سازندگان و فروشندگان کالاهای معیوب وخطرناک۸۲ بند دوم – مسیولیت پزشک و دامپزشک۸۴ گفتار سوم– شروط ضمن عقد و تقصیر مشترک۸۶ بند یک– شروط ضمن عقد۸۶ بند دو– تقصیر مشترک۸۷ نتیجه و پیشنهادها:۹۰ الف– نتیجه۹۰ ب– پیشنهاد:۹۱ فهرست منابع۹۲ الف– کتب۹۲ ب– مقالات و پایان نامه ها۹۳ ج–فرهنگ نامه ها۹۵ د– قوانین و مقررات۹۵ ه– سایت ها۹۶
@@ خط ۱۱: / خط ۱۱: @@
 * ضرر قابل پیش بینی
 * کنوانسیون بیع بین المللی کالا
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۵۵ قانون دریایی]]