ماهیت و آثار معاملات با حق استرداد: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=ماهیت و آثار معاملات با حق استرداد|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حمزه رعیتی دماوندی|استاد راهنمای اول=حمید ابهری|استاد مشاور اول=فخرالدین اصغری|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۸|دانشگاه=دانشگاه مازندران...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''ماهیت و آثار معاملات با حق استرداد''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[حمزه رعیتی دماوندی]]، با راهنمایی [[حمید ابهری]] و با مشاوره [[فخرالدین اصغری]] در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید. | '''ماهیت و آثار معاملات با حق استرداد''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[حمزه رعیتی دماوندی]]، با راهنمایی [[حمید ابهری]] و با مشاوره [[فخرالدین اصغری]] در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
یکی از مسایلی که در حقوق ایران با تصویب قانون ثبت مطرح شد بحث معاملات با حق استرداد است که ماهیت بیع شرط قانون مدنی را که سابقه طولانی از نظر فقهی دارد دگرگون کرده است . این معاملات اثر تملیکی بیع شرط را از ان سلب نموده است به عبارت دیگر مملک بودن این معاملات که در قانون مدنی و فقه جای هیچ شبهه ای در ان نیست از طرف قانونگذار ثبت زایل شده است .معاملات با حق استرداد جز عقود معین مستقل نیست اگر چه با هریک از عقود رهن قرض بیع شرط و قرداد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی شباهت هایی دارد ولی با توجه به تفاوتی که در این پایان نامه به ان ها اشاره شده است نمی توان گفت که دقیقا ماهیتی مانند یکی از این عقود دارد با در نظر گرفتن مقررات قانون ثبت این معاملات یکی از عقود معین با اثار و احکام خود میباشد . قانونگذار ثبت طبق یک قاعده امری مقرر نمود هر گاه شرطی که اثر استرداد را داشته باشد در هر عقدی در هر اسم و عنوان گنجانده شود این عقد اثر تملیکی خود را از دست میدهد در این معاملات قانونگذار بدهکار را مالک میشناسد و برای طلبکار/ مرتهن حق عینی در نظر میگیرد . | یکی از مسایلی که در حقوق ایران با تصویب قانون ثبت مطرح شد بحث معاملات با حق استرداد است که ماهیت بیع شرط قانون مدنی را که سابقه طولانی از نظر فقهی دارد دگرگون کرده است . این معاملات اثر تملیکی بیع شرط را از ان سلب نموده است به عبارت دیگر مملک بودن این معاملات که در قانون مدنی و فقه جای هیچ شبهه ای در ان نیست از طرف قانونگذار ثبت زایل شده است .معاملات با حق استرداد جز عقود معین مستقل نیست اگر چه با هریک از عقود رهن قرض بیع شرط و قرداد مشمول [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] شباهت هایی دارد ولی با توجه به تفاوتی که در این پایان نامه به ان ها اشاره شده است نمی توان گفت که دقیقا ماهیتی مانند یکی از این عقود دارد با در نظر گرفتن مقررات قانون ثبت این معاملات یکی از عقود معین با اثار و احکام خود میباشد . قانونگذار ثبت طبق یک قاعده امری مقرر نمود هر گاه شرطی که اثر استرداد را داشته باشد در هر عقدی در هر اسم و عنوان گنجانده شود این عقد اثر تملیکی خود را از دست میدهد در این معاملات قانونگذار بدهکار را مالک میشناسد و برای طلبکار/ مرتهن حق عینی در نظر میگیرد . | ||
==کلیدواژه ها== | ==کلیدواژه ها== | ||
* قانون مدنی | * قانون مدنی | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* طلبکار | * طلبکار | ||
* بدهی با بهره | * بدهی با بهره | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۲
 | |
| عنوان | ماهیت و آثار معاملات با حق استرداد |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | حمزه رعیتی دماوندی |
| استاد راهنما | حمید ابهری |
| استاد مشاور | فخرالدین اصغری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۸ |
| دانشگاه | دانشگاه مازندران |
ماهیت و آثار معاملات با حق استرداد عنوان پایان نامه ای است که توسط حمزه رعیتی دماوندی، با راهنمایی حمید ابهری و با مشاوره فخرالدین اصغری در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.
چکیده
یکی از مسایلی که در حقوق ایران با تصویب قانون ثبت مطرح شد بحث معاملات با حق استرداد است که ماهیت بیع شرط قانون مدنی را که سابقه طولانی از نظر فقهی دارد دگرگون کرده است . این معاملات اثر تملیکی بیع شرط را از ان سلب نموده است به عبارت دیگر مملک بودن این معاملات که در قانون مدنی و فقه جای هیچ شبهه ای در ان نیست از طرف قانونگذار ثبت زایل شده است .معاملات با حق استرداد جز عقود معین مستقل نیست اگر چه با هریک از عقود رهن قرض بیع شرط و قرداد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی شباهت هایی دارد ولی با توجه به تفاوتی که در این پایان نامه به ان ها اشاره شده است نمی توان گفت که دقیقا ماهیتی مانند یکی از این عقود دارد با در نظر گرفتن مقررات قانون ثبت این معاملات یکی از عقود معین با اثار و احکام خود میباشد . قانونگذار ثبت طبق یک قاعده امری مقرر نمود هر گاه شرطی که اثر استرداد را داشته باشد در هر عقدی در هر اسم و عنوان گنجانده شود این عقد اثر تملیکی خود را از دست میدهد در این معاملات قانونگذار بدهکار را مالک میشناسد و برای طلبکار/ مرتهن حق عینی در نظر میگیرد .
کلیدواژه ها
- قانون مدنی
- مالکیت
- معاملات با حق استرداد
- استردادها
- معامله
- رباخواری
- طلبکار
- بدهی با بهره