حقوق بازرگانی، اسناد، جلد اول (صقری): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[محمد صقری]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=[[حقوق تجارت]]، [[اسناد تجاری]]|ناشر=[[انتشارات شرکت سهامی انتشار]]|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد_صفحات=806|تاریخ_نشر=1380|تصویر=حقوق بازرگانی اسناد محمد صقری.jpg|اندازه تصویر=250px}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[محمد صقری]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=[[حقوق تجارت]]، [[اسناد تجاری]]|ناشر=[[انتشارات شرکت سهامی انتشار]]|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد_صفحات=806|تاریخ_نشر=1380|تصویر=حقوق بازرگانی اسناد محمد صقری.jpg|اندازه تصویر=250px}} | ||
'''''حقوق بازرگانی، اسناد، جلد اول'''''، نام کتابی از [[محمد صقری]] است که توسط [[انتشارات شرکت سهامی انتشار]] به چاپ رسیده است. | '''''حقوق بازرگانی، اسناد، جلد اول'''''، نام کتابی از [[محمد صقری]] است که توسط [[انتشارات شرکت سهامی انتشار]] به چاپ رسیده است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۱
 | |
| نویسنده(ها) | محمد صقری |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | حقوق تجارت، اسناد تجاری |
| ناشر | انتشارات شرکت سهامی انتشار |
تاریخ نشر | 1380 |
| شمار صفحات | 806 |
حقوق بازرگانی، اسناد، جلد اول، نام کتابی از محمد صقری است که توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب، در باب های 3 گانه زیر تدوین شده است:
- باب اول: به برات می پردزاد.
- باب دوم: اختصاص به سفته دارد.
- باب سوم: قبض انبار عمومی را مطرح می کند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در مقدمه کتاب بیان می دارد:
مطالب کتاب حاضر بر پایه های زیر استوار شده است:
- به دلیل عدم ارائه اطلاعات ضروری در دانشگاه مراجعه به ادارات و موسسات دولتی ذی ربط در جهت ایجاد شفافیت و تهیه مدارک لازم.
- نقد و بررسی آرا و رویه های قضایی عملی با محک های قابل اعتماد علمی.
- تقویت نظریه های دکترینی و رویه ای ایرانی از راه طرح و رواج آن ها و ایجاد زمینه های بحث مفید.
- بها دادن موثر به تمام کتاب ها، مقاله ها، کنفرانس ها، یادداشت ها و خلاصه استفاده حداکثر از منابع فارسی و تقویت آن با منابع عمدتا فرانسوی موجود.
- ساختن عناوین موضوعی بر اساس تنوع و تراکم رویه های عملی در ایران.
- جلوگیری از تکرار و اختلاط مباحث با ارائه سرفصل های قرینه که هر یک به لحاظ محتوی جامع و مانع باشد.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654604
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654608