حاکم: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۲۷۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۷۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی]] | |||
== منظور از حاکم در ماده ۵۶ قانون مدنی == | == منظور از حاکم در ماده ۵۶ قانون مدنی == |
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۱
به رئیس دادگاه عمومی که صلاحیت اصلی در رسیدگی به دعاوی را دارد؛ حاکم گویند.[۱] منظور از حاکم در قوانین موضوعه، مجتهد جامعالشرایطی میباشد که مراجع قضایی، در اجرای امور مربوط به او، باید مأذون از سوی وی باشند؛ که امروزه این اذن، از سوی مقام رهبری، به دستگاه قضا اعطاء شدهاست،[۲] در واقع به قاضی و دادرس، حاکم گویند.[۳]
مواد مرتبط
منظور از حاکم در ماده ۵۶ قانون مدنی
به نظر برخی از حقوقدانان، منظور از حاکم در ماده ۵۶ قانون مدنی، بهطور کلی نماینده جامعه است،[۴] و به نظر برخی دیگر، حاکم در این ماده، مقام صالح دستگاهی است که وقف، به نفع آن انشاء گردیدهاست و اگر وقف، برای یک نهاد خاص نباشد؛ دادستان عمومی را باید به عنوان حاکم محسوب نمود.[۵]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156060
- ↑ صحبت اله سلطانیان. حقوق مدنی (اموال و مالکیت) (تأثیر زمان و مکان بر قانون مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1118364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327296
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13124
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91420