ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف«‌داده پیام» و مداخله در پردازش «‌داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل‌کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز‌ امضاء‌کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم‌انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به‌ جعل «‌داده پیام»‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری،‌قضایی، مالی و غیره به عنوان «‌داده پیام»‌های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به‌مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود.

‌تبصره - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.

مواد مرتبط

• ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.

توضیح واژگان

داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

رفتار مجرمانه ی جعل در رایانه، با رفتار مجرمانه ی سنتی در ابعاد سه گانه ی مادی به نحو کلی، جزئی و معنوی یکسان است.

در جرم جعل کامپیوتری، عمل مرتکب باید در بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد.

در ایران، برای نخستین بار در زمینه کاربرد حقوقی رایانه و ابزارهای الکترونیکی در سال 1382 قانون تجارت الکترونیکی به تصویب رسید و در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی جعل داده پیام جرم انگاری شده است.

در جرم جعل کامپیوتری مرتکب می تواند هر کسی اعم از نظامی یا غیر نظامی و ایرانی یا خارجی باشد. وجود سمت خاصی نیز برای شخص مرتکب شرط نشده است.

نکات توضیحی

با عنایت به قید عبارت «و نظایر ان» در متن ماده در تمثیلی بودن مصادیق تردیدی وجود ندارد. البته موارد 3 و 4 و 5 و 6 از رفتار مجرمانه مرتکب را در واقع می توان مصادیقی تمثیلی از اعمال چهار گانه ورود، تغییر، محو و یا توقف «داده پیام» دانست؛ زیرا با توضیحات فوق مشخص گردید این مصادیق فقط از طریق اعمال ورود، تغییر، محو و یا توقف «داده پیام» انجام می شوند و لذا ذکر ان ها ضروری نبوده است. ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر نیز فقط افعال چهار گانه موصوف را به صورت حصری جزء مصادیق عنصر مادی این بزه اورده است.

موارد نقض حریم خصوصی با استفاده از داده های غلط را می توان از نظر پدیده شناسی به دو دسته تقسیم نود:

الف) دستکاری و تحریف داده ها توسط اشخاص غیر مجاز (جعل رایانه ای)

ب) گرداوری، ذخیره، پردازش یا افشای اطلاعات تحریف شده توسط دارنده قانونی ان ها.

در مواردی که مرتکب اصولا انگیزه ارائه «داده پیام» مجعول را نداشته یا انگیزه وی تحویل این «داده پیام» به شخص ثالثی باشد و ان شخص ثالث قصد ارائه «داده پیام» را به مراجع اداری و... به عنوان «داده پیام» معتبر داشته باشد، جرم جعل موضوع این ماده اتفاق نیفتاده است. در حالی که، در جرم جعل سنتی، انگیزه استفاده یا عدم استفاده از سند مجعول شرط تحقق جعل نیست.

در فرضی که شخص با ورود با یک سیستم کامپیوتری اقدام به تغییر دادن داده هایی کند که قابلیت استناد در مراجع رسمی و قضایی دارند( مثل سوابق کیفری و همچنین اطلاعات مربوط به موجودی حساب بانکی شخص) می توان از جعل الکترونیکی یا جعل کامپیوتری سخن گفت که بموجب ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی می شود.

برای تحقق بزه جعل رایانه ای می بایست اولا مصادیق عنصر مادی به صورت ارادی و با عمد در فعل صورت پذیرفته باشد. بنابراین وارد کردن «داده پیام» که ناشی از سهل انگاری متصدی سیستم است و منجر به جعل «داده» شده باشد موجب تحقق جرم جعل نیست. ثانیا مرتکب علم به موضوع داشته باشد؛ یعنی بداند عملی که انجام می دهد غیر مجاز است و در اثر اشتباه خود را مجاز به انجام عمل ندانسته باشد.

مقالات مرتبط

بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت