ماده ۸ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸ قانون صدور چک:''' چک هایی که در ایران عهده بانک های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. | '''ماده ۸ قانون صدور چک:''' چک هایی که در ایران عهده بانک های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 1 قانون صدور چک]] | * [[ماده 1 قانون صدور چک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[چک]]:به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref> | [[چک]]:به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref> | ||
[[گواهی عدم پرداخت]]: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652360|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> | [[گواهی عدم پرداخت]]: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652360|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اطلاق ماده در خصوص بانک های واقع در خارج، مقید به بانک های ایرانی خارج از ایران می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | اطلاق ماده در خصوص بانک های واقع در خارج، مقید به بانک های ایرانی خارج از ایران می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
لازم به ذکر است که مراد از چک کیفری، نوشته ای رسمی بوده که محال علیه آن بانک های مجاز کشور که براساس قوانین بانکداری تأسیس شده اند، می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2385316|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>نکته حائز اهمیت آن است که سابقاً برای آنکه دارنده چک بتواند شکایت کیفری نماید، باید عدم پرداخت وجه چک را طی اظهارنامه ای به صادرکننده ابلاغ می نمود، لیکن در حال حاضر چنین امری شرط نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2385324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> | لازم به ذکر است که مراد از چک کیفری، نوشته ای رسمی بوده که محال علیه آن بانک های مجاز کشور که براساس قوانین بانکداری تأسیس شده اند، می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2385316|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>نکته حائز اهمیت آن است که سابقاً برای آنکه دارنده چک بتواند شکایت کیفری نماید، باید عدم پرداخت وجه چک را طی اظهارنامه ای به صادرکننده ابلاغ می نمود، لیکن در حال حاضر چنین امری شرط نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2385324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# چک‌هایی که در ایران کشیده می‌شوند، حتی اگر عهده بانک‌های خارجی باشند، قانوناً مشمول مقررات کیفری هستند. | |||
# صدور چک در ایران به استانداردهای قانونی مخصوص به خود پایبند است، حتی اگر چک از بانک خارجی صادر شده باشد. | |||
# مقررات کیفری قانون صدور چک در ایران عدم تمایز بین چک‌های داخلی و چک‌های کشیده شده از بانک‌های خارجی را تأیید می‌کند. | |||
# اجرای مقررات این قانون به چک‌های خارجی که در ایران صادر می‌شوند، تسری دارد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1762 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
در راستای توضیح فوق، برابر نظریه شماره 7/1311 اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 1371/04/07، از آن جا که براساس [[ماده 1 قانون صدور چک]]، این مقررات تنها ناظر بر چک هایی که بر عهده بانک هایی که در ایران برابر مقررات تشکیل شده است، می باشد، ماده صدرالذکر تنها ناظر بر چک صادره بر عهده ی بانک هایی است که در خارج از کشور طبق قوانین ایران تشکیل شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در راستای توضیح عبارت گواهی عدم پرداخت و بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864728|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | در راستای توضیح فوق، برابر نظریه شماره 7/1311 اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 1371/04/07، از آن جا که براساس [[ماده 1 قانون صدور چک]]، این مقررات تنها ناظر بر چک هایی که بر عهده بانک هایی که در ایران برابر مقررات تشکیل شده است، می باشد، ماده صدرالذکر تنها ناظر بر چک صادره بر عهده ی بانک هایی است که در خارج از کشور طبق قوانین ایران تشکیل شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در راستای توضیح عبارت گواهی عدم پرداخت و بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864728|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۲
ماده ۸ قانون صدور چک: چک هایی که در ایران عهده بانک های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
چک:به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱]اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲] گواهی عدم پرداخت: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.[۳]
نکات تفسیری دکترین
اطلاق ماده در خصوص بانک های واقع در خارج، مقید به بانک های ایرانی خارج از ایران می باشد.[۴]
نکات توضیحی
لازم به ذکر است که مراد از چک کیفری، نوشته ای رسمی بوده که محال علیه آن بانک های مجاز کشور که براساس قوانین بانکداری تأسیس شده اند، می باشند.[۵]نکته حائز اهمیت آن است که سابقاً برای آنکه دارنده چک بتواند شکایت کیفری نماید، باید عدم پرداخت وجه چک را طی اظهارنامه ای به صادرکننده ابلاغ می نمود، لیکن در حال حاضر چنین امری شرط نمی باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- چک‌هایی که در ایران کشیده می‌شوند، حتی اگر عهده بانک‌های خارجی باشند، قانوناً مشمول مقررات کیفری هستند.
- صدور چک در ایران به استانداردهای قانونی مخصوص به خود پایبند است، حتی اگر چک از بانک خارجی صادر شده باشد.
- مقررات کیفری قانون صدور چک در ایران عدم تمایز بین چک‌های داخلی و چک‌های کشیده شده از بانک‌های خارجی را تأیید می‌کند.
- اجرای مقررات این قانون به چک‌های خارجی که در ایران صادر می‌شوند، تسری دارد.
رویه های قضایی
در راستای توضیح فوق، برابر نظریه شماره 7/1311 اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 1371/04/07، از آن جا که براساس ماده 1 قانون صدور چک، این مقررات تنها ناظر بر چک هایی که بر عهده بانک هایی که در ایران برابر مقررات تشکیل شده است، می باشد، ماده صدرالذکر تنها ناظر بر چک صادره بر عهده ی بانک هایی است که در خارج از کشور طبق قوانین ایران تشکیل شده اند.[۷]در راستای توضیح عبارت گواهی عدم پرداخت و بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.[۸]
منابع
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ ماده 1 قانون صدور چک
- ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652360
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613536
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2385316
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2385324
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613544
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 864728