تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 610 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
«هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که [[جرایم علیه امنیت|جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور]] مرتکب شوند یا [[فراهم نمودن وسایل ارتکاب جرم|وسایل ارتکاب آن را ‌فراهم نمایند]] در صورتی که عنوان [[محاربه|محارب]] بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
==توضیح واژگان==
در این ماده، مقصود از «اجتماع»، گرد هم آمدن چند فکر و تصمیم برای ارتکاب جرم است و الزاماً به معنای اجتماعات فیزیکی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این اجتماع و تبانی باید الزاماً بر علیه امنیت باشد. معیار لازم برای تشخیص «علیه امنیت» بودن یک رفتار را عده ای معیار ذهنی( توجه به قصد مرتکب) و عده ای دیگر معیار عینی ( توجه به نتایج رفتار) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
عبارت «وسایل ارتکاب آن را فراهم سازد» به دو شیوه قابل تفسیر است: در حالت نخست میتوان گفت هدف قانون گذار، جرم انگاری رفتارهایی است که علاوه بر اجتماع و تبانی دارای هدفی خاص یعنی فراهم نمودن وسایل ارتکاب جرم است. به عبارت دیگر هر دو رفتار «اجتماع و تبانی» و « فراهم نمودن وسایل جرم» بطور همزمان مورد جرم انگاری قرار گرفته اند، اما تفسیر دوم آن است که قائل بر این امر شویم که هدف قانون گذار، جرم انگاری دو رفتار جداگانه «تبانی» و «فراهم آوردن وسایل» بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
==پیشینه==
==پیشینه==
در این خصوص می توان به [[ماده 168 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] و همچنین [[ماده 72 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875728|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>
در این خصوص، می توان به [[ماده 168 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] و همچنین [[ماده 72 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875728|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
==در قانون==
هرچند توافق بر امر غیر قانونی ولو با اعتقاد قلبی شرکاء در جرم بودن عمل و انجام تمام اقدامات لازم برای مخفی نگه داشتن عملیات خود را نمی توان [[توطئه کیفری|توطئه]] یا جرم دانست <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد اول) (اصول و مسائل)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274112|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> اما در این ماده صرف تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی، جرم انگاری شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586776|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا [[عنصر مادی]] این جرم را باید اجتماع و تبانی در راستای اقدام علیه امنیت کشور یا فراهم آوردن لوازم آن از طریق [[فعل مثبت]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنین جرمی بر خلاف قاعده پذیرفته شده است که به موجب آن «در صورت ارتکاب رفتار های مجرمانه از سوی یک [[جمعیت]] یا [[دسته]]، هر یک از آنان به صورت مستقل باید مسئول رفتار های مجرمانه شخصی خود باشند.» و به جرم انگاری رفتارهای مجرمانه گروهی پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> لزوم توجه به واژه تبانی، نشانگر این حقیقت است که قصد فردی تنها برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نمیتواند بر اساس این ماده، جرم باشد اما پیوند چنین قصدی با قصد مجرمانه ی دیگران در عالم خارج، زمینه ساز تحقق این جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586784|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> گروهی ماده فوق را تعدی و عدول از تبصره [[ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ماده 122 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)]] می دانند اما گروهی دیگر معتقد به نادرستی این عقیده اند، چرا که هدف قانونگذار از وضع چنین ماده ای، تعیین مجازات برای [[قصد مجرمانه]] نبوده است، بلکه هدف، جرم انگاری قصد مجرمانه ای است که دارای تظاهر خارجی در قالب تبانی و اجتماع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586780|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع، در این جرم، برخلاف تبانی در دیگر جرایم که مستلزم تهیه «[[مقدمات اجرایی]]» است، صرف اجتماع افراد، برای تحقق رفتار مجرمانه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> البته گروهی دیگر همچنان معتقدند این ماده، جرم انگاری افعال نهانی و نفسانی انسان است، اما در توجیه این جرم انگاری ، از لزوم پیشگیری از مفسده های عظیمی که می تواند متوجه جوامع شود یاد کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504376|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
[[ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 610 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] جرم '''تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت''' را تشکیل می دهد. هرچند توافق بر امر غیر قانونی ولو با اعتقاد قلبی شرکاء، در جرم بودن عمل و انجام تمام اقدامات لازم برای مخفی نگه داشتن عملیات خود را نمی توان [[توطئه کیفری|توطئه]] یا جرم دانست <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد اول) (اصول و مسائل)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274112|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> اما در این ماده، صرف تبانی و اجتماع برای ارتکاب [[جرایم علیه امنیت|جرایم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی]]، جرم انگاری شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586776|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا [[عنصر مادی]] این جرم را باید اجتماع و تبانی در راستای اقدام علیه امنیت کشور یا فراهم آوردن لوازم آن از طریق [[فعل مثبت]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنین جرمی بر خلاف قاعده پذیرفته شده است که به موجب آن «در صورت ارتکاب رفتار های مجرمانه از سوی یک [[جمعیت]] یا [[دسته]]، هر یک از آنان به صورت مستقل باید مسئول رفتار های مجرمانه شخصی خود باشند.» و به جرم انگاری رفتارهای مجرمانه گروهی پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> لزوم توجه به واژه تبانی، نشانگر این حقیقت است که قصد فردی تنها برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نمیتواند بر اساس این ماده، جرم باشد اما پیوند چنین قصدی با قصد مجرمانه ی دیگران در عالم خارج، زمینه ساز تحقق این جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586784|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> گروهی ماده فوق را تعدی و عدول از تبصره [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 122 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)]] می دانند اما گروهی دیگر معتقد به نادرستی این عقیده اند، چرا که هدف قانونگذار از وضع چنین ماده ای، تعیین مجازات برای [[قصد مجرمانه]] نبوده است، بلکه هدف، جرم انگاری قصد مجرمانه ای است که دارای تظاهر خارجی در قالب تبانی و اجتماع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586780|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع، در این جرم، برخلاف تبانی در دیگر جرایم که مستلزم تهیه «[[مقدمات اجرایی]]» است، صرف اجتماع افراد، برای تحقق رفتار مجرمانه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> البته گروهی دیگر همچنان معتقدند این ماده، جرم انگاری افعال نهانی و نفسانی انسان است، اما در توجیه این جرم انگاری ، از لزوم پیشگیری از مفسده های عظیمی که می تواند متوجه جوامع شود یاد کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504376|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>در این ماده، مقصود از «اجتماع»، گرد هم آمدن چند فکر و تصمیم برای ارتکاب جرم است و الزاماً به معنای اجتماعات فیزیکی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این اجتماع و تبانی باید الزاماً بر علیه امنیت باشد. معیار لازم برای تشخیص «علیه امنیت» بودن یک رفتار را عده ای معیار ذهنی( توجه به قصد مرتکب) و عده ای دیگر معیار عینی ( توجه به نتایج رفتار) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


[[عنصر معنوی|عنصر روانی]] این جرم را باید قصد به انجام رساندن توافق و تبانی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813120|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
[[عنصر معنوی|عنصر روانی]] این جرم را باید قصد به انجام رساندن توافق و تبانی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813120|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
==انتقادات==
گروهی از حقوقدانان، استفاده از عبارت« ...وسایل ارتکاب جرم را فراهم نماید...» را در این ماده اضافی می دانند. در سطور بالاتر تفاسیر مختلف از این عبارت مورد بررسی قرار گرفت. برخی از حقوقدانان معتقدند در هر حال و در صورت پذیرش هر یک از این دو تفسیر، بکار بردن این عبارت، ضرورتی نداشته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813104|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> گروهی نیز معتقدند بجای لفظ «یا» قبل از جمله «وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند» بهتر بود از لفظ «و» استفاده می شد زیرا عدم وجود چنین لفظی، ما را به سوی این اندیشه سوق می دهد که هدف مقنن، جرم انگاری اندیشه های مجرمانه صرف بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813100|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
==مواد مرتبط==
قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 1353 <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=816968|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۲۳

پیشینه

در این خصوص، می توان به ماده 168 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و همچنین ماده 72 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 اشاره کرد.[۱]

در قانون

ماده 610 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی جرم تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت را تشکیل می دهد. هرچند توافق بر امر غیر قانونی ولو با اعتقاد قلبی شرکاء، در جرم بودن عمل و انجام تمام اقدامات لازم برای مخفی نگه داشتن عملیات خود را نمی توان توطئه یا جرم دانست [۲] اما در این ماده، صرف تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی، جرم انگاری شده است،[۳] لذا عنصر مادی این جرم را باید اجتماع و تبانی در راستای اقدام علیه امنیت کشور یا فراهم آوردن لوازم آن از طریق فعل مثبت دانست،[۴] چنین جرمی بر خلاف قاعده پذیرفته شده است که به موجب آن «در صورت ارتکاب رفتار های مجرمانه از سوی یک جمعیت یا دسته، هر یک از آنان به صورت مستقل باید مسئول رفتار های مجرمانه شخصی خود باشند.» و به جرم انگاری رفتارهای مجرمانه گروهی پرداخته است.[۵] لزوم توجه به واژه تبانی، نشانگر این حقیقت است که قصد فردی تنها برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نمیتواند بر اساس این ماده، جرم باشد اما پیوند چنین قصدی با قصد مجرمانه ی دیگران در عالم خارج، زمینه ساز تحقق این جرم است.[۶] گروهی ماده فوق را تعدی و عدول از تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) می دانند اما گروهی دیگر معتقد به نادرستی این عقیده اند، چرا که هدف قانونگذار از وضع چنین ماده ای، تعیین مجازات برای قصد مجرمانه نبوده است، بلکه هدف، جرم انگاری قصد مجرمانه ای است که دارای تظاهر خارجی در قالب تبانی و اجتماع است.[۷] در واقع، در این جرم، برخلاف تبانی در دیگر جرایم که مستلزم تهیه «مقدمات اجرایی» است، صرف اجتماع افراد، برای تحقق رفتار مجرمانه کافی است.[۸] البته گروهی دیگر همچنان معتقدند این ماده، جرم انگاری افعال نهانی و نفسانی انسان است، اما در توجیه این جرم انگاری ، از لزوم پیشگیری از مفسده های عظیمی که می تواند متوجه جوامع شود یاد کرده اند.[۹]در این ماده، مقصود از «اجتماع»، گرد هم آمدن چند فکر و تصمیم برای ارتکاب جرم است و الزاماً به معنای اجتماعات فیزیکی نمی باشد.[۱۰] این اجتماع و تبانی باید الزاماً بر علیه امنیت باشد. معیار لازم برای تشخیص «علیه امنیت» بودن یک رفتار را عده ای معیار ذهنی( توجه به قصد مرتکب) و عده ای دیگر معیار عینی ( توجه به نتایج رفتار) دانسته اند.[۱۱]

عنصر روانی این جرم را باید قصد به انجام رساندن توافق و تبانی دانست.[۱۲]

منابع

  1. ↑ مرتضی محسنی. دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. گنج دانش، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875728
  2. ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد اول) (اصول و مسائل). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274112
  3. ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3586776
  4. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376148
  5. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615556
  6. ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3586784
  7. ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3586780
  8. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431756
  9. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504376
  10. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376148
  11. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376164
  12. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813120
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=تبانی_برای_ارتکاب_جرایم_علیه_امنیت&oldid=37869»