ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:تعدیل جزای نقدی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد. | کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد. | ||
== واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از | منظور از «احکام» در ماده فوق، اعم از [[حکم قطعی|احکام قطعی]] و [[حکم غیر قطعی|غیر قطعی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اگر در فاصله بین صدور حکم غیر قطعی و تائید آن در [[دادگاه تجدیدنظر|مرجع تجدیدنظر]]، مبلغ جزای نقدی تغییر کند، مرجع تجدید نظر همان مبالغ را ملاک قرار میدهد، اما در فرض تبدیل مجازات حبس یا شلاق به جزای نقدی، باید مبالغ جدید ملاک قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا قانونگذار در [[ | سابقا قانونگذار در تبصره [[ماده 1 اصلاح قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1381]]، مفاد این ماده را در خصوص تعیین مبلغ جزای نقدی معادل با یک روز [[بازداشت]] پیش بینی نموده بود که به موجب ماده فوق، به همه مبالغ اعم از جزای نقدی و غیر آن تسری داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360332|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در ابتدا این ماده به عنوان تبصره [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27]] پیش بینی شده بود که بعدا به صورت ماده مستقل در آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طبق این | طبق این ماده، کلیه مبالغ مندرج در قانون، هر سه سال یکبار توسط هیات وزیران تعدیل خواهد شد. به نظر میرسد این مقرره شامل تعیین نرخ [[دیه]] نیز میشود؛ بنابراین به نظر میرسد روش سابق مبنی بر تعیین دیه توسط [[رئیس قوه قضائیه]] با کسب نظر خبرگان و نهایتا اعلام وزیر دادگستری به موجب این مقرره، [[نسخ]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360384|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۳۹
کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.
توضیح واژگان
منظور از «احکام» در ماده فوق، اعم از احکام قطعی و غیر قطعی است.[۱] اگر در فاصله بین صدور حکم غیر قطعی و تائید آن در مرجع تجدیدنظر، مبلغ جزای نقدی تغییر کند، مرجع تجدید نظر همان مبالغ را ملاک قرار میدهد، اما در فرض تبدیل مجازات حبس یا شلاق به جزای نقدی، باید مبالغ جدید ملاک قرار گیرد.[۲]
پیشینه
سابقا قانونگذار در تبصره ماده 1 اصلاح قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1381، مفاد این ماده را در خصوص تعیین مبلغ جزای نقدی معادل با یک روز بازداشت پیش بینی نموده بود که به موجب ماده فوق، به همه مبالغ اعم از جزای نقدی و غیر آن تسری داده شده است.[۳] گفتنی است که در ابتدا این ماده به عنوان تبصره ماده 27 پیش بینی شده بود که بعدا به صورت ماده مستقل در آمد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده، کلیه مبالغ مندرج در قانون، هر سه سال یکبار توسط هیات وزیران تعدیل خواهد شد. به نظر میرسد این مقرره شامل تعیین نرخ دیه نیز میشود؛ بنابراین به نظر میرسد روش سابق مبنی بر تعیین دیه توسط رئیس قوه قضائیه با کسب نظر خبرگان و نهایتا اعلام وزیر دادگستری به موجب این مقرره، نسخ شده است.[۵]
مواد مرتبط
ماده 781 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1388
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626456
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626480
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4360332
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626388
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4360384