ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی

چنانچه محکومی ‌که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می ‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می ‌شود.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در تبصره ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در خصوص ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه در تعلیق مراقبتی اجرای مجازات همین موارد را پیش بینی کرده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه در تعلیق اجرای مجازات از نوع مراقبتی در دو حالت پیش بینی شده است:

1. بار اول: قاضی اختیار دارد که قرار تعلیق مجازات را لغو کند یا اینکه یک یا دو سال به مدت تعلیق اضافه کند.
2. بار دوم: قاضی ملزم به لغو قرار و اجرای مجازات است. در این مورد امکان افزایش مجازات محکوم یا تغییر نوع مجازات وجود ندارد و عیناً مجازات مندرج در حکم اجرا خواهد شد.

گفتنی است زمانی ضمانت اجراهای فوق در عدم تبعیت متهم از دستورات دادگاه زمانی قابل اجرا است که متهم بدون عذر موجه از این دستورات تخطی نماید. تشخیص این که عذر محکومٌ علیه موجه بوده یا نبوده بر عهده دادگاه است. البته این ضمانت اجرا صرفا منحصر به مدت تعلیق است و تخلف از این دستورات بعد از اتمام مدت مذکور خارج از شمول ماده قرار میگیرد. همچنین در صورتی که تخلف از دستورات دادگاه پیش از مدت تعلیق در زمان اجرای مجازات غیر تعلیقی مثلا حبس باشد مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.

انتقادات

این ماده از این حیث که ضمانت اجراهای مذکور را صرفا منحصر به مدت تعلیق نموده و شامل پیش از این مدت و در زمان اجرای مجازات غیر تعلیقی نیست قابل نقد است. به ویژه آنکه ارتکاب جرم در این زمان بنابر حکم ماده 54 باعث لغو قرار تعلیق می باشد.