ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی: چنانچه محکومی ‌که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می ‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می ‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی
• ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

توضیح واژگان

• محکوم: محکوم شخصی است که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.
• تعلیق اجرای مجازات: در تعلیق اجرای مجازات دادگاه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم اجرای آن را تا مدت معینی متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد. تعلیق اجرای مجازات می‌تواند به دو صورت صادر شود: ۱- ضمن صدور حکم دادگاه ۲- بعد از گذشت یک سوم مدت اجرای مجازات به درخواست دادستان یا قاضی اجرای حکم.
• عذر موجه: در آیین دادرسی کیفری، عذر موجه را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به مراجع قضایی، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می‌کند. به موجب نظریه ۷/۲۶۵۹–۱۳۸۲/۵/۱ در خصوص عذر موجه تعریفی از سوی قانونگذار به عمل نیامده است، بلکه فقط جهات آن در بعضی از مقررات قانونی احصا شده‌است؛ لذا می‌توان با استفاده از ملاک مواد مذکور موجه بودن یا نبودن عذر را بررسی نمود، اما به‌طور کلی جز در موارد تصریح شده، تشخیص موجه بودن عذر با مرجع رسیدگی کننده است.
• حکم قطعی: احکام قطعی احکامی هستند که قابلیت تجدید نظر خواهی ندارند، اعم از اینکه حکم به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن به پایان رسیده یا مراحل تجدیدنظر خواهی آن سپری شده باشد.
• دادستان: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.
• قاضی اجرای احکام: مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد. تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.» عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار است نه بازپرس، چرا که در عمل نیز دادستان‌ها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده می‌کنند. وظایف قاضی اجرای احکام کیفری نیز در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در تبصره ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در خصوص ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه در تعلیق مراقبتی اجرای مجازات همین موارد را پیش بینی کرده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 50 قانون مجازات اسلامی

در این ماده، ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه در تعلیق اجرای مجازات از نوع مراقبتی، در دو حالت پیش بینی شده است:

1. بار اول: قاضی اختیار دارد که قرار تعلیق مجازات را لغو کند یا اینکه یک یا دو سال به مدت تعلیق اضافه کند.
2. بار دوم: قاضی ملزم به لغو قرار و اجرای مجازات است. در این مورد امکان افزایش مجازات محکوم یا تغییر نوع مجازات وجود ندارد و عیناً مجازات مندرج در حکم، اجرا خواهد شد.

گفتنی است ضمانت اجراهای فوق در عدم تبعیت متهم از دستورات دادگاه، زمانی قابل اجرا است که متهم بدون عذر موجه از این دستورات تخطی نماید، تشخیص این که عذر محکوم علیه موجه بوده یا نبوده، بر عهده دادگاه است. البته این ضمانت اجرا صرفا منحصر به مدت تعلیق است و تخلف از این دستورات بعد از اتمام مدت مذکور، خارج از شمول ماده قرار میگیرد. همچنین در صورتی که تخلف از دستورات دادگاه پیش از مدت تعلیق در زمان اجرای مجازات غیر تعلیقی مثلا حبس باشد، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 50 قانون مجازات اسلامی

1. مدت تعلیق مجازات می‌تواند بین یک تا دو سال افزایش یابد.
2. دادگاه می‌تواند تصمیم به لغو کامل قرار تعلیق بگیرد.
3. درخواست افزایش یا لغو تعلیق می‌تواند توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام مطرح شود.
4. تخلف اولیه ممکن است منجر به افزایش مدت تعلیق شود.
5. تخلف مجدد حتماً منجر به لغو تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.
6. تصمیم‌گیری در مورد افزایش یا لغو تعلیق به عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.
7. تبعیت از دستورهای دادگاه در دوره تعلیق مجازات الزامی است.
8. وجود عذر موجه می‌تواند به عنوان دلیلی برای عدم افزایش یا لغو تعلیق در نظر گرفته شود.

انتقادات

این ماده از این حیث که ضمانت اجراهای مذکور را صرفا منحصر به مدت تعلیق نموده و شامل پیش از این مدت و در زمان اجرای مجازات غیر تعلیقی نیست، قابل نقد است، به ویژه آنکه ارتکاب جرم در این زمان بنابر حکم ماده 54، باعث لغو قرار تعلیق می باشد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین الملل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۳)
• رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه جریحه دار نمودن عفت عمومی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۱۹)
• نظریه شماره 7/1402/343 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور دستور لغو محکومیت تعلیقی
• نظریه شماره 7/99/990 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به دستور افزایش مدت قرار تعلیق یا لغو آن
• نظریه شماره 1209/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• به موجب رأی شعبه اداره حقوقی دادگستری در نظریه مورخ 1353/11/21، محرومیت از حق رانندگی از مصادیق دستور های مذکور در قانون نیست.

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی تدابیر سرکوبگری در قبال اعمال مخلّ رقابت اقتصادی در سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیه اروپا
• نقش قاضی اجرای احکام در فردی‌سازی ارفاقیِ واکنش علیه جرم
• درآمدی بر تبیین و تفسیر قوانین در سنجه منطق فازی
• تحلیل آرای قضایی مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس (با تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان)
• تأمّلی در جرم شناسی سبز؛ داشته ها و بایسته ها