ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۰: خط ۱۰:


[[رده:شروع به جرم]]
[[رده:شروع به جرم]]
[[رده:انصراف ارادی]]
[[رده:انصراف ارادی از ارتکاب جرم]]

نسخهٔ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۱

هرگاه کسی شروع به جرمی‌ نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی ‌شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می ‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از انصراف در این ماده بدون تردید انصراف ارادی است .یعنی معلول هیچ علت خارجی نبوده است.مشخصا انگیزه مرتکب در اینجا لحاظ نخواهد شد.[۱]به این جهت که نیاز به تفسیر مضیق قوانین کیفری و قاعده درا این لزوم را که مورد توافق حقوقدانان است ایجاد میکند.[۲] همچنین انصراف و یا خودداری از ارتکاب جرم و توبه و ندامت مربوط به پس از ارتکاب عمل است.انصراف ارادی ناشی از جهات اخلاقی یا مذهبی و...است که مانع از تحقق شروع به مجازات است.[۳]در این میان انصراف ارادی بعد از شروع به جرم تاثیری ندارد .مانند اینکه فردی را برای قتل در دریا بیاندازند و سپس او را نجات دهند.[۴]

قابل ذکر است که در اینجا انصراف ارادی را نباید با احساس پشیمانی یکی دانست.انصراف ارادی در مرحله اعمال اجرایی روی میدهد و نتیجه آن قطع فعالیت مجرمانه پیش از ایجاد نتیجه ای است که قانونگذار آن را ممنوع اعلام کرده است.احساس پشیمانی به عکس بعد از ارتکاب جرم به دست می آید و تاثیری بر میزان مسئولیت فرد ندارد و تنها میتواند موجب تخفیف مجازات است و در مواردی پیش از ثبوت جرم موجب معافیت از مجازات میگردد.[۵]

منابع

  1. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504496
  2. محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4050328
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665948
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 701684
  5. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504504