ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:قسامه using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی ‌به اقامه قسامه برای هر یک نیست.
اگر چند نفر، متهم به [[شرکت در جنایت|شرکت در یک جنایت]] باشند و [[لوث]] علیه همه آنان باشد، اقامه یک [[قسامه]] برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی ‌به اقامه قسامه برای هر یک نیست.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به موجب این ماده ملازمه ای میان اتهام شرکت در جنایت و لزوم تعدد قسامه وجود ندارد. لذا در فرض تحقق لوث علیه همه شرکا، اقامه یک قسامه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>
به موجب این ماده، ملازمه ای میان اتهام شرکت در جنایت و لزوم تعدد قسامه وجود ندارد، لذا در فرض تحقق لوث علیه همه شرکا، اقامه یک قسامه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
آیت الله خمینی (ره) در این خصوص معتقدند در فرضی که مدعی علیهم بیش از یک نفر و مدعی فقط یک نفر باشد، وجیه تر ان است که پنجاه قسامه در عدد مدعی علیهم متعدد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156348|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
آیت الله خمینی (ره) در این خصوص معتقدند در فرضی که [[مدعی علیه|مدعی علیهم]] بیش از یک نفر و [[مدعی]] فقط یک نفر باشد، وجیه تر ان است که پنجاه قسامه در عدد مدعی علیهم متعدد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156348|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۳۲

اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی ‌به اقامه قسامه برای هر یک نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده، ملازمه ای میان اتهام شرکت در جنایت و لزوم تعدد قسامه وجود ندارد، لذا در فرض تحقق لوث علیه همه شرکا، اقامه یک قسامه کافی است.[۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

آیت الله خمینی (ره) در این خصوص معتقدند در فرضی که مدعی علیهم بیش از یک نفر و مدعی فقط یک نفر باشد، وجیه تر ان است که پنجاه قسامه در عدد مدعی علیهم متعدد شود.[۲]

منابع

  1. عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444992
  2. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156348