ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اجرای قصاص using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حقِ | هرگاه [[مجنی علیه]] پیش از [[استیفا|استیفای]] [[حق قصاص|حقِ قصاص]]، فوت کند و [[ترکه]] او برای ادای [[دین|دیون]] او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون [[ادای دین|اداء]] یا [[ضمان|تضمین]] آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق [[گذشت|گذشت مجانی]]، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، [[قصاص]] به [[دیه]] تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی حکم این ماده را مختص قتل عمدی می | گروهی حکم این ماده را مختص [[قتل عمدی]] می دانند، لذا در این فرض، حق [[گذشت|عفو]] قاتل یا [[عاقله]] وی از سوی [[ولی دم|اولیاء]] مقتول وجود ندارد، زیرا دیه را باید [[مالکیت|ملک]] متوفی تلقی کرد که طلبکاران نسبت به آن محق بوده و لازم است دیون وی از این محل پرداخت شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته قصاص را باید [[حق غیر مالی|حقی غیر مالی]] دانست، لذا اجرای آن ارتباطی با دیگر [[حق مالی|حقوق مالی]] سایر افراد که در [[ذمه]] مجنی علیه است ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
در خصوص جواز قصاص از سوی ولی دم مقتولی که دیونی به دیگران داشته است و ضمان قصاص کننده نسبت به دیون میت محقق نشده است، دو نظر وجود | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در خصوص جواز قصاص از سوی ولی دم مقتولی که دیونی به دیگران داشته است و ضمان قصاص کننده نسبت به دیون میت محقق نشده است، دو نظر وجود دارد، برخی معتقدند نظر صحیح تر جواز در قصاص است، استدلال این گروه، تحقق حق قصاص به موجب وقوع قتل عمدی و کسب درآمد بودن اخذ چنین دیه ای است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4024800|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> اما برخی از فقها معتقدند اگر وارثان مقتول، [[قرض|قروض]] وی را تضمین کنند، حق قصاص دارند، در غیر این صورت نیاز به [[صلح|مصالحه]] به دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3352444|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۵ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۱۱
هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حقِ قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی حکم این ماده را مختص قتل عمدی می دانند، لذا در این فرض، حق عفو قاتل یا عاقله وی از سوی اولیاء مقتول وجود ندارد، زیرا دیه را باید ملک متوفی تلقی کرد که طلبکاران نسبت به آن محق بوده و لازم است دیون وی از این محل پرداخت شوند،[۱] البته قصاص را باید حقی غیر مالی دانست، لذا اجرای آن ارتباطی با دیگر حقوق مالی سایر افراد که در ذمه مجنی علیه است ندارد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص جواز قصاص از سوی ولی دم مقتولی که دیونی به دیگران داشته است و ضمان قصاص کننده نسبت به دیون میت محقق نشده است، دو نظر وجود دارد، برخی معتقدند نظر صحیح تر جواز در قصاص است، استدلال این گروه، تحقق حق قصاص به موجب وقوع قتل عمدی و کسب درآمد بودن اخذ چنین دیه ای است،[۳] اما برخی از فقها معتقدند اگر وارثان مقتول، قروض وی را تضمین کنند، حق قصاص دارند، در غیر این صورت نیاز به مصالحه به دیه است.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4155236
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4155264
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4024800
- ↑ حسن عباس زاده اهری. جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3352444