ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی

دیه جنایت عمدی و شبه‌ عمدی بر عهده خود مرتکب است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حقوقدانان تاکید نموده اند که دیه شبه عمد بر عهده خود مرتکب است نه عاقلهلذا اگر قتل شبه عمد باشد، دیه بر عهده جانی و اگر خطای محض باشد، بر عهده عاقله است. این قاعده در جنایت مادون نفس نیز جاری است. لذا می توان کل دیه عمد و شبه عمد علی الاصول بر عهده جانی است.بطور کل در دیه اصل بر این است که در فرض قدرت قاتل به پرداخت آن، این مبلغ از خود او گرفته شود و در صورت ناتوانی وی از پرداخت بر عهده «عصبه» یعنی بستگان نزدیک جانی است.در واقع اعتقاد برخی بر این است که دیه جنایت عمد و شبه عمد بر عهده خود جانی است. مگر ان که جانی ناتوان از پرداخت این مبلغ بوده و قدرت بر پرداخت آن نداشته باشد که در این صورت باید از قاعده الاقرب فالاقرب دیه اخذ شود.. البته در آغاز اگر جانی مالی نداشته باشد از وی درخواست می شود که برای به دست آوردن این مال تلاش کند و یا مهلتی به وی داده می شود.لذا محکوم کردن اقرباء جانی به پرداخت دیه امری خلاف قانون است.

در خصوص زمان پرداخت دیه در قتل عمد در این ماده، نظر حقوقدانان آن است که مقصود زمانی است که ولی دم از حق قصاص صرف نظر نموده و خواهان اخذ دیه باشد و یا زمانی که ابتدائاً امکان قصاص در قتل عمد وجود نداشته باشد.

در خصوص مسئولیت شرکت های بیمه به پرداخت دیه، باید مفاد توافق بیمه گر و بیمه گذار را در خصوص نحوه انتخاب نوع دیه، زمان پرداخت آن و ... ملاک عمل قرار داد.

سوابق فقهی

فقها ی عامه معتقدند دیه جنایت عمد بر عهده خود جانی و دیه جنایت شبه عمد و خطای محض بر عهده عاقله است. منتها گروهی معتقدند در صورتی که دیه کمتر از ثلث باشد جانی باید در هر حال خودش ان را پرداخت کند. همچنین گروهی دیگر معتقدند در قتل عمد و شبه عمد در فرض صلح قاتل و مقتول بر دیه، باید این مبلغ از اموال جانی پرداخت شود.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/2951-66/5/14 ، پرداخت دیه از طرف اداره بیمه نیز مانند پرداخت آن از سوی شخص ثالث است و مجنی علیه مکلف به قبول آن می باشد.711376 چراکه پرداخت دیه از سوی غیر جانی و یا از سوی او مانند دیگر جزاهای نقدی، بلا اشکال است.

همچنین به موجب رأی وحدت رویه شمراه1923-79/1/30، ضمان دیه بر عهده مباشر است و در خصوص اجتماع سبب و مباشر نیز مباشر مسئول است مگر آنکه سبب اقوی از مباشر بوده باشد.

همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، پرداخت دیه از سوی بیمه بعد از تاریخ اتمام بیمه، وجاهت قانونی نداشته و باید این مبلغ به خود بیمه مسترد گردد.