ماده 254 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی''': هرگاه تمام [[وارث|ورثه]] ترکه را رد نمایند در حکم [[ترکه]] متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیکن اگر از [[دین|دیون]] متوفی زائدی بماند [[مال]] ورثه خواهد بود. | '''ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی''': هرگاه تمام [[وارث|ورثه]] ترکه را رد نمایند در حکم [[ترکه]] متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیکن اگر از [[دین|دیون]] متوفی زائدی بماند [[مال]] ورثه خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 254 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اگر ورثه ترکه را رد کنند ترکه مزبور در حکم ترکه متوفای بلاوارث است که مطابق مواد ۳۲۷ به بعد [[قانون امور حسبی]]، ترکه مزبور به وسیله مدیر ترکه ای که از طرف دادگاه منصوب می‌شود، اداره و حفظ و تصفیه می‌گردد و اگر پس از ادای دیون چیزی از ترکه بماند طبق [[ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی]] متعلق به ورثه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155220|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789792|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> اما مهمترین اثر رد ترکه از بین بردن ولایت وارث بر ترکه از یک سو و [[سقوط تعهد]] او بر پرداختن دیون مورث بر مبنای اماره کفایت ترکه است. در خصوص ولایت ترکه زمانی که تمامی وراث ترکه را رد کنند ترکه بلاوارث محسوب می‌شود اما در پایان ماده ذکر شده‌است که اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود بنابراین ترکه رد شده مال بی صاحب نیست بلکه دارایی بی مدیر است که [[دادگاه]] از باب [[امور حسبی|حسبه]] به آن می‌پردازد. اما در فرضی که برخی ورثه، ترکه را رد کرده‌اند ولایت متعلق به وارثانی است که ترکه را پذیرفته‌اند و وارثانی که ترکه را رد کرده‌اند حق اعتراض به عملیات را ندارند. در خصوص سقوط تعهد نیز سقوط تعهد بر پرداخت دیون مورث، باید این توضیح را افزود که دین مورث به ترکه تعلق می‌گیرد؛ منتها چون وارث می‌تواند دین را از مال خود بپردازد قبول ترکه را قانونگذار نشان کفان آن برای پرداخت دین ساخته‌است. پس مقصود از سقوط تعهد، التزام ناشی از اماره کفایت ترکه است که به زیان وارثان قبول کننده ایجاد شده و نسبت به وارثی که ترکه را رد می‌کند اعتبار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328988|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | اگر ورثه ترکه را رد کنند ترکه مزبور در حکم ترکه متوفای بلاوارث است که مطابق مواد ۳۲۷ به بعد [[قانون امور حسبی]]، ترکه مزبور به وسیله مدیر ترکه ای که از طرف دادگاه منصوب می‌شود، اداره و حفظ و تصفیه می‌گردد و اگر پس از ادای دیون چیزی از ترکه بماند طبق [[ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی]] متعلق به ورثه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155220|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789792|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> اما مهمترین اثر رد ترکه از بین بردن ولایت وارث بر ترکه از یک سو و [[سقوط تعهد]] او بر پرداختن دیون مورث بر مبنای اماره کفایت ترکه است. در خصوص ولایت ترکه زمانی که تمامی وراث ترکه را رد کنند ترکه بلاوارث محسوب می‌شود اما در پایان ماده ذکر شده‌است که اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود بنابراین ترکه رد شده مال بی صاحب نیست بلکه دارایی بی مدیر است که [[دادگاه]] از باب [[امور حسبی|حسبه]] به آن می‌پردازد. اما در فرضی که برخی ورثه، ترکه را رد کرده‌اند ولایت متعلق به وارثانی است که ترکه را پذیرفته‌اند و وارثانی که ترکه را رد کرده‌اند حق اعتراض به عملیات را ندارند. در خصوص سقوط تعهد نیز سقوط تعهد بر پرداخت دیون مورث، باید این توضیح را افزود که دین مورث به ترکه تعلق می‌گیرد؛ منتها چون وارث می‌تواند دین را از مال خود بپردازد قبول ترکه را قانونگذار نشان کفان آن برای پرداخت دین ساخته‌است. پس مقصود از سقوط تعهد، التزام ناشی از اماره کفایت ترکه است که به زیان وارثان قبول کننده ایجاد شده و نسبت به وارثی که ترکه را رد می‌کند اعتبار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328988|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 254 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر تمام ورثه ترکه را رد کنند، ترکه در حکم بلاوارث محسوب می‌شود. | # اگر تمام ورثه ترکه را رد کنند، ترکه در حکم بلاوارث محسوب می‌شود. | ||
# در صورت رد ترکه توسط ورثه، مطابق مقررات فصل هشتم قانون امور حسبی عمل می‌شود. | # در صورت رد ترکه توسط ورثه، مطابق مقررات فصل هشتم قانون امور حسبی عمل می‌شود. | ||
# در صورتی که بعد از پرداخت دیون متوفی مالی باقی بماند، آن مال متعلق به ورثه خواهد بود. | # در صورتی که بعد از پرداخت دیون متوفی مالی باقی بماند، آن مال متعلق به ورثه خواهد بود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۰۲ مورخ ۱۳۶۵/۴/۲۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] آمده‌است: چنانچه در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد [[ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی|۲۵۰]] و [[ماده ۲۵۱ قانون امور حسبی|۲۵۱]] قانون امور حسبی رعایت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول [[ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی|ماده ۲۴۸ قانون مزبور]] می‌باشد ولی چنانچه تمام ورثه ترکه را رد نمایند طبق [[ماده 254 قانون امور حسبی]] و با رعایت ذیل آن ماده در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود که در این صورت به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع بای اداره ترکه مدیر تعیین می‌شود و کلیه دعاوی مربوط به ترکه باید به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوا علیه وراثی که به‌طور کلی ترکه را رد نموده‌اند وجهه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568904|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۰۲ مورخ ۱۳۶۵/۴/۲۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] آمده‌است: چنانچه در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد [[ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی|۲۵۰]] و [[ماده ۲۵۱ قانون امور حسبی|۲۵۱]] قانون امور حسبی رعایت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول [[ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی|ماده ۲۴۸ قانون مزبور]] می‌باشد ولی چنانچه تمام ورثه ترکه را رد نمایند طبق [[ماده 254 قانون امور حسبی]] و با رعایت ذیل آن ماده در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود که در این صورت به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع بای اداره ترکه مدیر تعیین می‌شود و کلیه دعاوی مربوط به ترکه باید به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوا علیه وراثی که به‌طور کلی ترکه را رد نموده‌اند وجهه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568904|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۵: | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:رد ترکه]] | [[رده:رد ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1270}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۸
ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی: هرگاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۳] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 254 قانون امور حسبی
اگر ورثه ترکه را رد کنند ترکه مزبور در حکم ترکه متوفای بلاوارث است که مطابق مواد ۳۲۷ به بعد قانون امور حسبی، ترکه مزبور به وسیله مدیر ترکه ای که از طرف دادگاه منصوب می‌شود، اداره و حفظ و تصفیه می‌گردد و اگر پس از ادای دیون چیزی از ترکه بماند طبق ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی متعلق به ورثه خواهد بود.[۵][۶] اما مهمترین اثر رد ترکه از بین بردن ولایت وارث بر ترکه از یک سو و سقوط تعهد او بر پرداختن دیون مورث بر مبنای اماره کفایت ترکه است. در خصوص ولایت ترکه زمانی که تمامی وراث ترکه را رد کنند ترکه بلاوارث محسوب می‌شود اما در پایان ماده ذکر شده‌است که اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود بنابراین ترکه رد شده مال بی صاحب نیست بلکه دارایی بی مدیر است که دادگاه از باب حسبه به آن می‌پردازد. اما در فرضی که برخی ورثه، ترکه را رد کرده‌اند ولایت متعلق به وارثانی است که ترکه را پذیرفته‌اند و وارثانی که ترکه را رد کرده‌اند حق اعتراض به عملیات را ندارند. در خصوص سقوط تعهد نیز سقوط تعهد بر پرداخت دیون مورث، باید این توضیح را افزود که دین مورث به ترکه تعلق می‌گیرد؛ منتها چون وارث می‌تواند دین را از مال خود بپردازد قبول ترکه را قانونگذار نشان کفان آن برای پرداخت دین ساخته‌است. پس مقصود از سقوط تعهد، التزام ناشی از اماره کفایت ترکه است که به زیان وارثان قبول کننده ایجاد شده و نسبت به وارثی که ترکه را رد می‌کند اعتبار ندارد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 254 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر تمام ورثه ترکه را رد کنند، ترکه در حکم بلاوارث محسوب می‌شود.
- در صورت رد ترکه توسط ورثه، مطابق مقررات فصل هشتم قانون امور حسبی عمل می‌شود.
- در صورتی که بعد از پرداخت دیون متوفی مالی باقی بماند، آن مال متعلق به ورثه خواهد بود.
رویه های قضایی
در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۰۲ مورخ ۱۳۶۵/۴/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه آمده‌است: چنانچه در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ قانون امور حسبی رعایت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول ماده ۲۴۸ قانون مزبور می‌باشد ولی چنانچه تمام ورثه ترکه را رد نمایند طبق ماده 254 قانون امور حسبی و با رعایت ذیل آن ماده در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود که در این صورت به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع بای اداره ترکه مدیر تعیین می‌شود و کلیه دعاوی مربوط به ترکه باید به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوا علیه وراثی که به‌طور کلی ترکه را رد نموده‌اند وجهه قانونی ندارد.[۸]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155220
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789792
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328988
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568904