ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در مقام تکرار یکی از قواعد عام [[مسئولیت مدنی]] است که به موجب آن چنانچه تنها سبب یک حادثه زیانبار، قوه قاهره بوده باشد، باید [[خوانده]] را از مسئولیت معاف دانست. | این ماده در مقام تکرار یکی از قواعد عام [[مسئولیت مدنی]] است که به موجب آن چنانچه تنها سبب یک حادثه زیانبار، قوه قاهره بوده باشد، باید [[خوانده]] را از مسئولیت معاف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017128|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>در واقع علت منحصره بودن قوه قاهره در وقوع [[جنایت]]، [[رابطه سببیت]] میان [[فعل]] مرتکب و [[نتیجه جرم|نتیجه حاصله]] را قطع نموده و [[اماره]] مسئولیت را از میان می برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>لذا این ماده را باید مبین یکی از مصادیق [[عوامل رافع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت کیفری]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>لذا چنانچه رانندگان مرتکب [[تفریط]] و [[تقصیر|تقصیری]] نشده و در اثر عواملی نظیر لغزندگی جاده و فقدان [[علم]] راننده به این امر تصادفی رخ دهد، کسی ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>گروهی معتقدند اگر فعل شخص ثالث موجب وقوع خسارت شود، اعم از این که این فعل، ماهیت قوه قاهره داشته باشد یا خیر، باید او را مسئول دانست نه خوانده دعوی را،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377656|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>همچنین اگر [[خواهان]] نیز در ایجاد ضرر نقش داشته و ضرر وارده نتیجه عمل مشترک خواهان و خوانده باشد، مسئولیت خوانده را باید به تناسب دخالت خواهان کاهش داد، اما اگر ضرر منتسب به فعل خوانده و عوامل قهری باشد، فقط باید عامل انسانی را که همان خوانده است مسئول دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377272|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>اما اگر هیچ یک از راننده ها مسئول نبوده و حادثه ناشی از قوه قاهره باشد، نباید هیچ یک را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجسس از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3409064|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=علی اکبری بابوکانی|چاپ=1}}</ref> | ||
گروهی این ماده را از مصادیق قواعد ارفاق آمیزی دانسته اند که باید [[تفسیر موسع]] گردد. | گروهی این ماده را از مصادیق قواعد ارفاق آمیزی دانسته اند که باید [[تفسیر موسع]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
هرگاه اتومبیلی با رعایت قوانین مربوطه، در جایی پارک شده باشد و کامیونی با سرعت غیر مجاز و در اثر یک حادثه غیر قابل پیش بینی به ماشین برخورد کرده و آن را به سمت عابران پرتاب کند، راننده اتومبیل را نباید مسئول جبران خسارات وارده دانست. | هرگاه اتومبیلی با رعایت قوانین مربوطه، در جایی پارک شده باشد و کامیونی با سرعت غیر مجاز و در اثر یک حادثه غیر قابل پیش بینی به ماشین برخورد کرده و آن را به سمت عابران پرتاب کند، راننده اتومبیل را نباید مسئول جبران خسارات وارده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355000|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:قوه قاهره]] | [[رده:قوه قاهره]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۵
هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در مقام تکرار یکی از قواعد عام مسئولیت مدنی است که به موجب آن چنانچه تنها سبب یک حادثه زیانبار، قوه قاهره بوده باشد، باید خوانده را از مسئولیت معاف دانست.[۱]در واقع علت منحصره بودن قوه قاهره در وقوع جنایت، رابطه سببیت میان فعل مرتکب و نتیجه حاصله را قطع نموده و اماره مسئولیت را از میان می برد،[۲]لذا این ماده را باید مبین یکی از مصادیق رافع مسئولیت کیفری دانست،[۳]لذا چنانچه رانندگان مرتکب تفریط و تقصیری نشده و در اثر عواملی نظیر لغزندگی جاده و فقدان علم راننده به این امر تصادفی رخ دهد، کسی ضامن نیست.[۴]گروهی معتقدند اگر فعل شخص ثالث موجب وقوع خسارت شود، اعم از این که این فعل، ماهیت قوه قاهره داشته باشد یا خیر، باید او را مسئول دانست نه خوانده دعوی را،[۵]همچنین اگر خواهان نیز در ایجاد ضرر نقش داشته و ضرر وارده نتیجه عمل مشترک خواهان و خوانده باشد، مسئولیت خوانده را باید به تناسب دخالت خواهان کاهش داد، اما اگر ضرر منتسب به فعل خوانده و عوامل قهری باشد، فقط باید عامل انسانی را که همان خوانده است مسئول دانست،[۶]اما اگر هیچ یک از راننده ها مسئول نبوده و حادثه ناشی از قوه قاهره باشد، نباید هیچ یک را ضامن دانست.[۷]
گروهی این ماده را از مصادیق قواعد ارفاق آمیزی دانسته اند که باید تفسیر موسع گردد.[۸]
مصادیق و نمونه ها
هرگاه اتومبیلی با رعایت قوانین مربوطه، در جایی پارک شده باشد و کامیونی با سرعت غیر مجاز و در اثر یک حادثه غیر قابل پیش بینی به ماشین برخورد کرده و آن را به سمت عابران پرتاب کند، راننده اتومبیل را نباید مسئول جبران خسارات وارده دانست.[۹]
منابع
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4017128
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2377656
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2377272
- ↑ احسان علی اکبری بابوکانی. تجسس از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3409064
- ↑ .
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355000