ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنی‌ علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی‌‌ علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق را عده ای برگرفته از قاعده ای نظام کامن لو می دانند که بر اساس آن چنانچه خود زیاندیده در وقوع خسارتی نقش داشته باشد، نمی تواند مطالبه خسارت کند. البته گروهی با نقد این قاعده معتقدند خطای زیان دیده نمی تواند دلیلی کافی برای معافیت خوانده از مسئولیت شود.711700این ماده ناظر به دخالت خواهان و در وقوع جنایت و تأثیر این دخالت در مسئولیت او است. بر این اساس اگر خود خواهان در ایجاد ضرر و جنایت نقش داشته باشد، باید به تناسب دخالت وی از مسئولیت خوانده کاسته شود.594304 لذا اگر فعل مجنی علیه در حدی باشد که بتوان آن را عاملی مستقل در ایجاد نتیجه تلقی کرد، منصفانه نیست که نتیجه را به ضارب اولیه مستند دانست.3986304لذا اگر راننده وسیله نقلیه در وقوع جنایت تقصیری نداشته و مجنی علیه مقصر باشد، راننده ضمانی نخواهد داشت.352388

سوابق فقهی

برخی فقها معتقدند اگر تصادفات از ناحیه خود مجنی علیه واقع شده و منجر به خساراتی شود، کسی ضامن نخواهد بود.30672

همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که اگر تیر اندازی هشدار مراقبت را داده باشد و مجنی علیه نیز آن را بشنود، ضمانی بر تیر انداز نیست.4064892

سوابق فقهی

در این خصوص روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که بیان می دارند:« هر کسی که بر حذر دارد، معذور است.»4064904

رویه قضایی

به موجب نظر دیوان عالی کشور، چنانچه مرتکبی فردی باشد که دارای آگاهی و سابقه کاری و فنی بوده باشد، نمی توان کسی را ضامن دیه او دانست.847124

مصادیق و نمونه ها

گروهی در این خصوص بیان نموده اند که اگر مجنی علیه ضرب و جرح شبه عمدی قابل درمان، به دلیلی عدم معالجه و درمان فوت کند، باید عنوان جنایت شبه عمد را منتفی دانسته و قائل به ضمان بود.670356