ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
گروهی از دیه زنان مسلمان تحت عنوان «دیه ناقصه» یاد کرده اند. | گروهی از دیه زنان مسلمان تحت عنوان «دیه ناقصه» یاد کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325048|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
گروهی بالا بودن مبلغ دیه مرد نسبت به زن را ، وضعیت و موقعیت اقتصادی و وظایف مرد در تأمین معیشت خانواده دانسته | گروهی بالا بودن مبلغ دیه مرد نسبت به زن را ، وضعیت و موقعیت اقتصادی و وظایف مرد در تأمین معیشت خانواده دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>زیرا اصولاً هدف از وضع و تشریع دیه، تعیین یک ما به ازاء در مقابل [[تلف]] شدن انسان نبوده است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>حکم این ماده نیز در راستای جبران ضرر اقتصادی وارده به مرد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>والّا نباید این اختلاف دیه را به معنای تفوق جنس مذکر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق تنها در خصوص تنصیف دیه صحبت نموده است و در خصوص [[ارش]] ساکت | ماده فوق تنها در خصوص تنصیف دیه صحبت نموده است و در خصوص [[ارش]] ساکت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5685800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>اما گروهی معتقدند این قاعده باید در خصوص [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] نیز رعایت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>همچنین گروهی رعایت مفاد این ماده را در خصوص غیر مسلمانان نیز لازم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته | مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>همچنین [[دلایل عقلی]] را نیز از مستندات این حکم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
میان فقهای شیعه اختلافی نیست که دیه زن مسلمان، نصف دیه مرد مسلمان | میان فقهای شیعه اختلافی نیست که دیه زن مسلمان، نصف دیه مرد مسلمان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336328|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>اگرچه در فقه اهل سنت نیز دیه زن نصف دیه مرد است اما برخی از فقهای اهل سنت قائل به برابری دیه این دو شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336376|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=دارویی|چاپ=1}}</ref>برخی از [[فقهای عامه]] نیز دیه زنان را بطور مطلق خواه در [[دیه نفس]] و خواه در [[دیه جراحات|دیه جرح]]، نصف دیه مرد دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اوصاف اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3341320|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref>همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که زنان [[کفر|اهل ذمه]] تا ثلث دیه با مردان اهل ذمه در دیه نفس ذمی برابرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3341576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۱
توضیح واژگان
گروهی از دیه زنان مسلمان تحت عنوان «دیه ناقصه» یاد کرده اند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
گروهی بالا بودن مبلغ دیه مرد نسبت به زن را ، وضعیت و موقعیت اقتصادی و وظایف مرد در تأمین معیشت خانواده دانسته اند،[۲]زیرا اصولاً هدف از وضع و تشریع دیه، تعیین یک ما به ازاء در مقابل تلف شدن انسان نبوده است، [۳]حکم این ماده نیز در راستای جبران ضرر اقتصادی وارده به مرد است،[۴]والّا نباید این اختلاف دیه را به معنای تفوق جنس مذکر دانست.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق تنها در خصوص تنصیف دیه صحبت نموده است و در خصوص ارش ساکت است،[۶]اما گروهی معتقدند این قاعده باید در خصوص دیه اعضاء نیز رعایت شود،[۷]همچنین گروهی رعایت مفاد این ماده را در خصوص غیر مسلمانان نیز لازم دانسته اند.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،[۹]همچنین دلایل عقلی را نیز از مستندات این حکم دانسته اند.[۱۰]
سوابق فقهی
میان فقهای شیعه اختلافی نیست که دیه زن مسلمان، نصف دیه مرد مسلمان است،[۱۱]اگرچه در فقه اهل سنت نیز دیه زن نصف دیه مرد است اما برخی از فقهای اهل سنت قائل به برابری دیه این دو شده اند.[۱۲]برخی از فقهای عامه نیز دیه زنان را بطور مطلق خواه در دیه نفس و خواه در دیه جرح، نصف دیه مرد دانسته اند.[۱۳]همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که زنان اهل ذمه تا ثلث دیه با مردان اهل ذمه در دیه نفس ذمی برابرند.[۱۴]
منابع
- ↑ نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325048
- ↑ .
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916776
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5685800
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ غلامحسین الهام. حقوق جزای نظامی. چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3336328
- ↑ عباسعلی دارویی. قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3336376
- ↑ بهرام بهرامی. اوصاف اسناد تجاری. چاپ 1. بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3341320
- ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3341576