ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی این [[جنایت]] را از مصادیق [[نافذه|جراحات نافذه]] دانسته اند و بر این باورند که اگر این [[جراحت]] در یکی از دو سوراخ بینی یا پرده میان بینی ایجاد شود، دیه آن یک دهم دیه عضو غضروفی دماغ است. | گروهی این [[جنایت]] را از مصادیق [[نافذه|جراحات نافذه]] دانسته اند و بر این باورند که اگر این [[جراحت]] در یکی از دو سوراخ بینی یا پرده میان بینی ایجاد شود، دیه آن یک دهم دیه عضو غضروفی دماغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>باید توجه داشت که فقط در مواردی که [[دیه]] جنایات وارده به بیش از ثلث دیه کامل برسد، دیه زن را باید نصف دیه مرد محاسبه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند این ماده را روایتی از حضرت علی (ع) دانسته اند. | مستند این ماده را روایتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5492216|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
گروهی این ماده را از مصادیق دیه نافذه دانسته اند که موجب یک سوم دیه است. | گروهی این ماده را از مصادیق دیه نافذه دانسته اند که موجب یک سوم دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض اسناد معاملات املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3351640|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدان پناه|چاپ=1}}</ref>برخی از [[فقهای امامیه]] بیان نموده اند که بریدن هر یکی از دو سوراخ بینی موجب ثلث دیه کامل و به قول برخی دیگر موجب نصف دیه کامل است، منتها قول اول ارجح است. حال اگر کسی شیئی تیز را داخل بینی دیگری نموده و دو سوراخ بینی و نیز دیواره میان آن را پاره کند، بدون این که موجب فساد آن شود، ثلث دیه را باید پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>البته بطور کلی در خصوص دیه از بین بردن یک سوراخ بینی میان فقها اختلاف نظر است، گروهی معتقدند در این خصوص باید نصف دیه پرداخت شود، حال آن که به باور عده ای دیگر، لازم است ثلث دیه اخذ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>گروهی دیگر نیز بیان نموده اند که جراحتی که در بینی نفوذ نماید، موجب یک سوم دیه کامل است، در فرض بهبود یافتن نیز خمس دیه را موجب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه مقدر اعضا]] | [[رده:دیه مقدر اعضا]] | ||
[[رده:دیه بینی]] | [[رده:دیه بینی]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۳۸
سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در صورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک پنجم دیه کامل است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی این جنایت را از مصادیق جراحات نافذه دانسته اند و بر این باورند که اگر این جراحت در یکی از دو سوراخ بینی یا پرده میان بینی ایجاد شود، دیه آن یک دهم دیه عضو غضروفی دماغ است.[۱]باید توجه داشت که فقط در مواردی که دیه جنایات وارده به بیش از ثلث دیه کامل برسد، دیه زن را باید نصف دیه مرد محاسبه کرد.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند این ماده را روایتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.[۳]
سوابق فقهی
گروهی این ماده را از مصادیق دیه نافذه دانسته اند که موجب یک سوم دیه است.[۴]برخی از فقهای امامیه بیان نموده اند که بریدن هر یکی از دو سوراخ بینی موجب ثلث دیه کامل و به قول برخی دیگر موجب نصف دیه کامل است، منتها قول اول ارجح است. حال اگر کسی شیئی تیز را داخل بینی دیگری نموده و دو سوراخ بینی و نیز دیواره میان آن را پاره کند، بدون این که موجب فساد آن شود، ثلث دیه را باید پرداخت نماید.[۵]البته بطور کلی در خصوص دیه از بین بردن یک سوراخ بینی میان فقها اختلاف نظر است، گروهی معتقدند در این خصوص باید نصف دیه پرداخت شود، حال آن که به باور عده ای دیگر، لازم است ثلث دیه اخذ گردد.[۶]گروهی دیگر نیز بیان نموده اند که جراحتی که در بینی نفوذ نماید، موجب یک سوم دیه کامل است، در فرض بهبود یافتن نیز خمس دیه را موجب می شود.[۷]
منابع
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ مجموعه کامل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1389. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5492216
- ↑ محمدرضا یزدان پناه. تعارض اسناد معاملات املاک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3351640
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .