ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ | [[نسخ قانون]]، [[تعقیب]] و اجرای مجازات را [[توقف اجرای مجازات|موقوف]] می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده (10)]] این قانون است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
نسخ قانون عملی است که به موجب آن قانونگذار،به طور صریح یا ضمنی،اعتبار قانون را سلب میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4996684|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
همانند [[عفو عمومی]]،نسخ مجازات به صورت صریح یا ضمنی عنصر قانونی جرم و خاصیت مجرمانه بودن آن فعل را از بین میبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> در این صورت چون دیگر محکومیتی وجود ندارد و یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست،قواعد [[تکرار جرم]] شامل جرم مجدد نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041796|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>ضمنا مقتضای عدالت آن است که قانون جدید که مجازات را زائل میکند،به گذشته عطف شود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند در این باره باید دانست که اصل بر عدم نسخ است و نسخ صریح یا ضمنی نیاز به دلیل دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پرواضح است که نسخ قانون در [[حدود]]،[[قصاص]] و [[دیات]] مفهومی ندارد چون قانونگذار حق نسخ مقررات شرعی را ندارد هرچند این امکان در مورد [[تعزیر|تعزیرات]] به خصوص [[تعزیرات حکومتی]] مصداق پیدا میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960248|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضائی == | |||
طبق رای شماره 717-1318/04/04 شعبه دیوان عالی کشور "اگر قانونی بر جرم بودن عمل وضع شود و مجازاتی را برای مرتکب تعیین کند،[[معاونت در جرم|معاون]] هم به موجب همان قانون تعقیب و مجازات میشود و در صورتی که قانونی در مورد جرمی نسخ شود،مجرمیت معاون هم به موجب همان قانون از بین میرود.چون معاونت جرمی علی حده نیست."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5039476|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1370]] | |||
[[ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 6 قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب 1378]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:نسخ قانون]] | [[رده:نسخ قانون]] | ||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
نسخهٔ ۱۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۶
نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (10) این قانون است.
توضیح واژگان
نسخ قانون عملی است که به موجب آن قانونگذار،به طور صریح یا ضمنی،اعتبار قانون را سلب میکند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
همانند عفو عمومی،نسخ مجازات به صورت صریح یا ضمنی عنصر قانونی جرم و خاصیت مجرمانه بودن آن فعل را از بین میبرد.[۲] در این صورت چون دیگر محکومیتی وجود ندارد و یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست،قواعد تکرار جرم شامل جرم مجدد نخواهد شد.[۳]ضمنا مقتضای عدالت آن است که قانون جدید که مجازات را زائل میکند،به گذشته عطف شود .[۴]هرچند در این باره باید دانست که اصل بر عدم نسخ است و نسخ صریح یا ضمنی نیاز به دلیل دارد. [۵] پرواضح است که نسخ قانون در حدود،قصاص و دیات مفهومی ندارد چون قانونگذار حق نسخ مقررات شرعی را ندارد هرچند این امکان در مورد تعزیرات به خصوص تعزیرات حکومتی مصداق پیدا میکند.[۶]
رویه های قضائی
طبق رای شماره 717-1318/04/04 شعبه دیوان عالی کشور "اگر قانونی بر جرم بودن عمل وضع شود و مجازاتی را برای مرتکب تعیین کند،معاون هم به موجب همان قانون تعقیب و مجازات میشود و در صورتی که قانونی در مورد جرمی نسخ شود،مجرمیت معاون هم به موجب همان قانون از بین میرود.چون معاونت جرمی علی حده نیست."[۷]
مواد مرتبط
ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1370
ماده 6 قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب 1378
منابع
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4996684
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094548
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5041796
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3806520
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3806548
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960248
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5039476