رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6هیات عمومی دیوان عالی کشور (رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶هیئت عمومی دیوان عالی کشور (رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است):'''به موجب [[ماده | '''رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶هیئت عمومی دیوان عالی کشور (رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است):'''به موجب [[ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]]، رسیدگی به [[دعاوی]] مربوط به [[اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل ۴۹ قانون اساسی]] از جمله ثروت‌های ناشی از [[ربا]]، در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] می‌باشد و بر طبق [[ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی]] رسیدگی به جرم [[رِباخواری]] در صلاحیت [[محاکم عمومی]] است. بنابه مراتب [[رای]] شعبه بیست و هفتم [[دیوان عالی کشور]] که بر همین اساس صدور یافته، به نظر اکثریت اعضا [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] در امور کیفری برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | * [[ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | ||
* [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۲۵
رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶هیئت عمومی دیوان عالی کشور (رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است):به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رِباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابه مراتب رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته، به نظر اکثریت اعضا هیئت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
- اصل ۴۹ قانون اساسی
- ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
