رای وحدت رویه شماره 686 مورخ 1385/2/5هیات عمومی دیوان عالی کشور (حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۲/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد):'''به موجب [[ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]، رسیدگی به [[جرم|جرایمی]] که [[مجازات]] آنها [[قصاص عضو]] یا [[قصاص نفس]] یا [[اعدام]] باشد در [[صلاحیت]] محاکم کیفری استان است و برطبق [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|مواد ۲۱۹]] و [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص [[بلوغ|بالغ]] کمتر از ۱۸ سال تمام در [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو [[دادگاه]] [[رسیدگی بدوی]] است و مرجع تجدیدنظر آرا صادره از [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] که مجازات آنها [[قصاص نفس]] یا [[اعدام]] باشد [[دیوان عالی کشور]] است نه [[دادگاه کیفری استان]]؛ بنابراین مورد از شمول [[ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378|ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در [[امور مدنی]] خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در [[حوزه قضایی]] یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد. بنا به مراتب [[رای]] شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضا [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] قانونی تشخیص می‌شود. این رای مستنداً به [[ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378|ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
'''رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۲/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد):'''به موجب [[ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]، رسیدگی به [[جرم|جرایمی]] که [[مجازات]] آنها [[قصاص عضو]] یا [[قصاص نفس]] یا [[اعدام]] باشد در [[صلاحیت]] محاکم کیفری استان است و برطبق [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|مواد ۲۱۹]] و [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص [[بلوغ|بالغ]] کمتر از ۱۸ سال تمام در [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو [[دادگاه]] [[رسیدگی بدوی]] است و مرجع تجدیدنظر آرا صادره از [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] که مجازات آنها [[قصاص نفس]] یا [[اعدام]] باشد [[دیوان عالی کشور]] است نه [[دادگاه کیفری استان]]؛ بنابراین مورد از شمول [[ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378|ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در [[امور مدنی]] خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در [[حوزه قضایی]] یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد. بنا به مراتب [[رای]] شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضا [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] قانونی تشخیص می‌شود. این رای مستنداً به [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378|ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378|ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378|ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378|ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۸

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۲/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد):به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و برطبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آرا صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان؛ بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد. بنا به مراتب رای شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضا هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود. این رای مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته