مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت عنوان مقاله ای از ابراهیم شعاریان و یوسف مولایی است که در مهر 1390 و در شماره 2 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است. == چکیده == به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان­دیده نمی­تواند تنها نظاره­گر ورود خسا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت عنوان مقاله ای از ابراهیم شعاریان و یوسف مولایی است که در مهر 1390 و در شماره 2 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.
{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت|نویسنده=ابراهیم شعاریان|نویسنده دوم=یوسف مولایی|محور موضوعی=حقوق تطبیقی|محور موضوعی دوم=حقوق مدنی|محور موضوعی سوم=مسئولیت مدنی|سال نشر=1390|دوره=2|شماره=2|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_2073_dee69a039555e64e48dbb4e0d0095a55.pdf}}
 
'''''مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت''''' عنوان مقاله ای از [[ابراهیم شعاریان]] و [[یوسف مولایی]] است که در مهر 1390 و در شماره 2 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.


== چکیده ==
== چکیده ==
به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان­دیده نمی­تواند تنها نظاره­گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام­ دهد، در غیر این ­صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق­دانان و دادگاه­ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می­دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی می­کنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیش­بینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز به عنـوان یکی دیگر از مبانی آن یاد می­شود. در حقوق انگلیس اساس این قاعده، مبنای اقتصادی دارد و کارایی اقتصادی عامل اصلی گسترش قاعده در نظام کامن­لا و تجارت بین­الملل است. در حقوق اسلام قاعده اقدام یکی از مبانی قابل طرح است. در این نوشتار مبانی قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است تا از مجموع آنها بتوان اعتبار قاعده مورد بحث را استنتاج کرد.
به موجب [[قاعده تقلیل خسارت]]، زیان­دیده نمی­تواند تنها نظاره­گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام­ دهد، در غیر این ­صورت حق مطالبه [[خسارت]] قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این [[قاعده تقلیل خسارت|قاعده]] نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق­دانان و دادگاه­ها مبنای این [[قاعده تقلیل خسارت|قاعده]] را [[رابطه سببیت]] می­دانند و آن را با نظریه [[تقصیر مشترک]] یکسان تلقی می­کنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای [[قاعده تقلیل خسارت|قاعده]] مورد بحث را باید در نظریه قابل پیش­بینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از [[حسن نیت|اصل حسن نیت]] نیز به عنـوان یکی دیگر از مبانی آن یاد می­شود. در حقوق انگلیس اساس این قاعده، مبنای اقتصادی دارد و کارایی اقتصادی عامل اصلی گسترش قاعده در [[حقوق عرفی|نظام کامن ­لا]] و تجارت بین ­الملل است. در حقوق اسلام [[قاعده اقدام]] یکی از مبانی قابل طرح است. در این نوشتار مبانی [[قاعده تقلیل خسارت]] در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است تا از مجموع آنها بتوان اعتبار [[قاعده تقلیل خسارت|قاعده]] مورد بحث را استنتاج کرد.


== کلیدواژه‌ها ==
== کلیدواژه‌ها ==
رابطه سببیت  حسن نیت  قاعده اقدام  قابلیت پیش‌بینی ضرر  مبنای اقتصادی
 
* [[رابطه سببیت]] 
* [[حسن نیت]] 
* [[قاعده اقدام]] 
* قابلیت پیش‌بینی ضرر   
* مبنای اقتصادی

نسخهٔ ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۳۵

مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
عنوانمطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت
نویسندهابراهیم شعاریان
یوسف مولایی
محور موضوعیحقوق تطبیقی
حقوق مدنی
مسئولیت مدنی
سال نشر۱۳۹۰
منتشر شده درنشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
دوره۲
شماره۲
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت عنوان مقاله ای از ابراهیم شعاریان و یوسف مولایی است که در مهر 1390 و در شماره 2 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.

چکیده

به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان­دیده نمی­تواند تنها نظاره­گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام­ دهد، در غیر این ­صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق­دانان و دادگاه­ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می­دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی می­کنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیش­بینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز به عنـوان یکی دیگر از مبانی آن یاد می­شود. در حقوق انگلیس اساس این قاعده، مبنای اقتصادی دارد و کارایی اقتصادی عامل اصلی گسترش قاعده در نظام کامن ­لا و تجارت بین ­الملل است. در حقوق اسلام قاعده اقدام یکی از مبانی قابل طرح است. در این نوشتار مبانی قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است تا از مجموع آنها بتوان اعتبار قاعده مورد بحث را استنتاج کرد.

کلیدواژه‌ها