ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{برای کتاب}} '''ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': اگر به واسطه [[بیمبالاتی]] و [[بیاحتیاطی]] [[دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی|دفاتر خدمات صدور گواهیالکترونیکی]] [[جرم|جرایم]] راجع به «[[داده پیام شخصی|داده پیام»های شخصی]] روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یکسال حبس و پرداخت [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] معادل ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوممیشود. | {{برای کتاب}} '''ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': اگر به واسطه [[بیمبالاتی]] و [[بیاحتیاطی]] [[دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی|دفاتر خدمات صدور گواهیالکترونیکی]] [[جرم|جرایم]] راجع به «[[داده پیام شخصی|داده پیام»های شخصی]] روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یکسال [[حبس]] و پرداخت [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] معادل ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوممیشود. | ||
* [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[بی مبالاتی]]: منظور از بی مبالاتی این است که فرد از انجام کاری خودداری کرده که هر انسان [[عرف|متعارفی]] برای پیشگیری از نتایج نامطلوب آن را انجام میداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229152|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[بی احتیاطی]]: منظور از بی احتیاطی این است که فرد کاری را انجام داده که هر انسان [[عرف|متعارفی]] به دلیل پیامد ناگوار چنین رفتاری از آن اجتناب میکند؛ مانند رانندگی با سرعت زیاد در خیابان شلوغ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229148|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | * [[بی احتیاطی]]: منظور از بی احتیاطی این است که فرد کاری را انجام داده که هر انسان [[عرف|متعارفی]] به دلیل پیامد ناگوار چنین رفتاری از آن اجتناب میکند؛ مانند رانندگی با سرعت زیاد در خیابان شلوغ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229148|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[داده پیام]]: | * [[دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی]]: واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور [[امضای الکترونیکی]] در کشور تأسیس میشوند. این خدمات شامل تولید،صدور، ذخیره،ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهیهای اصالت (امضای)الکترونیکی میباشد.<ref>[[ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref> | ||
* [[داده پیام شخصی]]: داده ها و اطلاعات زمانی با نام یا شخصی تلقی می شوند که، به طور مستقیم شناسایی افراد حقیقی را ممکن سازد. داده هایی که مستقیما شخصی تلقی می شوند عبارتند از: نام و نام خانوادگی اشخاص، و داده هایی که به طور غیر مستقیم شخصی تلقی می شوند عبارتند از: ادرس جغرافیایی یا پستی، شماره ملی، شماره گواهی نامه رانندگی، شماره حساب بانکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482740|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[حبس]]: در لغت به معنای منع کردن و [[زندانی]] کردن است. در اصطلاح به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[جریمه نقدی|جزای نقدی]]: محکومیت [[مجرم]] به دادن پول را جزای نقدی یا [[تعزیر]] به اخذ [[مال]] گویند. نام دیگر جزای نقدی، جریمهی نقدی است که به آن جرمانه (به ضم اول) نیز گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382): اگر به واسطه بیمبالاتی و بیاحتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهیالکترونیکی [[جرم|جرایم]] راجع به «داده پیام»های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوممیشود. | |||
== نکات توضیحی ماده 73 قانون تجارت التکرونیکی == | == نکات توضیحی ماده 73 قانون تجارت التکرونیکی == | ||
جرم موضوع '''ماده ۷۳ قانون تجارت الکترونیکی'''، یک [[جرم عمدی]] است و بنابراین، برای تحقق آن عمد در رفتار لازم است. در نتیجه، اگر کاربری سهوا یک کلید اشتباه را بفشارد و برای نمونه موجب ایجاد «داده پیام» های شخصی نادرست شود یا پس از کنترل لازم «[[داده پیام]]»ی را با فرض اینکه صحیح است ذخیره کند، مرتکب این جرم نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189668|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | جرم موضوع '''ماده ۷۳ قانون تجارت الکترونیکی'''، یک [[جرم عمدی]] است و بنابراین، برای تحقق آن عمد در رفتار لازم است. در نتیجه، اگر کاربری سهوا یک کلید اشتباه را بفشارد و برای نمونه موجب ایجاد «داده پیام» های شخصی نادرست شود یا پس از کنترل لازم «[[داده پیام]]»ی را با فرض اینکه صحیح است ذخیره کند، مرتکب این جرم نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189668|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در خصوص | نکات حائز اهمیت در خصوص ماده مذکور آن است که اولاً مجازات مقرر تنها اختصاص به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی دارد و نه مطلق [[شخص|اشخاصی]] که داده های شخصی افراد را در اختیار دارند. ثانیاً مجازات مزبور ناظر بر فرضی است که به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی موسسات مورد بحث جرمی راجع به «داده پیام» های شخصی روی دهد و و در هر مورد که نقض حقوق سوژه یا اصول حاکم بر [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون]] صورت پذیرد کارایی ندارد زیرا چه بسا [[حقوق|حقوقی]] از شخص سوژه تضییع شود یا اصلی از اصول حاکم بر حمایت از داده نقض شود لیکن به لحاظ فقدان [[عنصر قانونی]] عمل مزبور علیرغم ممنوع بودن جرم نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4259544|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 73 قانون تجارت التکرونیکی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 73 قانون تجارت التکرونیکی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۳۹
ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): اگر به واسطه بیمبالاتی و بیاحتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهیالکترونیکی جرایم راجع به «داده پیام»های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوممیشود.
مواد مرتبط
- ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
- بی مبالاتی: منظور از بی مبالاتی این است که فرد از انجام کاری خودداری کرده که هر انسان متعارفی برای پیشگیری از نتایج نامطلوب آن را انجام میداده است.[۱]
- بی احتیاطی: منظور از بی احتیاطی این است که فرد کاری را انجام داده که هر انسان متعارفی به دلیل پیامد ناگوار چنین رفتاری از آن اجتناب میکند؛ مانند رانندگی با سرعت زیاد در خیابان شلوغ.[۲]
- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی: واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس میشوند. این خدمات شامل تولید،صدور، ذخیره،ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهیهای اصالت (امضای)الکترونیکی میباشد.[۳]
- داده پیام شخصی: داده ها و اطلاعات زمانی با نام یا شخصی تلقی می شوند که، به طور مستقیم شناسایی افراد حقیقی را ممکن سازد. داده هایی که مستقیما شخصی تلقی می شوند عبارتند از: نام و نام خانوادگی اشخاص، و داده هایی که به طور غیر مستقیم شخصی تلقی می شوند عبارتند از: ادرس جغرافیایی یا پستی، شماره ملی، شماره گواهی نامه رانندگی، شماره حساب بانکی.[۴]
- حبس: در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۵]
- جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را جزای نقدی یا تعزیر به اخذ مال گویند. نام دیگر جزای نقدی، جریمهی نقدی است که به آن جرمانه (به ضم اول) نیز گفته میشود.[۶]
پیشینه
ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382): اگر به واسطه بیمبالاتی و بیاحتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهیالکترونیکی جرایم راجع به «داده پیام»های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوممیشود.
نکات توضیحی ماده 73 قانون تجارت التکرونیکی
جرم موضوع ماده ۷۳ قانون تجارت الکترونیکی، یک جرم عمدی است و بنابراین، برای تحقق آن عمد در رفتار لازم است. در نتیجه، اگر کاربری سهوا یک کلید اشتباه را بفشارد و برای نمونه موجب ایجاد «داده پیام» های شخصی نادرست شود یا پس از کنترل لازم «داده پیام»ی را با فرض اینکه صحیح است ذخیره کند، مرتکب این جرم نشده است.[۷]
نکات حائز اهمیت در خصوص ماده مذکور آن است که اولاً مجازات مقرر تنها اختصاص به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی دارد و نه مطلق اشخاصی که داده های شخصی افراد را در اختیار دارند. ثانیاً مجازات مزبور ناظر بر فرضی است که به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی موسسات مورد بحث جرمی راجع به «داده پیام» های شخصی روی دهد و و در هر مورد که نقض حقوق سوژه یا اصول حاکم بر قانون صورت پذیرد کارایی ندارد زیرا چه بسا حقوقی از شخص سوژه تضییع شود یا اصلی از اصول حاکم بر حمایت از داده نقض شود لیکن به لحاظ فقدان عنصر قانونی عمل مزبور علیرغم ممنوع بودن جرم نباشد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 73 قانون تجارت التکرونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده قانونی به جرایم مربوط به داده پیامهای شخصی اشاره دارد.
- بیمبالاتی و بیاحتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهیالکترونیکی موضوع جرم است.
- جرمانگاری در صورت وقوع جرم به دلیل بیمبالاتی دفاتر صدور گواهیالکترونیکی است.
- مجازات شامل حبس از سه ماه تا یک سال است.
- جزای نقدی برابر ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.
- هدف ماده، حفاظت از اطلاعات شخصی در حوزه تجارت الکترونیکی است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6229152
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6229148
- ↑ ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482740
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189668
- ↑ حمیدرضا اصلانی. حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4259544