ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
برچسب: واگردانی |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً در ماده [[313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، فقط به فرار جانی اشاره شده بود، اما برخی از فقها، مرگ آنی را نیز ملحق به این حالت می | سابقاً در ماده [[313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، فقط به فرار جانی اشاره شده بود، اما برخی از فقها، مرگ آنی را نیز ملحق به این حالت می دانستند710852 اما در ماده جدید، صرف فرار کردن مرتکب، برای جبران دیه از بیت المال در فرض عدم کفایت دارایی او کافی است.1717764 | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده صرفاً در خصوص جنایات شبه عمدی وضع شده و فرار یا مرگ مرتکب چنین جنایتی را از موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال می | این ماده صرفاً در خصوص جنایات شبه عمدی وضع شده و فرار یا مرگ مرتکب چنین جنایتی را از موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال می داند670740 لذا [[جنایت غیر عمدی|جنایات غیر عمدی]] را باید از شمول این ماده خارج دانست.350616 چرا که به اعتقاد گروهی در [[قتل خطای محض]] با مرگ مرتکب، دیه بر عهده [[عاقله]] و در صورت فقدان عاقله، دیه بر بیت المال خواهد بود.711420 نکته دیگر آن است که باید این نکته را که اخذ دیه از خویشان یا از بیت المال امری است استثناء بر اصل، همواره در نظر گرفت.354976 نکته دیگر آن که این ماده، فقط شامل لزوم پرداخت دیه بوده و [[ارش]] را در فرض فرار یا مرگ جانی در بر نمی گیرد.1423356 همچنین گروهی معتقدند در فرض پیدا شدن جانی بعد از پرداخت دیه از بیت المال، امکان رجوع به او وجود دارد.1423388 | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
این ماده را عده ای مبتنی بر دو روایت دانسته اند که در یکی از این دو روایت، قید «حتی مات» آورده شده است. | این ماده را عده ای مبتنی بر دو روایت دانسته اند که در یکی از این دو روایت، قید «حتی مات» آورده شده است.354976 | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند در فرض فرار مرتکب [[قتل شبه عمدی|قتل شبه عمد]] و ناممکن بودن دستیابی به او و یا در فرض مرگ وی، دیه باید از مال او اخذ گردد و در فرضی که مالی نداشته باشد، دیه به ترتیب [[طبقات ارث]] بر خویشان او است . | برخی از فقها معتقدند در فرض فرار مرتکب [[قتل شبه عمدی|قتل شبه عمد]] و ناممکن بودن دستیابی به او و یا در فرض مرگ وی، دیه باید از مال او اخذ گردد و در فرضی که مالی نداشته باشد، دیه به ترتیب [[طبقات ارث]] بر خویشان او است .833484 | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/6749، با مرگ قاتلی که عمل او در دادگاه [[قتل غیر عمدی|غیر عمد]] تشخیص داده شود اما [[ولی دم|اولیاء دم]] خواهان [[قصاص]] او باشند، آنان حق مطالبه دیه خواهند داشت. | به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/6749، با مرگ قاتلی که عمل او در دادگاه [[قتل غیر عمدی|غیر عمد]] تشخیص داده شود اما [[ولی دم|اولیاء دم]] خواهان [[قصاص]] او باشند، آنان حق مطالبه دیه خواهند داشت.709088 | ||
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، دیه را باید نوعی [[دین]] تلقی کردو لذا در فرض فوت [[محکوم علیه]] باید از اموال مدیون پرداخته شود و بیت المال در فرض مال نداشتن مدیون، مسئول پرداخت دیون وی نمی باشد. | همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، دیه را باید نوعی [[دین]] تلقی کردو لذا در فرض فوت [[محکوم علیه]] باید از اموال مدیون پرداخته شود و بیت المال در فرض مال نداشتن مدیون، مسئول پرداخت دیون وی نمی باشد.841416 | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
عده ای قتل در نتیجه تیر اندازی مأمور نظامی یا انتظامی را از مصادیق این ماده می دانند. | عده ای قتل در نتیجه تیر اندازی مأمور نظامی یا انتظامی را از مصادیق این ماده می دانند.670744 | ||
همچنین در فرض انتقال بیماری ایدز از سوی فرد مبتلا به این بیماری و مرگ فرد انتقال دهنده، زودتر از [[مجنی علیه]]، برخی از فقها معتقدند در فرض [[جنایت عمد|عمد]] یا شبه عمد بودن جنایت، دیه بر عهده خود جانی و در صورت خطای محض بودن آن، دیه بر عهده عاقله است. | همچنین در فرض انتقال بیماری ایدز از سوی فرد مبتلا به این بیماری و مرگ فرد انتقال دهنده، زودتر از [[مجنی علیه]]، برخی از فقها معتقدند در فرض [[جنایت عمد|عمد]] یا شبه عمد بودن جنایت، دیه بر عهده خود جانی و در صورت خطای محض بودن آن، دیه بر عهده عاقله است.1303780 | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۲۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۶
در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.
پیشینه
سابقاً در ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، فقط به فرار جانی اشاره شده بود، اما برخی از فقها، مرگ آنی را نیز ملحق به این حالت می دانستند710852 اما در ماده جدید، صرف فرار کردن مرتکب، برای جبران دیه از بیت المال در فرض عدم کفایت دارایی او کافی است.1717764
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده صرفاً در خصوص جنایات شبه عمدی وضع شده و فرار یا مرگ مرتکب چنین جنایتی را از موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال می داند670740 لذا جنایات غیر عمدی را باید از شمول این ماده خارج دانست.350616 چرا که به اعتقاد گروهی در قتل خطای محض با مرگ مرتکب، دیه بر عهده عاقله و در صورت فقدان عاقله، دیه بر بیت المال خواهد بود.711420 نکته دیگر آن است که باید این نکته را که اخذ دیه از خویشان یا از بیت المال امری است استثناء بر اصل، همواره در نظر گرفت.354976 نکته دیگر آن که این ماده، فقط شامل لزوم پرداخت دیه بوده و ارش را در فرض فرار یا مرگ جانی در بر نمی گیرد.1423356 همچنین گروهی معتقدند در فرض پیدا شدن جانی بعد از پرداخت دیه از بیت المال، امکان رجوع به او وجود دارد.1423388
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
این ماده را عده ای مبتنی بر دو روایت دانسته اند که در یکی از این دو روایت، قید «حتی مات» آورده شده است.354976
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در فرض فرار مرتکب قتل شبه عمد و ناممکن بودن دستیابی به او و یا در فرض مرگ وی، دیه باید از مال او اخذ گردد و در فرضی که مالی نداشته باشد، دیه به ترتیب طبقات ارث بر خویشان او است .833484
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/6749، با مرگ قاتلی که عمل او در دادگاه غیر عمد تشخیص داده شود اما اولیاء دم خواهان قصاص او باشند، آنان حق مطالبه دیه خواهند داشت.709088
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، دیه را باید نوعی دین تلقی کردو لذا در فرض فوت محکوم علیه باید از اموال مدیون پرداخته شود و بیت المال در فرض مال نداشتن مدیون، مسئول پرداخت دیون وی نمی باشد.841416
مصادیق و نمونه ها
عده ای قتل در نتیجه تیر اندازی مأمور نظامی یا انتظامی را از مصادیق این ماده می دانند.670744
همچنین در فرض انتقال بیماری ایدز از سوی فرد مبتلا به این بیماری و مرگ فرد انتقال دهنده، زودتر از مجنی علیه، برخی از فقها معتقدند در فرض عمد یا شبه عمد بودن جنایت، دیه بر عهده خود جانی و در صورت خطای محض بودن آن، دیه بر عهده عاقله است.1303780