ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش Nasim (بحث) به آخرین تغییری که Karandish انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
خط ۲: خط ۲:


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
محدود بودن حکم این ماده تا ثلث دیه را به دلیل از میان رفتن کارآیی اقتصادی اعضا بدن در فرضی که میزان دیه [[جنایت]] وارده بیش از ثلث دیه کامل باشد، می دانند، لذا باید کسی که توانمندی اقتصادی بیشتری از دست داده است، دیه بیشتری نیز دریافت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
محدود بودن حکم این ماده تا ثلث دیه را به دلیل از میان رفتن کارآیی اقتصادی اعضا بدن در فرضی که میزان دیه [[جنایت]] وارده بیش از ثلث دیه کامل باشد، می دانند، لذا باید کسی که توانمندی اقتصادی بیشتری از دست داده است، دیه بیشتری نیز دریافت کند.710420


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
گروهی، این ماده را یکی از مصادیق تفاوت های موجود در قلمرو [[مجنی علیه|بزه دیدگی]] میان جنسیت های مختلف می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>بر اساس این ماده، [[دیه جراحت]] و [[دیه نفس|نفس]] زن و مرد تا ثلث دیه کامل یکسان است، یعنی وقتی که دیه جنایت وارده به ثلث دیه کامل برسد، دیه زن به میزان نصف دیه مرد کاهش پیدا میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3341192|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>لذا با وجود برابر بودن [[آسیب]] های وارده به زن یا مرد، سازو کار جبران خسارات در قالب دیه، برای زنان کمتر از مردان است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>حکم این ماده را در [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] و [[جنایت غیر عمد|غیر عمدی]] جاری دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>همچنین حکم ماده فوق را باید منحصر به حالاتی دانست که [[ارش]] دیه عضو بیش از ثلث دیه بوده و با یک ضربه [[قطع عضو|قطع]] شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844472|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
گروهی، این ماده را یکی از مصادیق تفاوت های موجود در قلمرو [[مجنی علیه|بزه دیدگی]] میان جنسیت های مختلف می دانند،2994664 بر اساس این ماده، [[دیه جراحت]] و [[دیه نفس|نفس]] زن و مرد تا ثلث دیه کامل یکسان است، یعنی وقتی که دیه جنایت وارده به ثلث دیه کامل برسد، دیه زن به میزان نصف دیه مرد کاهش پیدا میکند،835284 لذا با وجود برابر بودن [[آسیب]] های وارده به زن یا مرد، سازو کار جبران خسارات در قالب دیه، برای زنان کمتر از مردان است، 2994792حکم این ماده را در [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] و [[جنایت غیر عمد|غیر عمدی]] جاری دانسته اند،710428 همچنین حکم ماده فوق را باید منحصر به حالاتی دانست که [[ارش]] دیه عضو بیش از ثلث دیه بوده و با یک ضربه [[قطع عضو|قطع]] شده باشد.711104


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3341240|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref>در این خصوص امام صادق (ع) می فرمایند :« دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر بوده و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،835296 در این خصوص امام صادق (ع) می فرمایند :« دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر بوده و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.»1981696


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
[[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] بر این باورند که همین که دیه عضو یا جراحت به یک سوم دیه کامل رسید، باید دیه زن را نصف کرد، لذا باید گفت در اینجا [[دخول غایت در مغیا|غایت داخل در مغیا]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (شرکت های تعاونی طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370) (بازمانده شرکت های تجاری-جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=روزبهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3341256|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=1}}</ref>همچنین [[فقهای عامه]] و [[فقهای شافعی|شافعی]] بر این باورند که دیه زن به طور مطلق و چه مربوط به نفس باشد یا [[جراحت|جرح]]، نصف دیه مرد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اوصاف اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3341320|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref>ایشان همین حکم را در خصوص زخم های وارده بر زن و مرد نیز داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
[[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] بر این باورند که همین که دیه عضو یا جراحت به یک سوم دیه کامل رسید، باید دیه زن را نصف کرد، لذا باید گفت در اینجا [[دخول غایت در مغیا|غایت داخل در مغیا]] نیست.835300 همچنین [[فقهای عامه]] و [[فقهای شافعی|شافعی]] بر این باورند که دیه زن به طور مطلق و چه مربوط به نفس باشد یا [[جراحت|جرح]]، نصف دیه مرد است،835316 ایشان همین حکم را در خصوص زخم های وارده بر زن و مرد نیز داده اند.1981704


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]

نسخهٔ ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۰

دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌ یابد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

محدود بودن حکم این ماده تا ثلث دیه را به دلیل از میان رفتن کارآیی اقتصادی اعضا بدن در فرضی که میزان دیه جنایت وارده بیش از ثلث دیه کامل باشد، می دانند، لذا باید کسی که توانمندی اقتصادی بیشتری از دست داده است، دیه بیشتری نیز دریافت کند.710420

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی، این ماده را یکی از مصادیق تفاوت های موجود در قلمرو بزه دیدگی میان جنسیت های مختلف می دانند،2994664 بر اساس این ماده، دیه جراحت و نفس زن و مرد تا ثلث دیه کامل یکسان است، یعنی وقتی که دیه جنایت وارده به ثلث دیه کامل برسد، دیه زن به میزان نصف دیه مرد کاهش پیدا میکند،835284 لذا با وجود برابر بودن آسیب های وارده به زن یا مرد، سازو کار جبران خسارات در قالب دیه، برای زنان کمتر از مردان است، 2994792حکم این ماده را در جنایت عمدی و غیر عمدی جاری دانسته اند،710428 همچنین حکم ماده فوق را باید منحصر به حالاتی دانست که ارش دیه عضو بیش از ثلث دیه بوده و با یک ضربه قطع شده باشد.711104

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،835296 در این خصوص امام صادق (ع) می فرمایند :« دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر بوده و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.»1981696

سوابق فقهی

مشهور فقهای امامیه بر این باورند که همین که دیه عضو یا جراحت به یک سوم دیه کامل رسید، باید دیه زن را نصف کرد، لذا باید گفت در اینجا غایت داخل در مغیا نیست.835300 همچنین فقهای عامه و شافعی بر این باورند که دیه زن به طور مطلق و چه مربوط به نفس باشد یا جرح، نصف دیه مرد است،835316 ایشان همین حکم را در خصوص زخم های وارده بر زن و مرد نیز داده اند.1981704

منابع