ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
برچسب: واگردانی |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
محدود بودن حکم این ماده تا ثلث دیه را به دلیل از میان رفتن کارآیی اقتصادی اعضا بدن در فرضی که میزان دیه [[جنایت]] وارده بیش از ثلث دیه کامل باشد، می دانند، لذا باید کسی که توانمندی اقتصادی بیشتری از دست داده است، دیه بیشتری نیز دریافت کند. | محدود بودن حکم این ماده تا ثلث دیه را به دلیل از میان رفتن کارآیی اقتصادی اعضا بدن در فرضی که میزان دیه [[جنایت]] وارده بیش از ثلث دیه کامل باشد، می دانند، لذا باید کسی که توانمندی اقتصادی بیشتری از دست داده است، دیه بیشتری نیز دریافت کند.710420 | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی، این ماده را یکی از مصادیق تفاوت های موجود در قلمرو [[مجنی علیه|بزه دیدگی]] میان جنسیت های مختلف می | گروهی، این ماده را یکی از مصادیق تفاوت های موجود در قلمرو [[مجنی علیه|بزه دیدگی]] میان جنسیت های مختلف می دانند،2994664 بر اساس این ماده، [[دیه جراحت]] و [[دیه نفس|نفس]] زن و مرد تا ثلث دیه کامل یکسان است، یعنی وقتی که دیه جنایت وارده به ثلث دیه کامل برسد، دیه زن به میزان نصف دیه مرد کاهش پیدا میکند،835284 لذا با وجود برابر بودن [[آسیب]] های وارده به زن یا مرد، سازو کار جبران خسارات در قالب دیه، برای زنان کمتر از مردان است، 2994792حکم این ماده را در [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] و [[جنایت غیر عمد|غیر عمدی]] جاری دانسته اند،710428 همچنین حکم ماده فوق را باید منحصر به حالاتی دانست که [[ارش]] دیه عضو بیش از ثلث دیه بوده و با یک ضربه [[قطع عضو|قطع]] شده باشد.711104 | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته | مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،835296 در این خصوص امام صادق (ع) می فرمایند :« دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر بوده و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.»1981696 | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
[[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] بر این باورند که همین که دیه عضو یا جراحت به یک سوم دیه کامل رسید، باید دیه زن را نصف کرد، لذا باید گفت در اینجا [[دخول غایت در مغیا|غایت داخل در مغیا]] نیست. | [[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] بر این باورند که همین که دیه عضو یا جراحت به یک سوم دیه کامل رسید، باید دیه زن را نصف کرد، لذا باید گفت در اینجا [[دخول غایت در مغیا|غایت داخل در مغیا]] نیست.835300 همچنین [[فقهای عامه]] و [[فقهای شافعی|شافعی]] بر این باورند که دیه زن به طور مطلق و چه مربوط به نفس باشد یا [[جراحت|جرح]]، نصف دیه مرد است،835316 ایشان همین حکم را در خصوص زخم های وارده بر زن و مرد نیز داده اند.1981704 | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۲۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۰
دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
محدود بودن حکم این ماده تا ثلث دیه را به دلیل از میان رفتن کارآیی اقتصادی اعضا بدن در فرضی که میزان دیه جنایت وارده بیش از ثلث دیه کامل باشد، می دانند، لذا باید کسی که توانمندی اقتصادی بیشتری از دست داده است، دیه بیشتری نیز دریافت کند.710420
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی، این ماده را یکی از مصادیق تفاوت های موجود در قلمرو بزه دیدگی میان جنسیت های مختلف می دانند،2994664 بر اساس این ماده، دیه جراحت و نفس زن و مرد تا ثلث دیه کامل یکسان است، یعنی وقتی که دیه جنایت وارده به ثلث دیه کامل برسد، دیه زن به میزان نصف دیه مرد کاهش پیدا میکند،835284 لذا با وجود برابر بودن آسیب های وارده به زن یا مرد، سازو کار جبران خسارات در قالب دیه، برای زنان کمتر از مردان است، 2994792حکم این ماده را در جنایت عمدی و غیر عمدی جاری دانسته اند،710428 همچنین حکم ماده فوق را باید منحصر به حالاتی دانست که ارش دیه عضو بیش از ثلث دیه بوده و با یک ضربه قطع شده باشد.711104
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،835296 در این خصوص امام صادق (ع) می فرمایند :« دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر بوده و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.»1981696
سوابق فقهی
مشهور فقهای امامیه بر این باورند که همین که دیه عضو یا جراحت به یک سوم دیه کامل رسید، باید دیه زن را نصف کرد، لذا باید گفت در اینجا غایت داخل در مغیا نیست.835300 همچنین فقهای عامه و شافعی بر این باورند که دیه زن به طور مطلق و چه مربوط به نفس باشد یا جرح، نصف دیه مرد است،835316 ایشان همین حکم را در خصوص زخم های وارده بر زن و مرد نیز داده اند.1981704