ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بازرسی بدنی اشخاص یا تفتیش اشیا و اماکن یا ورود به منزل در جرایم مشهود اقداماتی هستند که نیاز به حکم قبلی مقام قضایی ندارند و ضرورت دخالت فوری ضابطان آن را توجیه می‌کند. اما در جرایم غیر مشهود ضابطان حق انجام اعمال نام برده را ندارند و برای این امور به اجازه موردی مقام قضائی نیاز دارند. پرواضح است مقصود از اجازه موردی دستور صریح مقام قضائی با ذکر نام متهم یا ذکر نشانی مکان مورد نظر است.ضمناً ارجاع تحقیقات به ضابطان اگر کلی بوده و بدون تصریح به نام شخص یا نشانی مکان مشخصی باشد، باز هم آنها اختیار انجام امور مذکور را ندارند.

رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷۷۵/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال_ طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن در خصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره ای نکرده‌است. آیا مفهوم مخالف ماده ۵۵ این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم گیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده ۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟

پاسخ_ با در نظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می‌طلبد و با لحاظ تأکید ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق‌الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می‌باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده ۵۸ قانون فوق‌الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته‌است، مویّد این مطلب است.