ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) سابقاً در این زمینه وضع شده بود.637144 | ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) سابقاً در این زمینه وضع شده بود.637144 | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
اگرچه اصل در قدرت پلیس و مقامات تحقیق حق رجوع آنان به هر شهروند و طرح پرسش های لازمه از آنان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524568|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> اما تفتیش منزل را هنگامی میتوان پذیرفت که در فرض در تعارض بودن با حقوق افراد جامعه، بازپرس جز این کار چاره ای برای حفظ حقوق جامعه نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره36 و 37 پاییز و زمستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624820|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر لازم است در امر تفتیش منازل و بازرسی اماکن، حقوق خصوصی اشخاص حفظ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3891696|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> به طور کل لازم است در قوانین آیین دادرسی کیفری با معین کردن حوزه اختیارات ماموران، میزان مداخله حکومت ها را در آزادی های شخصی و حریم خصوصی افراد محدود نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2756472|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref>حوزه خصوصی را می توان فضایی دانست که متعلق به شخص بوده و قلمرو محرمانه وی محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3664812|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر باید حفظ حریم خصوصی متهمین و لذا حمایت از آنان را در جنایات و جرایم شدید، محدود تر از سایر موارد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151588|صفحه=|نام۱=مونا|نام خانوادگی۱=احمدلو|چاپ=1}}</ref> در خصوص ضابطه احراز حقوق اهم از مهم، عده ای به عرف کنونی استناد نموده و بر این اساس حقوق معنوی وابسته به شخصیت مثل آبرو، حیثیت و ناموس را در مقایسه با حقوق مادی مقدم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151632|صفحه=|نام۱=مونا|نام خانوادگی۱=احمدلو|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در قانون اساسی نیز به لزوم حفظ مصونیت مسکن افراد اشاره شده است. اما این مصونیت را نمی توان دست آوریزی برای ارتکاب جرم یا پنهان کردن دلایل و یا متهم جرم قرار داد. به بیان دیگر، با وجود لزوم حفظ حرمت مسکن افراد، اما مامورین اجرایی در مقام حفظ مصالح مهمتر ممکن است ناگزیر به شکستن این حرمت شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890648|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> گروهی معتقدند مرجع تشخیص مهم تر بودن تفتیش منازل از حقوق اشخاص، همان مقام صادر کننده دستور تفتیش می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | |||
[[رده:رفرنس]] | |||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۲
چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد ، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم تر باشد .
توضیح واژگان
تفتیش در لغت به معنای بازرسی، تفحص، واپژوهیدن و بازجستن است.1508252
پیشینه
ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) سابقاً در این زمینه وضع شده بود.637144
فلسفه و مبانی نظری ماده
اگرچه اصل در قدرت پلیس و مقامات تحقیق حق رجوع آنان به هر شهروند و طرح پرسش های لازمه از آنان است،[۱] اما تفتیش منزل را هنگامی میتوان پذیرفت که در فرض در تعارض بودن با حقوق افراد جامعه، بازپرس جز این کار چاره ای برای حفظ حقوق جامعه نداشته باشد.[۲] به عبارت دیگر لازم است در امر تفتیش منازل و بازرسی اماکن، حقوق خصوصی اشخاص حفظ شود.[۳] به طور کل لازم است در قوانین آیین دادرسی کیفری با معین کردن حوزه اختیارات ماموران، میزان مداخله حکومت ها را در آزادی های شخصی و حریم خصوصی افراد محدود نمود.[۴]حوزه خصوصی را می توان فضایی دانست که متعلق به شخص بوده و قلمرو محرمانه وی محسوب می شود.[۵] به عبارت دیگر باید حفظ حریم خصوصی متهمین و لذا حمایت از آنان را در جنایات و جرایم شدید، محدود تر از سایر موارد دانست.[۶] در خصوص ضابطه احراز حقوق اهم از مهم، عده ای به عرف کنونی استناد نموده و بر این اساس حقوق معنوی وابسته به شخصیت مثل آبرو، حیثیت و ناموس را در مقایسه با حقوق مادی مقدم دانسته اند.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون اساسی نیز به لزوم حفظ مصونیت مسکن افراد اشاره شده است. اما این مصونیت را نمی توان دست آوریزی برای ارتکاب جرم یا پنهان کردن دلایل و یا متهم جرم قرار داد. به بیان دیگر، با وجود لزوم حفظ حرمت مسکن افراد، اما مامورین اجرایی در مقام حفظ مصالح مهمتر ممکن است ناگزیر به شکستن این حرمت شوند.[۸] گروهی معتقدند مرجع تشخیص مهم تر بودن تفتیش منازل از حقوق اشخاص، همان مقام صادر کننده دستور تفتیش می باشد.[۹]
مواد مرتبط
اصل 40 قانون اساسی 483456
منابع
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524568
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره36 و 37 پاییز و زمستان 1384. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624820
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3891696
- ↑ شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2756472
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3664812
- ↑ مونا احمدلو. حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151588
- ↑ مونا احمدلو. حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151632
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890648
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680616