اصل ۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تا پیش از انقلاب اسلامی کشور ایران تجربه ای دراز مدت از حضور توده ها در صحنه سیاست نداشت. انقلاب اسلامی همه قشرها را به صحنه کشاند و به آنان فرصت مشارکت در امور سیاسی را اعطا نمود. 4262100 پس از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سلطنتی لازم بود تا نوع حکومت آینده تعیین شود. به این منظور رهبری در سال 58 پیشنهاد برگزاری همه پرسی را در این خصوص مطرح کردند.4402784 از امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب در این خصوص چنین نقل می شود: ما خواهان یک جمهوری اسلامی هستیم وآن حکومتی است به آرای عمومی و | تا پیش از انقلاب اسلامی کشور ایران تجربه ای دراز مدت از حضور توده ها در صحنه سیاست نداشت. انقلاب اسلامی همه قشرها را به صحنه کشاند و به آنان فرصت مشارکت در امور سیاسی را اعطا نمود. 4262100 پس از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سلطنتی لازم بود تا نوع حکومت آینده تعیین شود. به این منظور رهبری در سال 58 پیشنهاد برگزاری همه پرسی را در این خصوص مطرح کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4402784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=گت بابایی|چاپ=}}</ref> از امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب در این خصوص چنین نقل می شود: ما خواهان یک جمهوری اسلامی هستیم وآن حکومتی است به آرای عمومی و شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
نوع حکومتی که ملت ایران از طریق همه پرسی برای خود برگزیده اند جمهوری اسلامی است. جمهوری ناظر بر شکل حکومت است و به معنای نوعی از حکومت است که مردم در انتخاب زمامداران و امور سیاسی مشارکت فعال داشته باشند. و اسلامی ناظر بر محتوای حکومت است بدین معنا که قواعد و مقررات وضع شده باید با شرع مقدس مطابقت داشته باشند. بنابراین تضادی که در دو واژه جمهوری و اسلامی مشاهده می شود ظاهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> این نوع حکومت یعنی جمهوری اسلامی طرحی بود که از سوی امام خمینی پیشنهاد گردید و در روزهای 11 و 12 فروردین سال 1358 به همه پرسی گذاشته شد و با اقبال عمومی یعنی با اکثریت 98/2% رای مثبت مردم مواجه گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157100|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>جمهوری حکومتی است که بر اساس مشارکت همگانی ، آزادی های عمومی و خصوصی و تصمیم اکثریت از طریق آزادی، احترام و برخورد اندیشه های متفاوت شکل می گیرد. و لازمه آن تحمل همزیستی و مشارکت متقابل همه افراد جامعه همراه با آزادی عقیده و بیان و تعددگرایی سیاسی است. و بدون این شرایط حکومت وصف جمهوری بودن خود را از دست می دهد. از سوی دیگر محتوای حکومت دستورات ثابت و لایتغیری است که آرای و اندیشه های مردم در مقابل آنها فاقد ارزش و اعتبار است. این دستورات عمومی لازم الرعایه جامعه را از پراکندگی نجات می دهد و در برابر اختلافات فکری حفاظت می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167232|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | نوع حکومتی که ملت ایران از طریق همه پرسی برای خود برگزیده اند جمهوری اسلامی است. جمهوری ناظر بر شکل حکومت است و به معنای نوعی از حکومت است که مردم در انتخاب زمامداران و امور سیاسی مشارکت فعال داشته باشند. و اسلامی ناظر بر محتوای حکومت است بدین معنا که قواعد و مقررات وضع شده باید با شرع مقدس مطابقت داشته باشند. بنابراین تضادی که در دو واژه جمهوری و اسلامی مشاهده می شود ظاهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> این نوع حکومت یعنی جمهوری اسلامی طرحی بود که از سوی امام خمینی پیشنهاد گردید و در روزهای 11 و 12 فروردین سال 1358 به همه پرسی گذاشته شد و با اقبال عمومی یعنی با اکثریت 98/2% رای مثبت مردم مواجه گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157100|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>جمهوری حکومتی است که بر اساس مشارکت همگانی ، آزادی های عمومی و خصوصی و تصمیم اکثریت از طریق آزادی، احترام و برخورد اندیشه های متفاوت شکل می گیرد. و لازمه آن تحمل همزیستی و مشارکت متقابل همه افراد جامعه همراه با آزادی عقیده و بیان و تعددگرایی سیاسی است. و بدون این شرایط حکومت وصف جمهوری بودن خود را از دست می دهد. از سوی دیگر محتوای حکومت دستورات ثابت و لایتغیری است که آرای و اندیشه های مردم در مقابل آنها فاقد ارزش و اعتبار است. این دستورات عمومی لازم الرعایه جامعه را از پراکندگی نجات می دهد و در برابر اختلافات فکری حفاظت می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167232|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
ملت ایران به جمهوری اسلامی رای داده است و معنی جمهوری اسلامی همان حکومت مردم در چارچوب قواعد اسلامی است. به اعتقاد ما اسلام یک مکتب انسان ساز است و هدفش تربیت انسان متعالی است که ارتباط خود با خالق را در یابد و عدالتخواه باشد. این هدف با هدف نظام های حقوقی دیگر متفاوت است. 2966156 | ملت ایران به جمهوری اسلامی رای داده است و معنی جمهوری اسلامی همان حکومت مردم در چارچوب قواعد اسلامی است. به اعتقاد ما اسلام یک مکتب انسان ساز است و هدفش تربیت انسان متعالی است که ارتباط خود با خالق را در یابد و عدالتخواه باشد. این هدف با هدف نظام های حقوقی دیگر متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2966156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
جمهوری دارای دو مفهوم محدود و فراگیر است. در معنای محدود جمهوری یعنی نظامی که ریاست در آن موروثی نباشد و در معنای فراگیر نظامی است که در آن افزون بر عیر موروثی بودن حکومت اصول دموکراتیکی چون مردم سالاری، حاکمیت مردم، اصل تفکیک قوا، برابری، حقوق بشر و آزادی های ملت، حقوق اقلیت ها، مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی،اداره امور عمومی در راستای منافع همگان و... بسشتر حقوقدانان فرانسوی به نوع دوم یعنی جمهوری در معنای فراگیر آن معتقدند که این را از اصل 2 قانون اساسی این کشور نیز می توان دریافت.که جمهوری را آزادی، برابری و برادری می داند. | جمهوری دارای دو مفهوم محدود و فراگیر است. در معنای محدود جمهوری یعنی نظامی که ریاست در آن موروثی نباشد و در معنای فراگیر نظامی است که در آن افزون بر عیر موروثی بودن حکومت اصول دموکراتیکی چون مردم سالاری، حاکمیت مردم، اصل تفکیک قوا، برابری، حقوق بشر و آزادی های ملت، حقوق اقلیت ها، مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی،اداره امور عمومی در راستای منافع همگان و... بسشتر حقوقدانان فرانسوی به نوع دوم یعنی جمهوری در معنای فراگیر آن معتقدند که این را از اصل 2 قانون اساسی این کشور نیز می توان دریافت.که جمهوری را آزادی، برابری و برادری می داند. | ||
اما به نظر می رسد جمهوری به معنای مضیق آن درست باشد. چرا که اگر آن را به معنای موسع تعریف کنیم بسیاری از کشورها در عین حال که حکومت در آنها موروثی نیست جمهوری تلقی نخواهند شد.4712752 | اما به نظر می رسد جمهوری به معنای مضیق آن درست باشد. چرا که اگر آن را به معنای موسع تعریف کنیم بسیاری از کشورها در عین حال که حکومت در آنها موروثی نیست جمهوری تلقی نخواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4712752|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۴
اصل ۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی: حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2 /98% كليه كسانيكه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.
پیشینه
تا پیش از انقلاب اسلامی کشور ایران تجربه ای دراز مدت از حضور توده ها در صحنه سیاست نداشت. انقلاب اسلامی همه قشرها را به صحنه کشاند و به آنان فرصت مشارکت در امور سیاسی را اعطا نمود. 4262100 پس از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سلطنتی لازم بود تا نوع حکومت آینده تعیین شود. به این منظور رهبری در سال 58 پیشنهاد برگزاری همه پرسی را در این خصوص مطرح کردند.[۱] از امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب در این خصوص چنین نقل می شود: ما خواهان یک جمهوری اسلامی هستیم وآن حکومتی است به آرای عمومی و شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
اسلامی بودن قانون اساسی به این دیل که تدوین کنندگان آن از علمای دین بودنداین مسئله را که حاکمیت مردم به تقلید از غرب و قوانین اساسی غربی باشد را نفی می کند. دلیل این امر نیز وجود آن دسته از مبانی و آموزه های اسلامی است که می تواند زیر بنای حکومت مردم سالار قرار گیرد. اصولی مانند خلافت انسان، اصل کرامت انسان، اصل برابری انسان ها، اصل آزادی اراده و اختیار، اصل مسئولیت همگانی، اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل شورا ، اصل بیعت، اصل نفی سلطه و استبداد از جمله اصولی هستند که هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی مد نظر اعضای مجلس خبرگان قرار گرفته است.3968264
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
نوع حکومتی که ملت ایران از طریق همه پرسی برای خود برگزیده اند جمهوری اسلامی است. جمهوری ناظر بر شکل حکومت است و به معنای نوعی از حکومت است که مردم در انتخاب زمامداران و امور سیاسی مشارکت فعال داشته باشند. و اسلامی ناظر بر محتوای حکومت است بدین معنا که قواعد و مقررات وضع شده باید با شرع مقدس مطابقت داشته باشند. بنابراین تضادی که در دو واژه جمهوری و اسلامی مشاهده می شود ظاهری است.[۳] این نوع حکومت یعنی جمهوری اسلامی طرحی بود که از سوی امام خمینی پیشنهاد گردید و در روزهای 11 و 12 فروردین سال 1358 به همه پرسی گذاشته شد و با اقبال عمومی یعنی با اکثریت 98/2% رای مثبت مردم مواجه گردید.[۴]جمهوری حکومتی است که بر اساس مشارکت همگانی ، آزادی های عمومی و خصوصی و تصمیم اکثریت از طریق آزادی، احترام و برخورد اندیشه های متفاوت شکل می گیرد. و لازمه آن تحمل همزیستی و مشارکت متقابل همه افراد جامعه همراه با آزادی عقیده و بیان و تعددگرایی سیاسی است. و بدون این شرایط حکومت وصف جمهوری بودن خود را از دست می دهد. از سوی دیگر محتوای حکومت دستورات ثابت و لایتغیری است که آرای و اندیشه های مردم در مقابل آنها فاقد ارزش و اعتبار است. این دستورات عمومی لازم الرعایه جامعه را از پراکندگی نجات می دهد و در برابر اختلافات فکری حفاظت می نماید. [۵]
ملت ایران به جمهوری اسلامی رای داده است و معنی جمهوری اسلامی همان حکومت مردم در چارچوب قواعد اسلامی است. به اعتقاد ما اسلام یک مکتب انسان ساز است و هدفش تربیت انسان متعالی است که ارتباط خود با خالق را در یابد و عدالتخواه باشد. این هدف با هدف نظام های حقوقی دیگر متفاوت است.[۶]
جمهوری دارای دو مفهوم محدود و فراگیر است. در معنای محدود جمهوری یعنی نظامی که ریاست در آن موروثی نباشد و در معنای فراگیر نظامی است که در آن افزون بر عیر موروثی بودن حکومت اصول دموکراتیکی چون مردم سالاری، حاکمیت مردم، اصل تفکیک قوا، برابری، حقوق بشر و آزادی های ملت، حقوق اقلیت ها، مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی،اداره امور عمومی در راستای منافع همگان و... بسشتر حقوقدانان فرانسوی به نوع دوم یعنی جمهوری در معنای فراگیر آن معتقدند که این را از اصل 2 قانون اساسی این کشور نیز می توان دریافت.که جمهوری را آزادی، برابری و برادری می داند.
اما به نظر می رسد جمهوری به معنای مضیق آن درست باشد. چرا که اگر آن را به معنای موسع تعریف کنیم بسیاری از کشورها در عین حال که حکومت در آنها موروثی نیست جمهوری تلقی نخواهند شد.[۷]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ علی گت بابایی. بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1383-1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4402784
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4261944
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167440
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5157100
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167232
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2966156
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4712752