اموال مجهول المالک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
به [[اموال بدون مالک|اموالی که فاقد مالک خاص باشند]]؛ [[اموال مجهول المالک]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | به [[اموال بدون مالک|اموالی که فاقد مالک خاص باشند]]؛ [[اموال مجهول المالک]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۵۵/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۶۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به اموال مجهول المالک، در مورد اموالی مُجرا است که مجهول المالک بودن آنها، برابر با مقررات، احراز گردیده؛ و تشخیص صاحب مال، امکانپذیر نباشد؛ لذا نمی‌توان پول‌های پس‌انداز شده در حساب بانکی، و سایر اموالی را که، بتوان از طریق نشانی ارائه شده توسط مالک، با وی ارتباط برقرار نمود؛ در زمره اموال مجهول المالک دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۵۵/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۶۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به اموال مجهول المالک، در مورد اموالی مُجرا است که مجهول المالک بودن آنها، برابر با مقررات، احراز گردیده؛ و تشخیص صاحب مال، امکانپذیر نباشد؛ لذا نمی‌توان پول‌های پس‌انداز شده در حساب بانکی، و سایر اموالی را که، بتوان از طریق نشانی ارائه شده توسط مالک، با وی ارتباط برقرار نمود؛ در زمره اموال مجهول المالک دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۶/۹/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، به اموالی که در گذشته، توسط اشخاص تملک گردیده؛ و در حال حاضر، مالک آن قابل شناسایی نبوده؛ اما اعراض وی، از مال مزبور نیز، محرز نمی‌باشد؛ یا عدم احراز او، مسلم است؛ مجهول المالک گویند. در رابطه با چنین اموالی، پس از استیفای حقوق مربوط به آنها، باید مقررات اموال مجهول المالک را، جاری نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۶/۹/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، به اموالی که در گذشته، توسط اشخاص تملک گردیده؛ و در حال حاضر، مالک آن قابل شناسایی نبوده؛ اما اعراض وی، از مال مزبور نیز، محرز نمی‌باشد؛ یا عدم احراز او، مسلم است؛ مجهول المالک گویند. در رابطه با چنین اموالی، پس از استیفای حقوق مربوط به آنها، باید مقررات اموال مجهول المالک را، جاری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
عواملی نظیر جنگ، سیل و بیماری، باعث می‌شود که برخی اشخاص، محل سکونت و سایر اموال خود را، ترک نموده و در نقطه ای دیگر، سکنی گزینند و در نتیجه به اموال آنان، عنوان مجهول المالک اطلاق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12216|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | عواملی نظیر جنگ، سیل و بیماری، باعث می‌شود که برخی اشخاص، محل سکونت و سایر اموال خود را، ترک نموده و در نقطه ای دیگر، سکنی گزینند و در نتیجه به اموال آنان، عنوان مجهول المالک اطلاق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12216|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== محل مصرف == | == محل مصرف == | ||
مجهول المالک، در دسته اموال عمومی قرار داشته که قانونگذار، مصرف آن را، اختصاص به فقرا | مجهول المالک، در دسته اموال عمومی قرار داشته که قانونگذار، مصرف آن را، اختصاص به فقرا داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند؛ به‌شمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال، در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> برخی دیگر معتقدند اموال مجهول المالک، دارای مالک هستند؛ اما صاحب اینگونه اموال، معلوم نبوده و اعراض وی نیز، محرز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12216|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۴۵ | [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۱ قانون راجع به اموال بلاصاحب]] | ||
[[ماده | [[ماده ۱ قانون راجع به اموال بلاصاحب|ماده ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب]] | ||
[[ماده | [[ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی]] | ||
[[نظامنامه اجرای مواد | [[نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:اصطلاحات حقوقی]] | [[رده:اصطلاحات حقوقی]] | ||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:اموال بلاصاحب]] | [[رده:اموال بلاصاحب]] | ||
[[رده:اموال بدون مالک]] | [[رده:اموال بدون مالک]] | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۳۰
تعریف
به اموالی که فاقد مالک خاص باشند؛ اموال مجهول المالک گویند.[۱]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۵۵/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۶۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به اموال مجهول المالک، در مورد اموالی مُجرا است که مجهول المالک بودن آنها، برابر با مقررات، احراز گردیده؛ و تشخیص صاحب مال، امکانپذیر نباشد؛ لذا نمی‌توان پول‌های پس‌انداز شده در حساب بانکی، و سایر اموالی را که، بتوان از طریق نشانی ارائه شده توسط مالک، با وی ارتباط برقرار نمود؛ در زمره اموال مجهول المالک دانست.[۲]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۶/۹/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، به اموالی که در گذشته، توسط اشخاص تملک گردیده؛ و در حال حاضر، مالک آن قابل شناسایی نبوده؛ اما اعراض وی، از مال مزبور نیز، محرز نمی‌باشد؛ یا عدم احراز او، مسلم است؛ مجهول المالک گویند. در رابطه با چنین اموالی، پس از استیفای حقوق مربوط به آنها، باید مقررات اموال مجهول المالک را، جاری نمود.[۳]
عواملی نظیر جنگ، سیل و بیماری، باعث می‌شود که برخی اشخاص، محل سکونت و سایر اموال خود را، ترک نموده و در نقطه ای دیگر، سکنی گزینند و در نتیجه به اموال آنان، عنوان مجهول المالک اطلاق گردد.[۴]
مصادیق
اشیاء و حیوانات ضاله را، می‌توان در دسته اموال مجهول المالک محسوب نمود.[۵]
محل مصرف
مجهول المالک، در دسته اموال عمومی قرار داشته که قانونگذار، مصرف آن را، اختصاص به فقرا داده‌است.[۶] هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند؛ به‌شمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال، در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد.[۷] برخی دیگر معتقدند اموال مجهول المالک، دارای مالک هستند؛ اما صاحب اینگونه اموال، معلوم نبوده و اعراض وی نیز، محرز نمی‌باشد.[۸]
مواد مرتبط
ماده ۱ قانون راجع به اموال بلاصاحب
ماده ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب
ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12168
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12216
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12228
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90960
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93384
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12216